صرح وزير العمل ماريوس بوداي بأن الميزانية يمكنها أن تدعم زيادة المعاشات التقاعدية، مؤكداً أن هناك “حيز في الميزانية” لتغطية جميع المدفوعات. وقال بوداي أيضاً أنه يمكن المناقشة حول الميزانيات السنوية، وليس الميزانيات المتعددة السنوات.
وقال وزير العمل ماريوس بوداي لتلفزيون انتينا 3: “نحن نتحدث على ثلاثة أصعدة هنا: الموارد المالية، وتأثير مدفوعات المعاشات التقاعدية على الناتج المحلي الإجمالي. وهذا عنصر مهم ولا يعرفه زملاؤنا، فنحن لدينا تأثير المدفوعات على الناتج المحلي الإجمالي أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي بمقدار الضعف. ونحن في مكان ما عند 6٪. في حين يتراوح في الاتحاد الأوروبي ما بين 12٪ و 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إذن لدينا مساحة في الميزانية ، يمكننا القيام بذلك (يمكن للميزانية تغطية زيادة المعاشات التقاعدية). نحن نتحدث عن الميزانيات السنوية ، وليس الميزانيات المتعددة السنوات. ولكن ما شجعنا، وفقاً للتدابير التي فرضناها وقدمناها ، أن نرى، على سبيل المثال، أننا وصلنا في العام الماضي من عجز قدره 18 مليار إلى عجز قدره 4.2 مليار. لقد كانت قفزة هائلة”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع أن يتعرض قانون المعاشات التقاعدية لهجوم من جانب المحكمة الدستورية العليا، أجاب بوداي: “إذا بدأنا بوضع العصا في العجلات، كما يقول المثل الروماني ، نعم ، فأنا أتوقع أن أتعرض للهجوم. (…). نعلم جميعاً أنه حتى فقرات المواد غير الدستورية لم يتم الإعلان عنها ، وإنما تم طلب توضيحها. (…) أريد أن يصدر الرئيس القانون حتى نتمكن من المضي فيه. وآمل أن يفهم الرئيس أننا في لحظة مهمة من نظام التقاعد وأن آباؤنا وأجدادنا يستحقون ذلك “.
وفي عام 2018، دفعت ميزانية التأمينات الاجتماعية الحكومية وميزانية الدولة معاشات تقاعدية قدرها 72.6 مليار لي ، أي 20.6 ٪ من إيرادات الميزانية الموحدة ، المقدرة بـ352 مليار لي.
اعتمد مجلس النواب يوم الأربعاء ، كهيئة لصنع القرار ، القانون الجديد لنظام التقاعد العام ، والذي سيزيد من المعاشات التقاعدية من بدءاً من أيلول 2019 إلى أيلول 2021 بنسبة 70٪ ، والجهد المالي كبير ويبلغ 8.4 مليار لي في عام 2019، و25 مليار لي في العام المقبل، و51 مليار لي في عام 2021 و81 مليار لي في عام 2022، والذي أعيد النظر فيه بعد قرار من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستوريته.
واعتمد القانون بأغلبية 197 صوتاً وتحفظ 70 صوتاً.
وينص القانون على زيادة نقطة التقاعد التي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً ابتداءً من 1 أيلول 2019 وانتهاءً بالأول من أيلول 2021.
وبالتالي ، فإن قيم نقطة التقاعد هي كما يلي:
أ ) بتاريخ الأول من أيلول 2019 – 1.265 لي.
ب) بتاريخ الأول من أيلول 2020 – 1775 لي.
ج) بتاريخ الأول من أيلول 2021 – 1875 لي.
(المصدر: الصحيفة المالية بتاريخ 26/06/2019)