أشار تحليل أجراه LARICS ، وموقع من قبل دان دونجاتشيو ، رئيس مؤسسة جامعة البحر الأسود (FUMN) تحت رعاية الاكاديمية الرومانية وعضوية مجلس خبراء LARICS ، إلى ست أطروحات تهدف إلى إعادة إطلاق الحكومة الحالية للعلاقات بين مولدوفا والاتحاد الروسي ، ومخاطر تولي الحكم الأطروحات الروسية وكذلك التحقق من صحتها على مستوى سياسة الدولة لجمهورية مولدوفا.
في 30 تموز 2019 ، أجرت رئيسة وزراء مولدوفا مايا ساندو مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية.
وهذه المقابلة مهمة من وجهتي نظر. الأولى: استعداد رئيسة الوزراء مايا ساندو لزيارة موسكو، والتي ستجري في الخريف. والثانية: مثل هذه المقابلة هي تعبير جهاز رئيسة وزراء ووزارة الخارجية في كيشيناو حول السياسة الخارجية لجمهورية مولدوفا، لذلك فهو يقدم أوسع وأوضح منظور للسياسة الخارجية على المجال الشرقي لحكومة ساندو حتى الآن. ومن هنا تأتي أهميتها الاستراتيجية.
ولكن أيضاً علامات الاستفهام التي يثيرها. لأنه ، من دون أن تكون أو كنت في إحدى المرات “رجل موسكو” ، في المقابلة التي أُجريت مع الوكالة الروسية ، تخاطر السيدة مايا ساندو بإرسال بشكل مباشر أو غير مباشر سلسلة من الأطروحات الروسية حول العلاقات الثنائية ، أو المنطقة الشرقية أو مواضيع مختلفة محددة. من خلال هذه المقابلة توافق عليها على مستوى سياسة الدولة.
دعنا نأخذ كل واحدة منهم على حدة:.
الأطروحة 1: المحظورات الروسية على المنتجات المولدوفية ليست سياسية.
في مقابلة تاس ، تقول السيدة مايا ساندو ما يلي: “كما تعلمون ، بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، تم فرض ضرائب إضافية على تصدير 19 بنداً من السلع المولدوفية. ويمكن التخلي عن هذه الضرائب، إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه لا توجد تناقضات بين منطقتين للتجارة الحرة، إلى جانب الإشارة إلى أنه من جانب مولدوفا ، هناك بالفعل ظاهرة إعادة تصدير البضائع من روسيا، وهذه الظاهرة تحتاج إلى توقيف. وسيتم معالجة موضوع التجارة داخل اللجنة الحكومية الدولية على مستوى وزارات الاقتصاد وقد أعطيتُ بالفعل المؤشرات الحالية لوزير الاقتصاد رئيس اللجنة الحكومية الدولية من جانبنا “.
الاستنتاجات واضحة:
لم تكن ولا توجد أية حواجز تجارية رفعها الاتحاد الروسي ضد منتجات مولدوفا، لا يوجد أي حظر سياسي يطبقه الاتحاد الروسي على مولدوفا، ولا توجد مواقف تفضيلية تطبقها موسكو على مختلف الشركات المولدوفية (انظر ، على سبيل المثال ، حالة غاغوزيا).
تم فرض من جانب روسيا في أراضيها ضرائب تصدير لـ 19 نوعاً من إنتاج المولدوفيين بشكل صارم بسبب الخوف من إعادة تصدير البضائع الأوروبية عبر مولدوفا.
إن مشكلة التجارة بين روسيا ومولدوفا هي مشكلة تجارية / تقنية بحتة ، وليست بأي حال من الأحوال سياسية أو – جيوسياسية. فقط من خلال هذه الشبكة سوف تفكر وتتصرف حكومة مولدوفا.
الأطروحة 2: لا يتوجب سحب القوات الروسية من جمهورية مولدوفا.
تقول رئيسة الوزراء مايا ساندو في مقابلة تاس: “وفقا للدستور ، مولدوفا بلد محايد. إن العثور على قوات على أراضينا من المجموعة التنفيذية للقوات الروسية ترانسنيستريا (GOFR) مخالف لقوانين وإرادة حكومة البلد. لم توافق أية حكومة من مولدوفا ، سابقاً ، ولن توافق مستقبلاً على وجودها “.
الرسائل هي كالتالي:
تأخذ حكومة ساندو التمايز ذو الأصل الروسي (الذي أطلقته موسكو بعد اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2009) بين ما يسمى “بقوات حفظ السلام” والفرقة العملياتية للقوات الروسية. وفي الواقع ، فإن الفرق مصطنع ولم يحدث في قرار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي OSCE في استانبول الشهير لعام 1999.
ونتيجة لذلك ، لن تطلب حكومة ساندو الانسحاب الكامل للقوات الروسية والأسلحة الروسية ، وفقاً لأطروحات قرار الأمم المتحدة الصادر في 13 حزيران 2018 ، والذي ينص على “الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات العسكرية الأجنبية من أراضي جمهورية مولدوفا. “( Complete and unconditional withdrawal of foreign military forces from the territory of the Republic of Moldova ) ، وهو قرار يعد بمثابة عنوان تلاعبي، حيث لا يوجد حديث هنا سوى عما يسمى فرقة العملياتية التابعة للقوات الروسية (GOTR) ، وليس جميع الأفراد العسكريين الروس على أراضي جمهورية مولدوفا.
ومن حيث السياسة الخارجية والصراعات المجمدة ، لم يتغير شيء في كيشيناو. وفي الواقع ، فإن حكومة ساندو متحالفة بنسبة 100٪ مع السياسة السابقة الموالية لروسيا التي اتبعتها بلاهوتنيوك – دودون ، من خلال الحكومة فيليب ، في هذا الشأن.
(المصدر: الموقع الإلكتروني http://fumn.eu، بتاريخ 05/08/2019)