قدمت رئيسة الوزراء مايا ساندو اليوم الأعضاء الجدد في مجلس الوزراء إلى مجموعات العمل التي سيقودونها. بدأ التقديم في وزارة الشؤون الداخلية ، التي تولى حقيبتها نائب رئيس الوزراء أندريه ناستاسيه. وقالت رئيسة الوزراء إنه من الآن فصاعداً ، لن تكون أجهزة إنفاذ القانون في خدمة أي سياسي ، حسبما قالت إدارة التواصل والبروتوكول التابعة للحكومة لوكالة مولد برس للأنباء.
وتم تقديم الوزير الجديد ، فاديم برانزان ، إلى فريق وزارة الاقتصاد والبنية التحتية، وناتاليا جافريليا – إلى وزارة المالية. بعد ذلك ، تم تقديم جورجيتا مينكو لموظفي وزارة الزراعة والتنمية الإقليمية والبيئة. وفي هذا السياق ، قالت رئيسة الوزراء إن جمهورية مولدوفا ستستفيد في المستقبل القريب من التمويل الخارجي.
وقدمت الوزيرة آلا نميرينكو إلى وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية ، وليليانا نيكولاسكو أونوفري – إلى وزارة التعليم والثقافة والبحث. وأكدت رئيسة الوزراء مايا ساندو ، التي ترأست وزارة التعليم سابقاً لمدة 3 سنوات ، أن التعليم هو مجال ذو أولوية بالنسبة للحكومة وستوفر كل الدعم اللازم لزملائها لتطويره.
وانتهى التقديم في اجتماع مع موظفي مكتب إعادة الإدماج ونائب رئيس الوزراء الجديد في هذا المجال، فاسيلي شوفا.
وأشارت رئيسة الوزراء إلى المستوى العالي من الاحتراف للوزراء الجدد وأكدت أن الحكومة الجديدة ملتزمة بالعمل فقط من أجل مصلحة المواطنين، وضمان الشفافية الحاسمة وتشجيع الأشخاص الأكفاء والمهنيين.
“أنا أضمن لكم ، مع زملائي في السلطة التنفيذية الجديدة ، أن الناس الطيبين سيتم تقديرهم وترقيتهم. ونريد أن نبني مؤسسات قوية بحيث لا يمكن الاستيلاء عليها من قبل مجموعات مصالح معينة.
وقالت رئيسة الوزراء فى مؤتمر صحفي: “نريد من جميع المسئولين الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالمؤسسات التى يعملون فيها ، ليكونوا مسئولين عن واجباتهم ، وعدم الاستسلام عندما يتلقون أوامر غير قانونية من الرؤساء”.
وأكدت رئيسة الحكومة أيضاً أنها ستطلب هذا الأسبوع من شركة كرول تقديم نسخة من تقرير كرول 2 حول التحقيق في سرقة المليار: “يجب تحديد هوية المتورطين في سرقة البنوك ومعاقبتهم”.
وفي الوقت نفسه ، ولكشف انتهاكات النظام السابق ، ومعاقبة الجناة وتحرير المؤسسات من الفساد تم إنشاء مكتب لسياسات مكافحة الفساد والإصلاح القضائي تابع لمجلس الوزراء. سيتكون من خبراء محليين ودوليين ، بمن فيهم خبراء متخصصون من رومانيا ، شكلوا عماد الإصلاحات القانونية وأنشأوا مؤسسات لمكافحة الفساد في رومانيا.
(المصدر: وكالة الأنباء مولد برس بتاريخ 17/06/2019)