صرح الرئيس الرماني السيد كلاوس يوهانيس، في يوم العدالة، أن هناك حاجة في المجتمع إلى نقاش حقيقي حول التحديات في النظام القضائي، مشيراً إلى العبء الموجود على عاتق المحاكم وإلى النقص اللوجستي الموجود في هذا النظام. وقال الرئيس إن هناك أيضاً حاجة إلى اتخاذ إجراءات لتقليص الفجوة بين المواطن والمؤسسات.
حيث قال الرئيس يوهانيس: “في المجتمعات الديمقراطية العدالة المستقلة هي الضمان الأساسي للعدالة الفعلية والحفاظ على التوازن الاجتماعي. إن جوهر حكم القانون هو احترام القوانين وضمان العدالة المتساوية لجميع المواطنين. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب أن تكون القوانين سهلة المنال ويمكن التنبؤ بها. وفي حال عكس ذلك، عندما يتم إجراء تغييرات مستمرة دون توجيه وحدوي، فإن احترام القانون يعاني. تميزت السنوات الأخيرة بمحاولات متكررة لإخضاع العدالة للمجال السياسي من خلال إدخال تغييرات غير ملائمة على التشريعات المتعلقة بتنظيم القضاء وبوضع القضاة والقوانين الجنائية. إن هذا الاعتداء أدى إلى رد فعل سريع للمواطنين والقضاة الذين دافعوا بكرامة على القيم التي تحدد مهمتهم، والقوى السياسية ومبادئ الديمقراطية وكذلك المؤسسات الأوروبية”.
ويشير الرئيس الرومانس أيضاً إلى استفتاء 26 أيار 2019، ولكن أيضاً إلى الإجراءات التي تقلل من الفجوة بين المواطنين والمؤسسات والتي توطد الديمقراطية.
ويقول رئيس الدولة إن هناك حاجة إلى نقاش حقيقي حول التحديات الحالية التي يواجها القضاء في رومانيا.
كلاوس يوهانيس: “إن الإصلاحات الرومانية الجوهرية في مجال العدالة والتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في مكافحة الفساد يجب ألا يكون موضع تساؤل من خلال التدابير التشريعية أو الإدارية الحالية الرامية إلى تقليل حريتها. ويحتاج المجتمع الروماني في الوقت نفسه إلى نقاش حقيقي حول التحديات الحالية التي يواجهها القضاء، بدءاً من العبء الموجود على عاتق المحاكم، والنقص اللوجستي الهائل في هذا المجال، ونقص الاستثمار في البنية التحتية، والحاجة إلى الحوسبة، مع التأثير المباشر على سرعة حل القضايا. ويجب أن يهدف هذا النقاش إلى احترام حقوق وحريات المواطن، فضلاً عن رؤية طويلة الأجل لا يمكن للقضاء من دونها – والقضاء هو مجال في خدمة المواطن – الوفاء بمهمته”.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 07/07/2019)