بيان صحفي للخارجية الرومانية بشأن السفير الروماني في الولايات المتحدة جورجيه مايور

نشرت وارة الخارجية الرومانية على موقعها الرسمي بياناً صحفياً جاء فيه:
“تعلن وزارة الخارجية الرومانية بشأن بيانها من تاريخ 2 أيار 2019، ما يلي:
أرسلت وزارة الخارجية اليوم بتاريخ 8 أيار 2019 إلى رئيس رومانيا اقتراحاً باستدعاء السفير الروماني في الولايات المتحدة الأمريكية، السيد جورجيه مايور. نذكر أنه وفقاً للتشريعات والممارسات المتبعة في هذا المجال، يقوم رئيس الدولة، بناءً على اقتراح من الحكومة، باعتماد الممثلين الدبلوماسيين لرومانيا في الخارج واستدعائهم لذلك. لقد جاء اقتراح استدعاء السفير جورجيه مايور وذلك استناداً إلى تقييم ودراسة التأثير على العلاقات مع الولايات المتحدة وهي شريك استراتيجي لرومانيا، لما اتضح من خلال التقرير حول “استخدام السيد السفير جورجيه مايور جهاز الاستخبارات الرومانية لأهداف شخصية”، وهي وثيقة رسمية صادرة من البرلمان الروماني. وتم نشر تقرير اللجنة الدائمة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ للمراقبة على عمل جهاز الاستخبارات الرومانية SRI بتاريخ 18 نيسان 2019. نعيد هنا طلب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الروماني بأن تقوم وزارة الشؤون الخارجية بإجراء تحليل بشأن ولاية السفير وقرار المحكمة الدستورية الرومانية رقم 26 من تاريخ 16 كانون الثاني 2019، فيما يتعلق بالبروتوكولات التي أبرمها جهاز الـ SRI مع السلطات القضائية، مما أدى إلى المس الخطير بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الرومانيين ولمصالح رومانيا. وبالتالي، فإن الإجراءات المذكورة أعلاه لا تسمح للسيد جورجيه مايور بالترويج لمصالح رومانيا في الولايات المتحدة الأمريكية بمصداقية.
ونشرت الخارجية الرومانية بتاريخ 2/5/2019 بياناً بهذا الشأن نورد فيما يلي نص البيان:
“تبتعد وزارة الخارجية الرومانية عن تصريحات السفير جورجيه مايور من خلال رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء اللجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في البرلمان الروماني لممارسة السيطرة على نشاط الاستخبارات الرومانية.
ويتم هذا الابتعاد عن تصريحات السيد مايور بسبب حقيقة أنه لا يعترف بالتقرير الذي اعتمدته لجنة مراقبة عمل جهاز المخابرات الرومانية في البرلمان الروماني ويشير إليه كنص تم تبنيه من قبل جزء من أعضاء اللجنة.
وبموجب الإجراءات البرلمانية والديمقراطية، وافقت اللجنة مع غالبية أعضائها على هذا التقرير، وهو وثيقة رسمية للبرلمان الروماني.
وفي ظل هذه الظروف، يجب احترام مبدأ تحفظ السلك الدبلوماسي فيما يتعلق بالعلاقة مع السلطات الرومانية وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، المنصوص عليه في الدستور الروماني.
جدير بالذكر أن المادة 31 من القانون 269 تاريخ 17 حزيران 2003 بشأن النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي والقنصلي الروماني في الخارج التي تشير إلى التزامات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي تنص على الامتناع عن أي عمل قد يضر برومانيا.
ووفقًا لأحكام المادة 58 من القانون 269/2003، فإن انتهاك أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الروماني لأحكام القانون وعدم الوفاء بحسن النية بواجبات خدمتهم ينطوي على المسؤولية والعقوبات التأديبية أو المدنية أو الجنائية، حسب الحال.”
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 08/05/2019)