قدمت سيمينيكا ميرا عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الإجتماعي من أولت، إلى البرلمان، مشروع قانون يهدف إلى السماح لأي شخص بدخول المنزل دون أمر بتفتيش المنزل ، عندما تكون هناك شكوك بأن حياة شخص ما في خطر أو أنه كان فيه مخطوف.
ووفقاً لمشروع القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ ، في المادة 157 من قانون الإجراءات الجنائية، تُضاف فقرة ثالثة تنص على ما يلي: “يُسمح ، استثناءً ، بدخول أي شخص إلى المنزل، دون إصدار أمر تفتيش منزلي، عندما تكون هناك مؤشرات قوية تتعلق بوجود خطر على حياة شخص أو سلامته الجسدية بحيث أصبح من الضروري اختراق المنزل من أجل إزالة الخطر “.
وفي الوقت نفسه ، ينص المشروع أيضاً على تشديد شروط الإفراج المشروط في حالة السجن مدى الحياة ، عن المدانين الذين يقضون عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً ، وبحسن السلوك ، وعدم اعتبارهم خطراً على المجتمع وعدم ارتكابهم جريمة القتل المؤهل.
ينص مشروع القانون أيضاً على عقوبة السجن من 2 إلى 8 سنوات لحجز شخص ما بشكل غير قانوني ، وعقوبة السجن من 6 أشهر إلى 2 سنوات للرقابة غير المشروعة وبدون حق لشخص أو منزله.
وعلاوة على ذلك ، ينص المشروع أيضاً على عقوبات بالسجن من 2 إلى 5 سنوات ، لإخضاع شخص ما للعمل القسري ، وسوف تنص المادة 222 من قانون العقوبات ، المتعلقة بتجنيد القاصرين لأغراض جنسية ، على عقوبة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات ، بدلاً من سنة واحدة كحد أقصى ، كما هو منصوص عليه في القانون الأصلي.
ويسعى المشروع التشريعي أيضاً إلى تعديل المادة 223 من القانون الجنائي ، والتي ستنص على المحتوى التالي: ” يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين أو بغرامة المطالبة مراراً وتكراراً بالعلاقات الجنسية في إطار علاقة عمل أو علاقة مماثلة ، إذا تم تخويف الضحية أو وضعها موضعاً مهيناً “
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 16/08/2019).