قال الأستاذ دوميترو ساندو من كلية علم الاجتماع والمساعدات الاجتماعية بجامعة بخارست “إن الهجرة الخارجية تبدأ في إظهار آثارها السلبية بقوة أكبر ، إلى جانب تأثيرها الاجتماعي والديموغرافي، مما يؤدي أيضاً إلى أزمة حادة في القوى العاملة وتخلف اقتصادي في المناطق التي يغادرون منها. تشير الدراسات إلى أن الرومانيين يذهبون إلى الخارج بنية العودة إلى البلاد ، ولكن الاتجاه الأحدث هو أن يصبحوا متجنسين في البلد الذي يستضيفهم.
بدأت فكرة أن، الرومانيين يذهبون إلى الخارج ويكسبون بعض المال ويقومون ببناء منزل في رومانيا وبعد ذلك يعودون، تفقد مصداقيتها. ففي عام 2017، حصل 33.000 مواطناً رومانياً على الجنسية الأجنبية، منهم 25.000 في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ومن هؤلاء الـ 8000 اختاروا إيطاليا.
وتوضح الأرقام أيضاً أنه في أوقات الأزمات يتزايد عدد طلبات الحصول على الجنسية. علاوة على ذلك ، فإن رومانيا هي الدولة الوحيدة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أعلى خمس دول من حيث حصول المواطنين على الجنسية الأوروبية.
ولهجرة المواطنين الرومانيين العديد من الآثار السلبية على رومانيا ، بما في ذلك من الناحية الاقتصادية، ولكن أيضاً لها آثار مفيدة، مثل الحد من البطالة أو زيادة التحويلات المالية. إلا أن أحد الآثار السلبية للهجرة – أزمة العمل – اجتذبت أثراً إيجابياً: إشراك بيئة الأعمال في مشكلة الهجرة التي تعالج المشكلة على محمل الجد وتتخذ تدابير ملموسة.
والتأثير السلبي الآخر للهجرة الجماعية هو التخلف في المناطق التي تم منها المغادرة. ويوجد في رومانيا في الوقت الحالي 2862 بلدية ، وكثير منها غير قابلة للحياة اقتصادياً.
وفي المستقبل ، حتماً ، سوف تنتقل رومانيا إلى مرحلة بلد مزودة للهجرة. وفي هذه الحالة ، هناك سيناريوهان. الأول هو الحالة التي تصبح فيها رومانيا بلداً مصدراً للهجرة ، مثل إسبانيا أو البرتغال ، والسيناريو الثاني ، حيث تصبح رومانيا بلد عبور.
ولا يمكن الانتقال من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستورد للهجرة إلا في ظل ظروف تتمتع فيها رومانيا باقتصاد تنافسي وستُنظر إليها كدولة ديمقراطية”.
وأضاف البروفسور دوميترو ساندو من كلية علم الاجتماع: “يتم الانتقال من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستورد الهجرة من خلال الاقتصاد التنافسي والديمقراطية الحقة. في هذه الديمقراطية الحقيقية يظهر عنصر لا غنى عنه: الشفافية. فهناك قواعد بيانات موجودة في الوزارة ويمكن استخدامها في البحث إلا أنها تبقى هناك. أعطيك مثالاً على ممارسة الشفافية، وليس كلاماً: طلبت استخدام قواعد البيانات في إحدى الدراسات ومن ثم نشرها على الجمهور ، حتى أتمكن من إجراء تحليل ثانوي. لم أتمكن من ذلك على الإطلاق”.
ذهب أكثر من 219.000 روماني إلى الخارج للعمل في عام 2017 ، وحوالي 3.6 مليون روماني هم مهاجرون إلى دول أخرى ، يجذبهم أجور أعلى بواقع 5-6 أضعاف من أجورهم في رومانيا.
(المصدر: وكالة الأنباء ميديا فاكس بتاريخ 16/8/2019)