أعتقد أننا كسياسيين طبيعيين ومنطقيين نخدم هذا البلد، ونحتاج لأن نضع أمامنا هدفاً هو أن تنتهي رومانيا من آلية التعاون والتحقق MCV ، وقبل كل شيء علينا تحمل المسؤولية لإقامة عدالة مستقلة حقاً في رومانيا، دون تدخل سياسي، ودون تدخل كيانات أخرى في سير العدالة؛ وعلينا أن نضمن حرية وصول المواطن إلى عمل العدالة وبناء نظام قضائي له القدرة على إقامة العدل لأي مواطن روماني.
وفيما يتعلق بالنظام والانضباط العام فإن أول وأهم شيء هو أننا نحتاج إلى إعادة مؤسستي الدرك والشرطة إلى ما وصفهما الدستور وقوانين البلاد، أي هم في خدمة مصالح المواطن وهم مدافعوا الأمن والحياة وبحرمة الملكية الخاصة لكل مواطن، ويجب أن ننتهي بشكل نهائي من الاستخدام السياسي لهذه المؤسسات الأساسية للنظام العام في الدولة الرومانية.
ويجب تغيير عقلية مؤسستي الشرطة والدرك كما يجب تغيير مواقفهم وتصميمهم في تنفيذ المهمة. ويجب تجديد وتكرار برامج التدريب وزيادة الكوادر عند الضرورة، ويجب توفير جميع الموارد اللازمة، وأود أن أكرر ذلك، هنا نتحدث عن الحياة والأمن والسلامة البدنية وممتلكات كل روماني، ويجب أن تدافع عنها جميع مؤسسات الدولة مثل الشرطة والدرك والكيانات العامة الأخرى كلها. أقول لكم بصراحة ووضوح: سنشن حرب شاملة ضد الجريمة، وحرب شاملة ضد العناصر المتشابكة الجرمية التي “يصنعون القانون” ضد القانون في العديد من مناطق رومانيا وذلك بمشاركة واسعة من رؤساء فروع المقاطعات أو مدراء المؤسسات.
أما بالنسبة لمجال التعليم فبالتأكيد لا يمكننا فعل العجائب بين عشية وضحاها. وسنحاول زيادة مخصصات الميزانية للتعليم وتسريع استيعاب الأموال الأوروبية التي تدعم الاستثمارات في البنية التحتية للمدارس، وسنحاول أيضاً من خلال الشراكة مع السلطات المحلية وضع سياسات من شأنها أن تزيد من جودة الخدمة التعليمية التي يقدمها النظام المدرسي في رومانيا. وسنقدم في نفس الوقت أشياء طبيعية كأي بلد متحضر: نظام ما بعد الدولم اليومي في المدرسة وتعميمه في رومانيا مع وجبة ساخنة في المدارس، واستشارات مهنية وموهبية لطواقم المدارس، وتجهيز المدارس بكل ما يضع الأطفال ليس فقط في موقف المستفيدين من المعرفة النظرية، ولكن أيضاً لمنحهم الفرصة لتحقيق إنجازات عملية، لاكتشاف مهنتهم أو ميلهم نحو شكل من أشكال العمل أو ذاك.
ومن الواضح أننا يجب أن نستعيد نظام التعليم المهني الذي تم تدميره قبل 15 عاماً، للأسف تم قبل 15 سنة إغلاق جميع المدارس المهنية وجميع المدارس الثانوية التكنولوجية، بقرار سياسي وذلك لاستفادة الجامعات الخاصة التي فتحت في تلك الفترة. وإن إعادة إطلاق التعليم المهني أمر أساسي لضمان قوة العمل والمؤهلات اللازمة لضمان عملية إعادة التصنيع في رومانيا، وعملية التنمية الاقتصادية وإعطاء فرصة في الحياة لكثير من الأطفال الذين لا يجدون مكانهم اليوم في المدارس. من أصل 100 طفل يبدأون في الفصل الأول 23 فقط ينهون دراستهم الجامعية. فماذا يحدث بالأطفال الآخرين، أولئك الذين لا ينجحوا في الباكالوريا والذين ليس لديهم وظيفة، وليس لديهم أي وسيلة في الحياة؟
…وفي مجال الصحة، هناك حالات مأساوية (من حسن الحظ أنه كان هناك قرار صادر عن المحكمة قد سمح ببقاء 71 دواء في السوق والتي استخدمها مئات الآلاف من الرومانيين، منها أدوية لمرض السكري، ولأمراض الجهاز التنفسي، ولظروف أخرى قضت المحكمة بأنها يمكن أن تستمر في العمل وفي السوق وأنه لو كان ذلك وفق موقف وزير الصحة في ذلك الوقت، فإن الأدوية الـ 71 كانت ستختفي من السوق). وقلت تكراراً في جلسات اللجنة البرلمانية المختصة: نحن بحاجة إلى وقف هذه الممارسة المتمثلة في “قتل” الأدوية التي يتم إنتاج الكثير منها في رومانيا وذلك للسماح باستيراد الأدوية التي هي أكثر تكلفة بـ 20-30 ضعفاً، لكي يتم إلغاء صناعة الأدوية الرومانية.
