بيان صحفي لرئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس

أدلى رئيس رومانيا السيد كلاوس يوهانيس يوم الاثنين بتاريخ 30 أيلول 2019، في القصر الرئاسي كوتروتشين Cotroceni، ببيان صحفي، نورد فيما يلي نصه:
“مساء الخير!
لن أشير الليلة إلى الفشل العظيم للحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD في الآونة الأخيرة، ولا إلى محاولاته اليائسة للبقاء في السلطة مهما كان الثمن. سأشير إلى مشكلة خطيرة أخرى.
لقد مر شهران بالفعل على المأساة المخيفة في مدينة كاراكال التي هزت رومانيا كلها. ثم استدعت على الفور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد (CSAT)، وأشرت بشكل واضح إلى ما هي التدابير العاجلة التي يتعين على الحكومة اتخاذها وطلبت مراراً وتكراراً اتخاذ إجراءات واضحة. كما جددت مراراً وتكراراً إشارات الإنذار لجميع الذين يديرون مؤسسات الدولة المعنية بأن عليهم واجب ممارسة مهمة حماية مواطني رومانيا بأقصى قدر من المسؤولية.
بالنظر إلى أن المواطنون لديهم توقعات مشروعة بالدفاع عنهم من قبل الدولة، فمن المثير للقلق كيف كان رد فعل بعض المؤسسات العامة في الأسبوع الماضي على كل من التحقيق في قضية كاراكال والتحقيق المروع في القضية الاخرى المتشابهة التي وقعت في محافظة دامبوفيتسا.
وقد شهدنا في كلتا القضيتين تأخر ردود الفعل وتصرفات المؤسسات العامة الفاشلة التي تدل على عدم الاهتمام بالضحايا وأسر الضحايا. ما حدث في الأيام القليلة الماضية مع إحدى عائلات ضحايا في ملف (كاراكال) هو مثال على “هكذا لا!”. من الخطير للغاية أن من يديرون مؤسسات الدولة الرومانية يسمحون بمثل هذه السلوكيات، حيث يتم التعامل مع الجناة المحتملين بلطف في حين معاملة الضحايا وأهاليهم تتم بقسوة وعدوانية.
يتولد هذا الموقف أولاً وقبل كل شيء بسبب فشل الحكومة غير الكفوءة في السنوات الأخيرة – يجب أن يكون هذا واضحاً للغاية – وهي حكومة كانت أولويتها هي إنقاذ المجرمين، وتجاهل الآثار على الشعب النزيه والعادل في بلدنا. وسيدفع PSD الثمن السياسي لكل هذه الأخطاء الكبيرة – هذا وعد مني! سيدفع في وقت التصويت وسيبقون في التاريخ كالحكومة التي تحمي المجرم والجنائي، حكومة كارثية، حكومة فاشلة.
لكن اليوم أنا لا أتحدث فقط عن الحكومة. أود أن أشير أيضًا إلى إدارة التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب في الشرطة الرومانية DIICOT، وهي مؤسسة كان من المفترض أن تكون مشاركتها في قضية كاراكال قد جلبت المزيد من الاحترافية والمصداقية. لكن تحت قيادة السيد بانيلا لم يحدث هذا ويستمر التحقيق في توليد علامات استفهام كبيرة. الطريقة التي تم بها تنفيذ الأمور حتى الآن مثيرة لأنها لا تعمل إلا جلب الشكوك وتقل ثقة المواطن في السلطات، ومثل هذا النهج لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نتائج سيئة.
لذلك أطلب من السيد فيليكس بانيلا، المدعي العام لإدارة DIICOT للشرطة الرومانية، أن يقدم استقالته على الفور من منصبه هذا. من الواجب أن تؤخذ أخطاء الأسابيع الماضية بشكل مسؤول وهناك حاجة إلى تغيير على هذا المستوى، من أجل جعل هذه المؤسسة ذات مصداقية.
كما أذكّر رئيسة الوزراء بأن مهمتها الرئيسية هي إدارة وحل المشاكل الحالية والتنفيذية والمباشرة فيها وعدم القيام بحملات ودورات انتخابية خارجية لا تفيد رومانيا و لأكون واضحاً أكثر – لا تفيد شيئاً على الإطلاق.
بالطبع، فقدت هذه الحكومة غير المؤهلة أغلبيتها البرلمانية ولا تعرف ما إذا كان يمكنها الاستناد إلى دعم البرلمان مستقبلاً. والحل الطبيعي هو استقالة هذه الحكومة الكارثية ، التي فقدت كل شرعيتها. لكن هذه الحكومة لم تجد من المناسب الانسحاب حتى بعد الاستفتاء في 26 أيار 2019 عندما أخبرهم 6.5 مليون روماني بوضوح وبصراحة أنهم كانوا يقودون البلاد في الاتجاه الخاطئ. لذلك لا يمكننا أن نتوقع المسؤولية من قبل الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD.
وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن يتأثر عمل المؤسسات بنقص كفاءة أولئك الذين يديرونها حاليًا. لقد وصلنا إلى هذا الوضع لأن PSD قد استبدل كل المحترفين بأناس ليس لديهم أية كفاءات في مناصب صناع القرار، ومؤسسات الدولة الأساسية تعاني من مشاكل خطيرة في المصداقية بسبب التسييس المفرط. أريد أن أنقل للرومانيين أن الدولة بها عدد لا يحصى من المهنيين والأشخاص المكرسين لمهمتهم العامة. ويجب أن تبدأ عملية إعادة بناء الدولة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق حكومة جديدة التي من الواضح أن عليها أن تتولى مثل هذه الأولوية. أنتظر بلا صبر مرور حجب الثقة عن هذه الحكومة!
شكراً لكم وأتمنى لكم مساء سعيد!”
( المصدر : الموقع الالكتروني للرئاسة – 30/9/2019)