اقترحت رئيسة الحكومة المولدوفية مايا ساندو يوم الاثنين، 11 تشرين الثاني 2019، حلاً للوضع الحالي الذي نشأ في جمهورية مولدوفا، والذي وصفته بأنه “مأزق سياسي”.
…وقد صرحت رئيسة مجلس الوزراء أن المشروع الذي تتحمل الحكومة المسؤولية عنه، وسيتم تقديمه إلى لجنة البندقية للخبرة، وسيتم تقديم قائمة مختصرة بالمرشحين لمنصب المدعي العام فقط بعد تلقي رأي اللجنة، وفقاً لمولدبرس.
…وقالت مايا ساندو: “نحن في مأزق سياسي. من أجل مواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، نعتقد أنه من المهم أن يبقى مجلس الوزراء الحالي في مهامه”.
…وأضافت ساندو:” إذا كانت تصريحات الحزب الاشتراكي في جمهورية مولدوفا PSRM حول الرغبة في الحفاظ على الأغلبية البرلمانية، وتصريحات هذه الحكومة، هي صحيحة ، فعندئذ تقدموا باقتراح للخروج من هذا الطريق المسدود، وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، ومن أجل تفعيل الآلية الجديدة للاختيار المسبق للمرشحين وسحب اقتراح حجب الثقة، سنرسل القانون الذي تحملنا المسؤولية عنه إلى لجنة البندقية لإبداء الخبرة، وأتعهد أمام الجمهور بالالتزام بعدم إرسال القائمة المختصرة للمرشحين قبل تلقي رأي لجنة البندقية حول هذا القانون. وهكذا ستكون الحكومة قادرة على مواصلة نشاطها “.
ومن جهة أخرى لم يظهر الحزب الاشتراكي في جمهورية مولدوفا PSRM حتى الآن ردة فعله على الاقتراح الذي تقدمت به مايا ساندو.
وفي سياق متصل فقد وافقت الحكومة في منتصف الأسبوع الماضي، على مشروع قانون ينص على أن رئيسة الوزراء ستكون هي التي تقترح قائمة مختصرة من المرشحين لمنصب المدعي العام. وبعد ذلك ، قدم الحزب الاشتراكي في جمهورية مولدوفا PSRM طلب حجب الثقة عن الحكومة ، مستاءاً من أن السلطة التنفيذية عدلت قواعد تعيين النائب العام دون استشارتهم. وطلبوا من رئيسة الوزراء مايا ساندو سحب المشروع. واليوم ، نظرت اللجنة القانونية في البرلمان باقتراح طلب حجب الثقة ، وفي الساعة 16.00 سيجتمع المكتب الدائم لتحديد موعد النظر في هذا الطلب.
وفي خبر عاجل تم إقالة حكومة كيشيناو بقيادة مايا ساندو من قبل البرلمان يوم الثلاثاء12/11/2019 بموجب قرار تم تبنيه من قبل 63 صوتاً من 101 صوتاً من أعضاء البرلمان على الاقتراح المقدم من الحزب الاشتراكي PSRM والحزب الديمقراطي المولدوفي PDM الذي أسسه فلاد بلاتهونيوك، وتم تقديم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة يوم الجمعة من قبل نواب اشتراكيين ، شركاء في الحكومة ، بعد أن تولت السلطة التنفيذية مسؤولية مشروع لتعديل قانون مكتب المدعي العام.
وجاء سقوط الحكومة بعد خمسة أشهر فقط من تولي مايا ساندو الموالية للغرب منصب رئاسة الوزراء والتي وعدت بمحاربة الفساد.
(المصدر: وكالة الأنباء المولدوفية مولدبرس بتاريخ 11/11/2019)