…ويجب في مجال الصحة التركيز بشكل أكبر على جانب الوقاية وأطباء الأسرة، ويجب دعم النظام الإسعافي. كلما قل عدد الأشخاص الذين يأتون إلى المستشفى كان ذلك أفضل لهم وقلت تكاليف النظام العام وكلما قمنا بإجراء حملات تثقيفية لإقناع الرومانيين بالقيام بالتحاليل والكشف عن الأمراض في مرحلة مبكرة، زادت فرصتهم في الشفاء وتخفيض التكاليف. ويمكننا وقف الوفيات التي يمكن الوقاية منها والتي للأسف هي اليوم على أعلى مستوى في رومانيا.
وبالنسبة للبنية التحتية للنقل، لا أريد أن أقول أي شيء من الماضي، ولكن يجب تسريع جميع المشاريع. وقد أخبرتكم بأننا معرضون لخطر ضياع 3.2 مليار بسبب عدم التوقيع على عقود مشاريع تحديث البنية التحتية. كما تعرفون لم نغلق حتى الآن ملف الممر الأوروبي الرابع الذي يربط ميناء كونستانتسا بالبنية التحتية للنقل الأوروبية على الحدود الرومانية الغربية.
ونحن في نفس الوضع بكل ما يتعلق بالسكك الحديدية. وهكذا، في نهاية الولاية ، تم توقيع عقدين على تحديث السكك الحديدية. لم نكن قادرينعلى إغلاق بعض أقسام الطريق السريع التي يمكن استكمالها دون أي مشكلة ، مثل قسم لوغوج-ديفا، قسم سيبيش. على الرغم من أن المفوضية الأوروبية قد طلبت منا تمويل دراسة الجدوى على طريق تارو موريو-إياجي-أونغيني السريع من الصناديق الأوروبية (أي ليس من أموالنا!!) لكن الحكومة لم ترسل ذلك لحتى الآن أي طلب للحصول على هذا التمويل و لم تفعل شيئاً من الوثائق الفنية والاقتصادية. في جميع مشاريع البنية التحتية تقريباً لدينا أكاذيب فقط! لا أعرف كم مرة قالت رئيسة الوزراء السابقة إنها وقعت العقد من أجل طريق بوخارست السريع، وأرسلت طلب التمويل إلى المفوضية الأوروبية، في كل مرة لم يكن هناك شيء سوى الأكاذيب الفاضحة.
…وهناك قول شعبي: “الطريق يعني الحياة” وبالنسبة للبنية التحتية للنقل، هذا أمر أساسي لضمان دعم التنمية الاقتصادية في رومانيا، وهناك مشاريع مهمة للغاية مثل استراتيجية الدانوب التي ناقشناها مع ممثلي ALDE وهناك مشاريع البنية التحتية في منطقة مولدوفا والتي تم تعزيزها من خلال الاستثمارات في البنية التحتية التي يجب إعادة تشغيلها في أقرب وقت ممكن للسماح بربط هذه المنطقة بباقي البلاد.
…وفي مجال السياسة الخارجية فإن عملنا الحكومي واضح للغاية: الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز الأهمية والدور الذي لدينا على المستوى الأوروبي، وتطوير القدرة على التأثير في القرارات على المستوى الأوروبي، بحيث يمكن أن تجلب القرارات فوائد حقيقية لرومانيا، وتعزيز دور حلف الناتو وثمار هذا الموقف من أجل خلق الأمن لكل مواطن روماني وخاصة في ظل ظروف التهديدات.
…وفي مجال الدفاع من الواضح أننا نعتزم تخصيص 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ إنه الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا وهو التزام سنضعه موضع التنفيذ بشكل فعال. كما يجب فتح جميع الإجراءات التنافسية خلال برنامج تجهيز الجيش والذي تمت الموافقة عليه ويجب تنفيذه، ونحتاج أيضاً إلى الاندماج على المستوى الأوروبي في العملية الجارية اليوم بحيث يمكن أن تصبح قدراتنا الإنتاجية جزءاً (من الواضح أنها لا تستطيع صنع سلاح أو آلة حرب بالكامل) لكن يجب أن تكون صناعة الدفاع الرومانية فعالة ومندمجة في المشاريع التي تنفذ على المستوى الأوروبي.
…زملائي الأعزاء، على الرغم من أنني أستطيع التحدث إليكم لعدة أيام حول مشاكل رومانيا وخاصة حول الحلول التي نأتي بها لتطبيقها إلا أنني سأختتم حديثي ببضع كلمات عن البيئة. حيث الوضع في المجال البيئي دراماتيكي. ويجب استخدام جميع الأدوات المتوفرة لدينا لإيقاف قطع الغابات غير القانوني.
