رومانيا في موقف غريب; فهي تشغل منصب رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي وبذات الوقت تشعر بحرارة المادة 7, “الخيار النووي”, بسبب تراجع سجل سيادة القانون.
لا يوجد في رومانيا حزب لديه برنامج واضح مناهض للاتحاد الأوروبي, ولكن الحزبين من الائتلاف الحاكم (الاشتراكيين PSD والليبراليين ALDE), كلاهما معرضان لخطرالطرد من عائلتهما الأوروبية.
فعلى الرغم من أن جميع الأطراف الرئيسية تدعي أنها موالية لأوروبا, إلا أن معظم الحملات تركز على شعارات مثل “رومانيا تستحق المزيد” أو “سنعيد رومانيا إلى الرومانيين” أو “رومانيا أولا” ولكن بالنظر إلى أن غالبية الرومانيين يؤيدون الاتحاد الأوروبي, فإن السياسيين يتجنبون شن هجوم مباشر على الاتحاد الأوروبي نفسه ويختارون “البيروقراطيين في بروكسل”.
وتصاعدت التوترات بين الحكومة الائتلافية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب تغييرات القانون التي سنتها بوخارست, والتي حسب السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي تضعف المعركة ضد الفساد وتؤثر سلبا على سيادة القانون.
وقع الخلاف الأخير مباشرة بعد قمة سيبيو في 9 أيار, حيث اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة مستقبل الاتحاد وتعهدوا بحماية سيادة القانون والديمقراطية.
لكن النقاد في بروكسل يقولون إن الحكومة الرومانية تخرق هذا الوعد.
وفي رسالة موجهة إلى السلطات الرومانية حذر نائب الرئيس فرانس تيمرمانس من أن اللجنة لن تتردد في تفعيل إجراءات سيادة القانون, وذلك بسبب التغييرات الأخيرة في القانون الجنائي التي “تخاطر في خلق حالة من الإفلات الفعلي من العقاب على الجرائم, بما في ذلك جرائم الفساد.”
إن تفعيل الإجراء المنصوص عليه في المادة 7 قد يؤدي إلى تعليق حقوق التصويت في رومانيا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
أطراف إشكالية
تزداد الأمور تعقيدًا نظرًا لأن تيمرمانس[1] Timmermans يعتبر شبيتزنكانديدات[2] Spitzenkandidat للاشتراكيين الأوروبيين (PES) ، عائلة الحزب الحاكم الرئيسي في رومانيا ، PSD.
ففي الشهر الماضي، قرر حزب الاشتراكيون الأوربيون PES تجميد عضوية الحزب الاشتراكي الديمقراطي “إلى أن توضح الحكومة الرومانية التزامها بسيادة القانون وتتبع توصيات المفوضية الأوروبية”. ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي في شهر حزيران بخصوص عضوية الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
ويواجه حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE ، الشريك الأصغر لـ PSD في التحالف ، وضعًا مشابهًا، فقد حثّ غي فيرهوفشتات [3] Guy Verhofstadt، رئيس تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا (ALDE) ، على استبعاد الحزب الروماني الذي يحمل نفس الاسم ALDE من العائلة الليبرالية.
وغرّد فيرهوفشتات في نيسان الماضي قائلاً “من المحزن أن الوضع في رومانيا مستمر في التراجع، فقد قررت مجموعة ALDE (الأوروبية) في أوائل نيسان لفصل حزب ALDE الروماني من مجموعتها، ونتوقع أن يتبع حزب ALDE (الروماني) هذا القرار ونطرده رسميًا من حركتنا ، في أقرب وقت ممكن”.
وإذا تحولت هذه التهديدات إلى حقيقة، خصوصاً وأنه لا يوجد أي تغيير من زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الروماني دراغنيا، فإن رومانيا قد تجد نفسها في موقف غريب، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من عزلة البلاد في الاتحاد الأوروبي.
ومع استبعاد حزبي PSD و ALDE الرومانيين فإن أربعة أحزاب من الأحزاب الخمسة الرئيسية لن تكون أعضاء في أي مجموعة سياسية تابعة للاتحاد الأوروبي ولن يحتفظ حزب الشعب الليبرالي من يمين الوسط بمركزه في حزب الشعب الأوروبي.
