ألقى رئيس الحكومة الجديدة السيد لودوفيك أوربان، يوم الاثنين بتاريخ 4/11/2019، خلال مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في القصر الرائسي (كوتروتشين – Cotroceni)، نورد فيما يلي نص الخطاب:
“سيداتي وسادتي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، اسمحوا لي أن أبدأ بتهنئتكم وشكركم على حضوركم في مثل هذا الإجراء الهام، وهو إجراء تعيين الحكومة الذي يحدث بعد نجاح طلب حجب الثقة عن الحكومة السابقة.
أهنئكم، وأنا أقدر هذا التواجد وخاصة حيث أعترف أنني لا أتذكر خلال الثلاثين عاماً الماضية حدوث شيء مثل هذا وهو اجتماع تعيين حكومتي الذي قاطعه فعلياً حزبان سياسيان أساسيان في رومانيا وبهذه الطريقة، يُظهر بوضوح الافتقار التام إلى التفاهم فيما يتعلق باحتياجات رومانيا، وعدم احترام المواطنين الرومانيين، وهو ما يدل على أن أعضاء هذين الحزبين هم مهتمون فقط بالتعدادات الانتخابية و بكل أعمال الغباء التي يمارسونها، أولئك الذين ما زالوا في السلطة بشكل مؤقت بعد حجب الثقة عن حكومتهم، وهم جزء من جميع الكوارث سببوها والتي تحدث حتى اليوم في جميع الوزارات وفي قصر فيكتوريا الحكومي.
…وأريد أن أهنئ نواب حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، ونواب حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، و نواب حزب الحركة الشعبية PMP، وكذلك نواب حزب الاتحاد الديمقراطي للمجر في رومانيا UDMR وأريد أن أهنئ بشكل خاص جميع النواب الذين، رغم أنهم ليسوا جزءاً من أي من الأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها لهذه الحكومة، قرروا حضور ودعم تعيين الحكومة الجديدة؛ وهنا أهنئ أولاً برلمانيي حزب (برو رومانيا Pro România) وأخيراً وليس آخراً كل برلماني فردي سواء كان مستقلاً أو من PSD الذين صوتوا لصالح حكومتنا؛ شكر خاصاً لأعضاء مجموعة الأقليات القومية، ونضمن لهم أن كل شيء ناقشناه ظل محل احترامنا لحقوق الأقليات القومية هو احترام واضح وواضح ودائم.
ونحن الآن بعد حجب الثقة عن حكومة تسببت للأسف الكثير من الضرر لرومانيا. يجب أن نذهب من هذه اللحظة ونبدأ طريقاً جديداً وطريقاً بناء، وطريقاً لاستعادة الوحدة في المجتمع الروماني وطريق لاستئناف الحوار بين المؤسسات وبين سلطات الدولة، طريق يعيد رومانيا حقاً إلى المسار الأوروبي والأطلسي وهذا من شأنه أن يضع الأسس للتنمية الاقتصادية في رومانيا على أساس متين وطويل الأجل.
…دعوني أخبركم بأن هذه الحكومة هي بالتأكيد حكومة ذات ولاية محدودة، وإن الحد الأقصى لمدة ممارسة السلطة التنفيذية لهذه الحكومة هو عام واحد، وكل شيء عملياً شملناه في البرنامج الحكومي ينطلق من هذا القيد وهو الفترة القصيرة للغاية من سلطة هذه الحكومة، ويتعين علينا اتخاذ تدابير عاجلة، وهي تدابير لا يمكن أن تتخذها إلا حكومة شرعية. انظروا إلى ما يحدث مع الحصار المفروض على أكثر من مائة عامل منجم في مناجم Paroseni و Uricani تحت الأرض. يعرض الناس حياتهم وصحتهم للخطر لأن الحكومة فشلت لمدة تسعة أشهر في تمديد مرسوم الطوارئ الذي يسمح لهم بعد إغلاق المناجم بفرصة الحصول على دخلهم، ووضع شيء على طاولة لعائلاتهم.
…وفي الوقت الحالي لا تملك العديد من المؤسسات العامة والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية الموارد المالية اللازمة لإكمال سنة الميزانية، وتخاطر بترك موظفيها دون رواتب، وخطر البقاء دون نفقات أساسية لضمان سير المؤسسات والمؤسسات المحلية. في الوقت الحاضر هناك تأخير في دفع رواتب ومساعدات الأشخاص من ذوي الإعاقة، ورواتب المساعدين الشخصيين للأشخاص من ذوي الإعاقة ولا يمكن التسامح بهذا الوضع. من الضروري اعتماد مرسوم عاجل لتصحيح ميزانية الدولة، مما سيتيح ضمان جميع المدفوعات الحيوية في جميع مجالات النشاط وفي جميع المؤسسات العامة وجميع السلطات المحلية.
