قدّم الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس يوم الأحد 27/10/2019 برنامجه الرئاسي (تحت عنوان ” معاً من أجل رومانيا الطبيعية”) من أجل ولاية ثانية ، في حال سيفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستنظم بتاريخ 10/11/2019 وانتقد في هذا السياق حكومة PSD، مشيراً إلى أن رومانيا هي أول دولة أوروبية من حيث الفقر وآخر دولة من ناحية حماية الفئات الضعيفة من بين جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس يوهانيس: “بعد سنوات من حكم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، ما زال بلدنا للأسف هو الأول في قائمة الفقر والأخير في حماية الفئات الضعيفة من جميع دول الاتحاد الأوروبي. لم تصحح هذه الحكومة نظام المعاشات التقاعدية أو نظام المساعدة الاجتماعية، ولا تستطيع أن تكتسب ثقة المواطنين بأن هذه الانظمة مستقرة ومستدامة ويمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع فنحن بحاجة إلى رؤية طويلة الأجل تشمل حلولاً حقيقية وتدابير دعم لجميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق بالولادة أو التقاعد أو الإدماج في سوق العمل”.
وقال السيد كلاوس يوهانيس أن الحكومة الحالية، التي هي مؤقتة بعد حجب ثقة البرلمان عنها، قد أهملت الاستثمار في البنية التحتية للنقل والمدارس والمستشفيات. بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الدولة إلى أن الكثير من الإيرادات الرومانية قد ذهبت إلى النفقات مع الاستيراد والعجز التجاري والفوائد المدفوعة والتضخم القياسي. وأشار إلى فضيحة أخرى متعلقة بالحزب الحاكم حيث صرحت مديرة المطار الروماني (هينري كواندا) التي أقيلت قبل أيام بأن وزير النقل قد طلب منها وقف بعض طائرات الطيران الروماني في يوم التصويت على طلب حجب الثقة عن الحكومة لكي تتم عرقلة بعض البرلماننين من المعارضة ومنعهم من التصويت.
وصرح يوهانيس: “منذ البداية كان من الواضح أن اتجاه السياسات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الخاص خاطئ. والآن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة بشأن المسؤولية المالية والاستقرار المالي وتحسين جمع إيرادات الميزانية والإدارة المالية الفعالة، وتحتاج رومانيا إلى الكفاءة والأخلاق ليس فقط في عمل الحكومة، ولكن أيضاً في مجال الأعمال”.
وأكد رئيس الدولة أن رومانيا تحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية وخاصة النقل: “لسوء الحظ، في هذا الصدد نحن فقراء للغاية بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في جميع أنواع النقل: الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي.
وقال الرئيس إن صناعة السيارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الطاقة والزراعة أو السياحة كلها “مصادر حقيقية للميزة التنافسية لصالح رومانيا”.
وأضاف السيد يوهانيس:”يتمتع قطاع الطاقة بمزايا تنافسية معينة ومن هنا طموح رومانيا في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة. لكن لسوء الحظ من خلال التدابير العشوائية لهذه الحكومة، تهدر رومانيا موارد الطاقة.”
وأشار يوهانيس إلى أن “رومانيا الطبيعية” هي الدولة التي تكون فيها الدولة في خدمة المواطن وطالب بعملية مراجعة واسعة لمؤسسات الدولة.
وأضاف إن القانون في رومانيا يجب أن يكون مساوياً بين الجميع: “ولا يجوز لأحد أن يضع نفسه فوق القانون من أجل الهروب من المسؤولية. العدالة المستقلة هي ضمان سير الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات الأساسية، إنها ضمان للحداثة في رومانيا. لقد كنت وسأبقى مؤيداً قوياً لمكافحة الفساد وخلق ثقافة النزاهة في الحكومة”.
وشدد على أن التشريعات الحالية يجب أن تخضع لعملية مراجعة واسعة النطاق بحيث “لم تعد الدولة محصورة في قصور القوانين”. كما أعرب الرئيس عن دعمه لمجال التعليم والصحة ومبدأ التضامن. وحدد رئيس الدولة في هذا السياق أن مشروع “رومانيا الطبيعية” سوف يستمر.
… وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، قال الرئيس يوهانيس إنه سيواصل دعمه لتعزيز القيم الأوروبية وتعزيز السوق الموحدة ودعم سياسة التوسيع. كما أشار رئيس الدولة إلى أن الركائز الثلاث للسياسة الخارجية لا تزال قائمة: الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونمو دور رومانيا في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو.
(الكاتبة: فلورنتينا بيا ،المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة آجربريس للأنباء agerpres.ro ، بتاريخ 27/10/2019)