وتتألف القوة السياسية الثالثة ، Alliance 2020 USR PLUS ، من حزبين تمّ تأسيسهما مؤخرًا: “اتحاد أنقذوا رومانيا”USR، وحزب “الحرية والوحدة الاجتماعية” PLUS وهو حزب رئيس الوزراء السابق والمفوض السابق داشيان شولوس Dacian Ciolos. ويخطط هذا التحالف للانضمام إلى مجموعة إيمانويل ماكرون.
ومن الحركات السياسية الناشئة حركة “برو رومانيا” PRO Romania، التي شكلها رئيس الوزراء السابق فيكتور بونتا ومنشقون آخرون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي ، بما في ذلك مفوضة الاتحاد الأوروبي الحالية للسياسة الإقليمية Corina Cretu ، و Mihai Tudose ، وهو رئيس وزراء سابق آخر.
ويتصدّر كل من بونتا وكريتو وتودوسي قائمة الحزب للانتخابات، لكن من المتوقع أن يعود كريتو فقط إلى البرلمان الأوروبي، بينما تمّ ضمّ الزعماء الآخرين للترويج لقائمة الحزب الانتخابية.
ويمكن لحركة “برو رومانيا” PRO Romania أن تصبح عضواً في حزب الاشتراكيون الأوربيون PES ، إذا تمّ استبعاد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الروماني PSD ، لكن العديد من القرارات تعتمد على النتيجة النهائية. ووفقاً لمصادر مقربة من بونتا فأن مباحثاتٍ في هذا الخصوص جرت مع ماكرون Macron.
وفقًا لآخر الاستطلاعات- استطلاع INCOP – يشكّل حزبي PSD و PNL الرقبة والعنق فقد سجّل كل منهما حوالي 26-27٪ ، يليهما تحالف USR و PLUS بنسبة تقدر بـ 20٪. يمكن أن يحصل كل من ALDE و PRO Romania على حوالي 8-9٪ .
وهناك أيضًا حزبان عضوان في حزب الشعب الأوروبي: UDMR هما حزب الأقلية الهنغارية، وهو أقرب إلى حزب التحالف المدني الهنغاري Fidesz من موقف حزب الشعب الأوروبي EPP حول معظم موضوعات الاتحاد الأوروبي، وحزب الحركة الشعبية، حزب الرئيس السابق ترايان باسيسكو، الذي يتصدر قائمته. من المتوقع أن يحرز كلاهما حوالي 5٪ ، وهو الحد الأدنى ، لكن ليس من المؤكد ما إذا كانا سيحصلان على مقعد.
الاستفتاء
كان محور النقاش العام الأخير هو سيادة القانون واستقلال القضاء.
ولهذا السبب دعا الرئيس كلاوس يوهانيس إلى إجراء استفتاء في نفس يوم انتخابات الاتحاد الأوروبي – ليعرف رأي الشعب في مكافحة الفساد وفي طريقة تشريع الحزب الديمقراطي الاجتماعي للقرارات والقوانين المتعلقة بالعدالة من خلال الحكومة وليس من خلال مناقشتها في البرلمان.
ومع ذلك ، فإن الحملة من أجل الاستفتاء وعملية التصويت – التي تتضمن وضع ثلاثة صناديق اقتراع وإقتراع منفصل لكل من مسألتين للاستفتاء – تخاطر بإرباك الناخبين وتقليل أهمية موضوعات الاتحاد الأوروبي في النقاش.
إن رومانيا نفسها, المحاصرة بين الاستفتاء والنقاش حول سيادة القانون, تخاطر بفقدان التركيز على الموضوعات الأوروبية في لحظة مهمة بالنسبة لمستقبل الاتحاد, مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والميزانية طويلة الأجل التالية على الطاولة. ومما يثير القلق بشكل خاص إمكانية ربط أموال الاتحاد الأوروبي بالامتثال لسيادة القانون, مما قد يؤثر على البلد.
(المصدر: يورو أكتيف بالإنكليزية, 24 أيار 2019)
[1] فرانسيسكوس كورنيليس جيراردوس ماريا تيمرمانس هو سياسي ودبلوماسي هولندي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لتحسين التنظيم والعلاقات بين المؤسسات وسيادة القانون وميثاق الحقوق الأساسية منذ عام 2014.
[2] المرشح الأول في القائمة الانتخابية, والذي غالبا ما يكون زعيم الحزب السياسي المعني, أو الشخص المعين لقيادة الحكومة في حالة فوز الحزب بالانتخابات
[3] غير موريس ماري لوي فيرهوفشتات سياسي بلجيكي عمل كزعيم لتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا and وعضو في البرلمان الأوروبي من بلجيكا منذ عام 2009.