طهران-سانا
انطلقت اليوم في طهران أعمال ملتقى الفرص التجارية الاقتصادية مع سورية بمقر منظمة تنمية التجارة بالعاصمة الإيرانية.
ويهدف الملتقى إلى تعريف شركات القطاع الخاص الإيراني بالفرص الاستثمارية المتوفرة في سورية وزيادة حضورها في المرحلة القادمة لإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية وبناء شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص السوري وصولا للتكامل الاقتصادي بين البلدين وتعزيز التعاون وتوسيع مجالات التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات على مستوى التحويلات البنكية وخطوط النقل من قبل الحكومتين والجهات المعنية ما يساهم في انسياب البضائع والسلع إلى البلدين لمواجهة آثار الحظر الأمريكي والعقوبات الجائرة عليهما.
وأكد السفير السوري لدى طهران الدكتور عدنان محمود في كلمة له خلال الملتقى استعداد سورية لتقديم المساعدات والحوافز للشركات الإيرانية في القطاعين العام والخاص للاستثمار في المشاريع المشتركة لإعادة الإعمار وقال: “بامكان شركات القطاع العام والخاص في إيران الاستثمار في معظم مناطق سورية حيث أن الظروف متوفرة وملائمة للبدء بتنفيذ مشاريع البنى التحتية وما تحتاجه تلك المناطق”.
وأشار السفير محمود إلى الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين بشأن الاستثمارات والتعاون المشترك وقال “هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في جميع المجالات ومنها بناء الوحدات السكنية ومشاريع البنى التحتية وتأهيل المعامل وتأمين المواد الاولية لها وكذلك تفعيل التجارة الحرة بين البلدين”.
وأضاف السفير محمود إن “حكومتي البلدين ولحل مشكلة التبادلات المالية وقعتا على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي في البلدين تتعلق بافتتاح فروع لمصارفهما وإنشاء مصرف مشترك” مبينا أن تأسيس شركة نقل بحري وبري لنقل البضائع هي الأخرى ضمن أولويات الحكومتين.
من جانبه قال معاون وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية حميد زادبوم إن هناك فرصا كبيرة جدا للتعاون ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وإن الشركات الإيرانية في القطاعين الخاص والعام على استعداد كامل للعمل مع الجانب السوري في المرحلة القادمة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية.
وأشار زادبوم إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي طويلة الأمد الموقعة بين البلدين وضرورة العمل الجاد لتحقيق نتائج تنعكس إيجابا عليهما وقال “إننا نعمل على تخفيض عدد البضائع المستثناة من اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين البلدين من بين السلع الزراعية والصناعية الـ 88 الحالية”.
بدوره أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية السورية كيوان كاشفي أهمية الملتقى للاطلاع على الطاقات الكامنة لدى البلدين لافتا إلى أهمية القطاع الخاص في تنمية وتعزيز العلاقات التجارية ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف كاشفي إن “هناك مجالات واسعة للعمل والتعاون والاستثمار المشترك في سورية” لافتا إلى التسهيلات اللازمة المقدمة للاستثمار فيها.
حضر افتتاح أعمال الملتقى مسؤولون من وزارة الخارجية الإيرانية ووزارة التجارة والصناعة والمعادن ومنظمة التنمية التجارية الإيرانية وغرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة.