يرحب رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس، بالقرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية يوم الأربعاء بتاريخ 27/6/2019 ويقدر أن المصادقة على استفتاء 26 أيار تلزم جميع القوى السياسية البرلمانية بتنفيذ ما قرره المواطنون وذلك بشكل عاجل.
قال أكثر من 6.5 مليون روماني “نعم!” في الاستفتاء الذي استدعى الرئيس كلاوس يوهانيس نتيجة للاعتداء المتواصل في السنوات الأخيرة والحرب على سيادة القانون من قبل الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD.
لقد كان التصويت الشعبي الجماعي لصالح رومانيا أوروبية وديمقراطية وهي دولة يجب أن تكون فيها العدالة مستقلة، حيث شكل التصويت عقوبة صارمة ضد كل محاولات تعديل القانون الجنائي وهروب السياسيين الفاسدين من قسوة القانون. وأبلغ المواطنون الحكومة الحالية في الوقت نفسه وبوضوح أنهم يتخلون عن الممارسة التعسفية المتمثلة في اعتماد القوانين من خلال قوانين حكومية طارئة.
ولفت رئيس رومانيا الانتباه إلى حقيقة أنه في 26 أيار 2019، رفض المواطنون رفضاً قاطعاً خطاب مناهض للعدالة والمناهض لأوروبا الذي دعا إليه التحالف الحاكم PSD-ALDE ويجب على هذا التحالف الذي رفض التوقيع على الاتفاق السياسي الوطني لتعزيز المسار الأوروبي لرومانيا أن يتوقف عن تحدي الرومانيين، متجاهلاً الخيارات الواضحة التي عبر عنها الشعب الروماني من خلال التصويت في الاستفتاء الذي صدقت عليه اليوم المحكمة الدستورية.
ويطلب الرئيس كلاوس يوهانيس من البرلمان تغيير جميع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الوطني، والذي بدأه الرئيس من أجل الاحترام الكامل للإرادة السيادية للمواطنين الرومانيين لصالح حكم القانون وضد التغييرات التي قد تؤثر على استقلال القضاء، وذلك بحزم وبشكل لا غموض فيه في الاستفتاء.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 27/06/2019)
آخر الأخبار