القاهرة-سانا

جدد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب إدانته العدوان التركي على الأراضي السورية مؤكدا أنه يشكل خرقا صارخا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدد بيان للمكتب اليوم في ختام دورته الطارئة في القاهرة والتي عقدت تحت شعار “لا للعدوان التركي على الأراضي العربية السورية” على دعمه الكامل لسورية في دفاعها المشروع عن أراضيها في مواجهة العدوان التركي وحيا صمود القيادة السورية وإنجازات الجيش العربي السوري في الحرب ضد الإرهاب.

وطالب البيان المنظمات الحقوقية العربية والدولية بإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية والعمل معها على تنظيم مؤتمر دولي لفضح ممارسات النظام التركي وانتهاكاته وعدوانه الخارج عن حدود القانون الدولي والمواثيق الدولية.

ودعا البيان إلى مقاضاة النظام التركي ورئيسه أمام المحاكم الدولية الوطنية التي تعتمد نظام الولاية القضائية الدولية لإدانته على عدوانه المستمر على سورية منذ عام 2012 وحتى الآن والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الأضرار الجسيمة التي تسبب بها والعمل على تحريك دعوى أخرى بحق رئيس النظام التركي أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الحرب التي ارتكبها ضد سورية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد الشعب السوري.

وأكد البيان ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمسؤولياتهما حيال العدوان التركي منددا أيضا بدعم النظام التركي وحلفائه للتنظيمات الإرهابية في سورية بالأموال والسلاح.

كما طالب البيان كل الدول العربية ودول العالم المحبة للسلام أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع تركيا وطرد السفراء الأتراك من عواصمها حتى خروج القوات التركية من الأراضي السورية ومقاطعة البضائع التركية ووقف كل الرحلات السياحية وغيرها الى تركيا ووقف التعامل مع جميع الشركات والمؤسسات التركية.

وطالب المكتب الدائم جميع الدول العربية بطرد جميع القواعد العسكرية الأجنبية وخاصة قواعد ومكاتب حلف الناتو كما ندد بأي نظام عربي أو دولي وافق على الغزو التركي للأراضي السورية.