استقبل رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس، يوم الأربعاء بتاريخ 24 نيسان 2019، في القصر الرئاسي الروماني، وفد اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون التابع لمجلس أوروبا (لجنة البندقية) حيث يزور هذا الوفد رومانيا لمناقشة التطورات التشريعية في مجال العدالة الناشئة عن اعتماد الحكومة الرومانية حزمة قوانين حكومية طارئة بدءاً من شهر أيلول 2018.
وخلال المحادثات، أعرب الرئيس الروماني عن عدم رضاه عن الطريقة الخاطئة التي يعمل بها الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD، وآخر مثال على ذلك هو اعتماد التعديلات على القانون الجنائي. وأعتبر أن هذا النمط من التنظيم هو من الأنماط المضرة جداً ويخلق حالة من عدم الاستقرار داخل النظام العدلي في رومانيا.
وكشف الرئيس كلاوس يوهانيس أنه بالرغم من أن المحكمة الدستورية الرومانية حددت العديد من المخالفات في مشروعي التعديلات على القانون الجنائي، ولم يتعلم البرلمان الروماني الدرس، وناقش التعديلات مرة أخرى في طريقة سريعة جداً، وبعدم الشفافية. وتجاهلت أغلبية حزب PSD مرة أخرى المعارضة البرلمانية والمؤسسات والجمعيات القضائية وحتى رأي لجنة البندقية على هذه التعديلات.
وقد تم استخدام وسيلة اعتماد القوانين الحكومية الطارئة بشكل مفرط وذلك في مجالات حساسة جداً، حيث أصبح الوضع يحتاج إلى نقاش جاد وشامل وشفاف تماماً. وأشار الرئيس كلاوس يوهانيس في هذا السياق إلى أن رومانيا هي الآن في وضع يتم فيه تشريع القوانين من قبل الحكومة في حين يقوم البرلمان بالاطلاع على هذه القوانين فقط.
وأشار الرئيس الروماني إلى أن المراسيم المذكورة منصوص عليها في الدستور كأداة متاحة للحكومة لتمكينها من التدخل في حالات استثنائية حقيقية فقط. وقد استخدمت الحكومات الرومانية هذا النوع من القوانين بشكل مفرط، مما أدى إلى خلق مشاكل خطيرة.
وفيما يتعلق بمجال العدالة فإن القوانين الحكومية الطارئة ولدّت وضع من عدم الاستقرار في القضاء وتدابير لا تأخذ بتوصيات لجنة البندقية من تشرين الأول 2018، بل خلقت نقاط ضعف جديدة فيما يتعلق باستقلال القضاء.
وأضاف الرئيس كلاوس يوهانيس إن التدابير التي لها تأثير مباشر على نظام العدالة دون استشارات عامة ودون الأخذ بعين الاعتبار برأي مهنيي القضاء، أمر من شأنه أن يضعف أكثر المجال الحيوي من أجل الديمقراطية الرومانية ألا وهو مجال القضاء والعدالة.
وأكد الرئيس الروماني على أنه وفي ضوء كل هذه الأسباب قرر تنظيم الاستفتاء الذي سيجري في 26 أيار. وأن استقلال القضاء هو موضوع يهم المواطنين الرومانيين كثيراً ويجب أن تُسمَع وجهة نظرهم من خلال التصويت.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 24/04/2019)