أدلى رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس ، يوم الأربعاء ، بتاريخ 4 أيلول، ببيان صحفي في القصر الرئاسي كوتروتشين نورد فيما يلي نص البيان:
“مرحبا!
أبدأ هذا البيان الصحفي بإرسال تعازي لأسرة ممثل البعثة الدبلوماسية لرومانيا الذي فقد حياته بعد الهجوم الإرهابي في كابول.
وكدليل على الامتنان والتقدير لتفانيه وشجاعته، وبروح التضحية المجربة، قررت أن أقدم له بعد الوفاة الوسام الوطني «نجمة رومانيا» برتبة فارس، مع علامة الحرب.
في نفس الوقت، أتمنى أكبر قدر ممكن من الصحة والشفاء للمواطن الروماني المصاب في نفس الهجوم الدموي.
كما أود أن أشير إلى موضوع له آثار عميقة في مجتمعنا.
أظهرت لنا المأساة الرهيبة في كاراكال التي وقعت منذ بضعة أسابيع عدد الاختلالات العميقة والهائلة الحجم داخل بعض مؤسسات الدولة. وقد أدى عدم الكفاءة وعدم وجود إجراءات واضحة والفساد واللامبالاة إلى حدوث زلزال: عجز الدولة عن إنقاذ أرواح مواطنيها.
طلبت من الحكومة اعتماد سلسلة من التدابير بحلول نهاية شهر آب، بحيث لن يكون هناك أي تأخير قاتل في تصرفات هيئات الدولة في حالات مثل قضية كاراكال. كما أشرت إلى الحكومة في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد CSAT في 30 تموز أنه ينبغي اتخاذ بعض التدابير كأساسية وكأولوية وأشرت ما هي هذه التدابير.
ومع ذلك، يواصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD الذي لا يهتم بحل الأزمات الداخلية الحقيقية، قد تجاهل الحاجة الملحة لحل حالات الطوارئ المهمة للمواطنين والتي لها تأثير مباشر على حياتهم اليومية وسلامتهم.
لم أر سوى عدد قليل من التدابير في الوقت المناسب والتي اتخذت تحت ضغط الجمهور وهي فقط نقل بعد المدراء من مؤسسة إلى أخرى، دون معاقبتهم على عدم أهليتهم.
كما تبين لنا في العديد من المناسبات أن حزب الـ PSD هو شركة متخصصة في تأخير الأمور على أمل أن ينسى الناس من هو المسؤول الفعلي.
نرى في هذه الأيام فقط صراعاً سياسياً من أجل البقاء بأي ثمن في السلطة. وكأن كل شيء قمنا بتحذيره في بداية العام بشأن الميزانية صحيحاً للأسف. لا يتم إجراء استثمارات كبيرة، ولا يتم بناء المستشفيات والطرق السريعة.
لا يهتم هذا الحزب بجميع هذه الأشياء وهي الأشياء التي تهم المواطن بالدرجة الاولى، ولكن الذي يهمه فقط لتأمين قوته السياسية وبيع الوظائف.
هذا هو تعريف الحكومة الفاشلة.
إن ضمان السلامة العامة من قبل الدولة أمر أساسي، وينتظر الرومانيون من الدولة احترامهم وضمان أمنهم. كما يتوقع حلولاً سريعة ولكن هذا الحزب لم يفهم دوره أبداً.
ويتتأخر في التغييرات التشريعية اللازمة للحالات مثل تلك التي حدثت في مدينة كاراكال. وتلقتى PSD العديد من المقترحات الملموسة – بعضها أرسلتها بنفسي – لكن يتم تجاهلها بكل بساطة. علاوة على ذلك فقد تخلى PSD عن مقترحات لحل بعض القضايا النظامية عندما فهم باروناتهم المحليون أن هذا يعني في الواقع التخلي عن السيطرة السياسية على العدالة والشرطة. لأننا إلى جانب زيادة أو عدم فرض عقوبات على مختلف الجرائم الجنائية، نتحدث هنا عن كيفية عمل مؤسسات الدولة.
إن حزب الـ PSD يرفض اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوجه القصور الخطيرة الناجمة عن قراراتهم في السنوات الأخيرة. لذلك لم يتم إلغاء قانون الاستئناف التعويضي حتى الآن على الرغم من أنه تسبب في العديد من الآثار السلبية.
وقد سمح أولئك الموجودون في حكومة حزب الـ PSD من خلال عدم الكفاءة والخمول بإلحاق ضرر كبير بمؤسسات الدولة.
وتعاني الشرطة الرومانية اليوم – وهي مؤسسة أساسية في رومانيا – من مشاكل المصداقية بسبب التسييس المفرط.
لقد قلت ذلك مرارًا وتكراراً – لقد جئت إلى هنا لأن حكومات السنوات القليلة الماضية قد ملأت البلاد بمناصب غير كفؤ وتم طرد العديد من المهنيين وتم استبدال الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تلبية التزامات وظائفهم.
لقد ألحقت حكومة حزب الـ PSD ضرراً كبيراً برومانيا وكان يجب أن تتركها منذ فترة طويلة.
يريد الرومانيون حكومة أخرى وسيحصلون عليها فيريدون حكومة مسؤولة حتى نجعل رومانيا تعمل.
لذلك من الضروري إعادة ضبط الدولة، لأن الاتجاه الذي قادت حكومة حزب الـ PSD البلاد إليه في السنوات الأخيرة هو خطأ تماماً. إنه اتجاه خاطئ والرومانيون يعتبرونه خطأ. وكان هذا واضحاً للغاية في استفتاء 26 أيار.
هناك حاجة إلى الحكم المؤيد لأوروبا، المهتم بحقوق الرومانيين، وأمن الرومانيين، وازدهار الرومانيين.
وشكراً لكم!”
(الرئاسة الرومانية – 4/9/2019)