أدلى رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس ، يوم الأربعاء ، بتاريخ 5 أيلول، ببيان صحفي في القصر الرئاسي كوتروتشين نورد فيما يلي نص البيان:
“مرحبا!
تلقيت اليوم أخباراً مؤلمة جديدة من أفغانستان. فقد رجل عسكري روماني حياته في كابول إثر هجوم إرهابي جديد. أنا إلى جانب أفراد الأسرة في هذه اللحظات المأساوية وأرسل لهم تعازينا.
سأقدم جندينا الشجاع في الخدمة بالوسام الوطني «نجمة رومانيا».
نحن ممتنون لأفرادنا العسكريين في أفغانستان ومسارح العمليات الأخرى الذين يؤدون واجبهم ويدفعون بالحياة إلى جانب حلفائنا وشركائنا.
يشارك بلدنا وبنشاط في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين من خلال وجود الجيش الروماني في مناطق الصراع هذه، وهو عنصر هام في انتمائنا للمجتمع الأوروبي الأطلسي.
وبالعودة إلى الوضع السياسي الحالي في بلادنا، فإن الأزمة التي نشهدها ناتجة عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD من خلال السلوك غير المسؤول تجاه الحكومة الرومانية. هذه الأزمة التي مسببوها هم حزب الـ PSD وجميع حلفائه في هذه السنوات، تميل إلى أن تزداد سوءاً ولها عواقب وخيمة على نحو متزايد والتي سوف يشعر بها جميع المواطنين.
لا علاقة بين الصراعات ضمن الائتلاف الحاكم ويأس الحزب المتعلق برغبته بالبقاء في السلطة والصراعات الداخلية وبيع الوظائف وبين الأجندة الحقيقية للرومانيين.
أنا لا أتحول بأي شكل من الأشكال إلى لعبة سياسية تافهة وبالتالي أرفض بشكل قاطع المقترحات المقدمة لتشغيل مناصب الوزراء المؤقتين.
لنكن واضحين: لقد غيرت الحكومة الحالية تكوينها السياسي! في ظل هذه الظروف ويشر الدستور بوضوح إلى ما يجب أن يفعله رئيس الوزراء. فمن واجب رئيس الوزراء التوجه إلى البرلمان بشكل عاجل للحصول على تصويت المصادقة.
لم تعد هذه الحكومة تتمتع بالشرعية أمام الرومانيين منذ 26 أيار 2019، عندما عبر المواطنون بالتصويت أنهم يعاقبون الاتجاه الذي يتخذه حزب الـ PSD.
الآن لقد فقدت الحكومة أية شرعية سياسية وهذا ما يفسر خوف رئيس الوزراء من الوقوف أمام الهيئة التشريعية.
ليس الحل هو إطالة أمد الأزمة من خلال حلول شكلية كاذبة مثل تعيين موظفين مؤقتين بل يتوجب حل الوضع في أقرب وقت ممكن في البرلمان. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للحكومة من خلالها محاولة استعادة شرعيتها السياسية.
يتهم رئيس الوزراء أنه من خلال مغادرة وزراء حزب الـ ALDE تمت عرقلة عمل الحكومة لأن هؤلاء الوزراء السابقين لم يفوضوا واجباتهم لأحد قبل المغادرة الأمر الذي سيؤدي إلى استحالة دفع رواتب الموظفين. أسمع! هذا شيئ غير معقول! وكل هذا في حين أنا شخصياً احتفظت بالاستقالات لمدة أسبوع تقريباً لكي يكون هناك الوقت الكافئ لحل القضايا الفنية.
وإذا هذا الشيئ قد حدث فهو أمر خطير للغاية وهو كله بسبب رئيس الوزراء الذي كان عليه أن يتاكد من أن نشاط الوزارات لن يتم عرقلته قبل مغادرة الوزراء.
ويؤدي هذا الموقف إلى استنتاجين محتملين: إما أن السيدة دانتشيلا رئيسة الوزراء لم تكن تعلم أن مسؤوليتها وهو ما يدل على عدم الكفاءة أو أرادت الاستفادة من هذا السياق لإطالة فترة التصويت في البرلمان بشكل مصطنع وهو أمر خطير للغاية أيضاَ، لأنه يضع أمام النقاش العام ولاءها لمواطني رومانيا.
ومن السخيف أن يتهم هذا الحزب بأنه لا يُسمح لك بالحكم عندما تُظهر دراسة بسيطة أنك في غضون سنتين ونصف غيّرت 3 حكومات و 80، نعم، 80 وزيراً ولا أقل!!!
وهناك أرقام لا تصدق والتي تبين مدى عدم الاستقرار ومستوى المشاكل – من تلك المشاكل الإدارية البحتة إلى تلك المتعلقة بالسياسات واستمراريتها – التي يمكن أن نصل إليها بسبب تغيير وزير واحد.
لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. إلى 80 وزيراً، وتتم إضافة عدد آخراً يبلغ 35 طلباً لإعادة التعديل أو الاستقالة والتي بالتأكيد لا تجلب الاستقرار ولا الحياة الطبيعية في الدولة. حتى في هذه الأيام ، تريد رئيسة الوزراء تغيير ما لا يقل عن ثمانية وزراء، أي ثلث الحكومة!
وبسبب العدد الهائل من الوزراء الذين تم تغييرهم فهناك حقيقة أنه في كل مرة يحدث تغيير وزير يتم يضاً دفع “ديون” داخلية ضمن الحزب فأفرغ PSD معنى منصب الوزير.
وعلى أحذر حزب الـ PSD من وضع حد سريع لهذه الأزمة السياسية التي يمكن أن تتحول إلى أزمة لها آثار مباشرة على المواطنين.
ويواجه حزب الـ PSD خطر أن يقود رومانيا إلى طريق مسدود وهو ما قد يعني التأخير حتى في دفع المعاشات التقاعدية والرواتب.
وشكرا لكم!”
(الرئاسة الرومانية – 5/9/2019)