اقترحت رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا يوم الجمعة بتاريخ 13/9/2019 اتفاقاً بين الأحزاب السياسية في رومانيا يتعهدون فيه بالقتال مع بعض من أجل رفاهية المواطنين الرومان، وأنهم لن يخفضوا المعاشات التقاعدية والرواتب. وأعلن المتحدث باسم الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD السيد فاليريو ستيريو إنه تم إرسال الاتفاقية إلى جميع الأطراف.
نورد فيما يلي نص الاتفاق بشكل كامل:
“نحن، الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في البرلمان الروماني في الهيئة التشريعية 2016-2020:
الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD
الحزب الوطني الليبرالي PNL
حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR
حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE
حزب برو رومانيا PRO ROMANIA
الاتحاد الديمقراطي المجري في رومانيا UDMR
حزب الحركة الشعبية PMP
والمجموعة البرلمانية للأقليات القومية في مجلس النواب
مع الأخذ في الاعتبار الثقة التي فوضنا بها المواطنون الرومانيون لتمثيل مصالحهم نلتزم باحترام أحكام الميثاق الحالي وهي وثيقة تهدف إلى تحقيق التوافق السياسي الطويل الأجل بشان الإبقاء على مجموعة من التدابير الأساسية لرفع مستوى المعيشة في رومانيا. نلتزم أمام مواطني رومانيا بعدم المس بأي شكل من الأشكال على رفاهية الرومانيين الذين نمثلهم، سواء اكنا في الحكومة أو في المعارضة.
وبالتالي، نحن الأطراف الموقعة على هذه المعاهدة،
وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية للرومانيين،
نتعهد بعدم دعم تعديل / تأجيل تطبيق مواد قانون المعاشات التي تنص على: زيادة نقطة التقاعد من 1 أيلول 2020 إلى 1775 لي، وزيادة الحد الأدنى لمستوى العلاوة إلى 775 لي من 1 أيلول 2020 وإعادة حساب المعاشات التقاعدية.
فيما يتعلق برواتب الرومان،
نتعهد بعدم دعم تعديل / تأجيل تطبيق مواد قانون الرواتب التي تنص على: زيادة الرواتب في النظام العام بأكمله، من تاريخ 1 كانون الثاني 2020 و 1 كانون الثاني 2021، زيادة الرواتب في مجال التعليم من 1 أيلول 2020، ومنح بطاقات قسائم العطلات والمساعدات من أجل الغذاء والمكافآت والعلاوات والمكافآت.
فيما يتعلق بدعم التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة،
نتعهد بعدم دعم تعديل / تأجيل تطبيق مواد القانون المالي التي تهدف إلى تحديد مستوى الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي مبيعاتها السنوية أقل من 1 مليون يورو.
فيما يتعلق بالنظام الضريبي،
نتعهد بعدم دعم تعديل / تأجيل تطبيق مواد القانون المالي فيما يتعلق بمستوى الضرائب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يقومون بأنشطة مستقلة.
فيما يتعلق بأصحاب مشاريع الأعمال المبتدئين،
نلتزم بمواصلة التطبيق السنوي لبرنامج Start-Nation Program على منح قدرها 200.000 ليو لعدد من الشركات الناشئة البالغ عددها 10.000 شركة.
ويمكن أن تتم تعديلات على القوانين المذكورة في هذا الميثاق بمعنى تحسين أو منح تسهيلات إضافية للمستفيدين فقط، دون التأثير بأي شكل على حقوق المواطنين والالتزامات التي تم التعهد بها أمامهم.”
المصدر : وكالة الأنباء ميديافاكس – 14/9/2019)