رفضت المحكمة الدستورية الرومانية المبادرات التشريعية لاحزاب PNL-USR و PSD لمراجعة الدستور. قرر القضاة ذلك لأن حظر العفو والعفو العام بشأن الفساد، المنصوص عليه في المبادرات التشريعية المقدمة، يتجاوز الحدود القانونية لتعديل الدستور.
ناقش قضاة المحكمة الدستورية المسودات التشريعية التي تعدل دستور رومانيا وذكروا أن الأحكام المتعلقة بحظر العفو والعفو العام بشأن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال فساد تنتهك حدود مراجعة القانون الأساسي.
ناقشت المحكمة الدستورية مشروع القانون الذي تقدم به PNL و USR، فضلاً عن المبادرة التشريعية العائدة لـ PSD-ALDE والتي تنص على مراجعة القانون الأساسي.
فوفقاً للقانون 47/1992 الخاص بتنظيم وعمل المحكمة الدستورية، “قبل مخاطبة البرلمان ببدء المراجعة التشريعية للدستور، يجب تقديم مشروع القانون أو الاقتراح التشريعي، يرافقه برأي المجلس التشريعي أمام المحكمة الدستورية، التي عليها خلال 10 أيام الحكم فيما إذا كان التعديل يحترم النصوص الدستورية”.
جدير بالذكر أنه حزبا PNL و USR قد قدما بتاريخ في 1 تموز أمام البرلمان مسودة لمراجعة الدستور حيث يتم استبعاد المدانين النهائيين بعقوبات الحبس من الانتخابات البرلمانية المحلية والبرلمانية والرئاسية، ويحظر العفو والعفو العام لجرائم الفساد.
ويهدف المشروع فرض حظر كامل على حق الانتخاب في مناصب بـ “الهيئات الإدارة العامة المحلية، في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ وفي منصب رئيس رومانيا” للمواطنين “المدانين بشكل دائم بالحرمان من الحرية بسبب ارتكابهم جرائم متعمدة، وذلك حتى تغيير الوضع وحدوث موقف يزيل عواقب الإدانة”.
تهدف التعديلات أيضاً إلى منصب عضو البرلمان الأوروبي.
يحظر من خلال القوانين العضوية “منح العفو والعفو العام بشأن أعمال الفساد”. كما لن يتمكن المشرعون والحكومة من اتخاذ مبادرات تشريعية من أجل العفو والعفو العام بشأن جرائم الفساد.
ينص الاقتراح أيضاً على فرض الحظر على منح العفو الفردي عن جرائم الفساد من قبل رئيس رومانيا.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 17/07/2019)