…فالشتاء قادم، ووضع الاستعداد لفصل الشتاء كارثياً من وجهة نظر الطاقة ومن وجهة نظر إعداد السلطات لتنظيف الطرقات أمام مركبات النقل العام.
ونحن في موقف حيث بقيت رومانيا آخر دولة لم ترشح المفوض الأوروبي لها. بعد ستة أشهر وعلى الرغم من الإصرار والتحذيرات العلنية التي قدمناها جميعاً تقريباً هنا والتي واصلت السيدة رئيسة الوزراء السابقة إصرارها على الإبقاء على بعض المرشحين الذين هم عبء على بلدنا، دخلنا في وضع يطلب الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية على وجه الاستعجال تعيين مفوض أوروبي لرومانيا، والذي لا يمكن القيام به إلا بشكل فعال مع حكومة شرعية.
…وأخيراً وليس آخراً هناك حاجة إلى وضع مشروع ميزانية الدولة لعام 2020. ووفقاً للقانون فالموعد النهائي لتقديم مشروع قانون ميزانية الدولة ومشروع ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي هو 15 تشرين الثاني ونحن الآن في 4 تشرين الثاني، وأنتم تدركون أن وضع ميزانية ثابتة تستند إلى بعض المؤشرات الاقتصادية ذات الأساس الجيد والتي ستكون قادرة على إعادة توجيه الإنفاق العام نحو أولويات رومانيا الحقيقية (وهي: يجب تطوير الاستثمارات في البنية التحتية والاستثمارات في التعليم والصحة وجميع المجالات الحيوية في أسرع وقت ممكن) صعب جداً.
وهناك شيء آخر ملح هو التقاعد المبكر لنحو 2800 قاضي. إذا لم يتم تمديد ولايتهم أو إذا لم يتم إلغاء هذا الحكم القانوني، فستكون العدالة في رومانيا مشلولة تماماً ومعرقلة ، ويتعين أخذ الكثير من الملفات من البداية، وهناك إمكانية لإعاقة حرية وصول المواطن إلى العدالة. ومن الضروري للغاية تحديد ما هو ضروري في هذا الموضوع.
لا يمكن إلا لحكومة مخولة من البرلمان ، وبالتالي من أي حكومة شرعية أن تحل مشكلة قيادة مكاتب المدعين العامين.
…ومن ناحية اخرى إحدى أولوياتنا أيضاً اعتماد تدابير لتجنب خطر فقدان مبالغ عالية من الصناديق الأوروبية، فنحن نخاطر بفقدان 600 مليون يورو من الاموال الأوروبية وفي العام القادم هناك خطر فقدان 3.2 مليار يوروبسبب حقيقة أن لم يتم داخل البرنامج التشغيلي لـ OPIM التوقيع على أي برنامج من مشاريع البنية التحتية الكبيرة للنقل، والتي يمكن أن تتمتع بتمويل أوروبي وفقاً لميزانية متعددة السنوات 2014 – 2020.
ودعوني أخبركم ببعض تفاصيل حالة الميزانية: تشير ميزانية التسعة أشهر الاولى من عام 2019 إلى وجود عجز في الميزانية بنسبة 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حين كان العجز في العام الماضي خلال نفس الفترة 1.6%. علاوة على ذلك، المبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة قد تأخرت لمدة 3 أشهر على الأقل
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، نحن ملتزمون بإصلاح بعض القوانين التي تسببت في عواقب وخيمة للغاية على الاقتصاد. أولاً المرسوم 114 مع الأحكام المتعلقة بالطاقة والأحكام المتعلقة بالركن الثاني من المعاشات التقاعدية، ونظام الاتصالات، والنظام المالي المصرفي، والأحكام المتعلقة بصندوق تنمية الاستثمار الشبحي.
ونحن الآن في الوضع الذي يتعين علينا فيه أخذ التقرير الخاص بآلية التعاون والتحقق بجدية كبيرة، وأن ننظر إلى أن بلغاريا على وشك التخلص من آلية التعاون والتحقق هذه، في حين أن التقرير الخاص برومانيا هو تقرير يزداد سوءاً. وهنا يتعين علينا أن نفهم شيئاً بسيطاً جداً، وأولئك الذين يتواجدون في وأولئك الذين ليسوا حاضرين في هذه الغرفة: لا توجد طريقة أخرى سوى تنفيذ توصيات آلية التعاون والتحقق، وهذا يعني بعض الأشياء البسيطة: الاستئناف من البداية في المناقشات المتعلقة بتعديل القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية؛ كذلك، التغييرات في قوانين العدل وهي من التوصيات المتعلقة بالقسم الخاص للتحقيق على القضاة، وإلى جميع التوصيات الأخرى التي هي في آلية التعاون والتحقق.
– سيتبع –
(المصدر: الموقع الإلكتروني للحكومة الرومانية gov.ro ، بتاريخ 01/11/2019)