…وسيتعين علينا أيضاً أن نلتزم بإيجاد حلول لتجنب انتهاك القانون الاوروبي في مجال معالجة القمامة – بسبب الهدف الذي لدينا منذ 1 كانون الثاني من العام المقبل 2020، ألا وهو معالجة 50٪ من كمية النفايات التي يتم جمعها في رومانيا. ومن الواضح تماماً كما فهمنا مع الشركاء ، تعديل القانون الذي ، رغم أنه أعلن أنه غير دستوري ، أقره في النهاية البرلمان.. وإنني أدعم القانون الذي يسمح للمنظمات غير الحكومية في إدارة المنتزهات الوطنية.
…زملائي الأعزاء، ستعيد حكومتنا العلاقة بين البرلمان والحكومة إلى الوضع الذي حدده الدستور. وسوف أتجنب إلى أقصى حد اعتماد الأفعال المعيارية عن طريق مراسيم الطوارئ. وسوف أكون دائماً في حوار وتواصل ومناقشة مع البرلمان الروماني – وهي السلطة الوحيدة التي لديها صلاحية التشريع لسن القوانين. ولا يمكننا أن نقبل أن يقوم شخصان أو ثلاثة ، بغض النظر عما إذا كان رئيس الوزراء أو الوزير المؤقت باعتماد قوانين معيارية مشياً على الأقدام بين عشية وضحاها دون أي نقاش عام، الأمر الذي يولد عواقب سلبية نعاني منها الآن.
وسيكون وزراء هذه الحكومة حاضرين في اللجان البرلمانية ، وسيكونون حاضرين في المجموعات البرلمانية ولأي نوع من المشاورات ولأي نوع من النقاش ؛ ونفس الشيء صحيح بالنسبة لي كرئيس وزراء.
وأختتم كلمتي بإرسال رسالة بسيطة للغاية: هدفنا هو استعادة ثقة شركائنا الاستراتيجيين في رومانيا وفي حكومة رومانيا. وهدفنا هو استعادة ثقة المواطنين في الحكومة وقدرة الحكومة على الحكم بما يحقق المصلحة العامة. هدفنا هو أن تصبح الحكومة والإدارة شريكاً حقيقياً لبيئة الأعمال ولأي مستثمر سواء كان مستثمراً رومانياً أو مستثمراً أجنبياً يريد الاستثمار في رومانيا وشريك أي مواطن لديه مبادرة اقتصادية ومبادرة في المجال الاجتماعي أو مبادرة في مجال الثقافة. والحكومة ليست من حزب سياسي وليست من نصف البرلمان ، والحكومة لكل روماني.
شكرا لكم!”
وصرح لودوفيك أوربان في الاجتماع الحكومي غير الرسمي بعد تعيين حكومته:
السيد رئيس الدولة أشكركم على انضمامكم إلينا في هذا الاجتماع الحكومي غير الرسمي. وأدعوكم إلى التحدث إلينا بضع كلمات، وكلما كنتم تعتقدون أن هناك أسباب جدية لحضور اجتماعات الحكومة فإننا نتطلع إلى الترحيب بكم، وفي الواقع سوف ندعوك لحضور الاجتماع الحكومي المقبل على أي حال.
وأجاب الرئيس كلاوس يوهانيس: شكراً على دعوتكم للانضمام إليكم هنا في الاجتماع غير الرسمي الأول لهذه الحكومة. وأغتنم هذه الفرصة لأهنئكم، رئيس الوزراء والأعضاء الكرام في الحكومة وأتمنى لكم الكثير من النجاح! حتى لو كانت الولاية كما هو متوقع قصيرة، فإنني مقتنع بأنها ستكون قوية وناجحة أتمناها لكم وتمنياتنا الطيبة للجميع بالنجاح.
ومن جهته قال لودوفيك أوربان: شكراً سيدي الرئيس.
إنه اجتماع حكومي غير رسمي، حيث نضع، في الممارسة العملية، بعض الخطوات المهمة التي يتعين علينا اتخاذها ومثل:
- إجراءات تنصيب كل وزير – سنبلغكم برنامج التثبيت لكل وزير،
- المشاركة، إما أنا ، كرئيس للوزراء، أو مشاركة الرئيس الروماني في تنصيب بعض الوزراء.
- يجب إعداد مرسوم الطوارئ الخاص بتنظيم الحكومة وعملها والذي يجب اعتماده في أقصر وقت ممكن على الأرجح خلال يوم غد، طالما أننا مستعدون ،
- وأرغب في إجراء قائمة جرد للمشاكل الملحة التي تجدها في كل وزارة ،
- وأن نرى بوضوح شديد جميع القوانين المعيارية التي سيتم تبنيها في الاجتماع الحكومي الأول.
(المصدر: الموقع الإلكتروني للحكومة الرومانية gov.ro ، بتاريخ 01/11/2019)