أعلنت رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا يوم السبت في مدينة ساتوماريه أنها تأمل أن تعتمد الحكومة القانون الإداري والعفو الضريبي وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات العضوية والتقليدية من 9 إلى 5٪.
وقالت فيوريكا دانتشيلا يوم السبت في مدينة ساتوماريه بعد حضور اجتماع عمل في المقاطعة: “أعرف أن القانون الإداري ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر. وأنا أعلم أنه تم الطعن به لدى المحكمة الدستورية الرومانية CCR. كان هناك آخرون من الذين لم يفهموا دعوة رؤساء البلديات هذه وما مدى أهمية القانون الإداري لكل مجتمع محلي ورئيس بلدية. وبغض النظر عن اللون السياسي، فإن أي رئيس بلدية ينتظر القانون الإداري. قريباً نأمل في إصدار القانون الإداري. نتوقع قريباً إصدار عفو ضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات العضوية والمنتجات التقليدية من 9 إلى 5٪ “.
في 17 نيسان ، ذكر رئيس حزب الـPSD أن أعضاء الهيئة التنفيذية للحزب CEx قرروا اعتماد القانون الإداري من خلال قانون حكومي طارىء خلال فترة زمنية معقولة. وأعلن أيضاً أن أمام الوزراء 45 يوماً لإعادة تنظيم الوزارات بحيث تقل القيادة في المقاطعات.
ووافق قضاة المحكمة الدستورية الرومانية CCR في بداية تشرين الثاني 2018 على إخطار الرئيس كلاوس يوهانيس والمعارضة حول القانون الإداري لرومانيا. وبيّن رئيس الدولة بأن إدخال معاشات خاصة والبند الخاص باستخدام لغة الأقلية في الحكومة المحلية غير دستوريان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير المالية يوجين تيودوروفيتش أن الحكومة ستقدم مجموعة من التدابير لبيئة الأعمال، والتي سوف تشمل العفو المالي. وقال في وقت سابق إن العفو الضريبي سيتيح فرصة إضافية للشركات الخاصة.
وقال يوجين تيودوروفيتش إن حزمة التدابير ستتضمن أيضاً فصلاً عن الشركات ذات رأس المال السلبي في رومانيا، والذي يمثل 35 مليار يورو، وكذلك مجموعة من التدابير للشركات التي تدفع في الوقت المناسب ديونها لميزانية الدولة.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس، بتاريخ 10/5/2015)