وافق مجلس الوزراء المولدوفي، في اجتماع اليوم ، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2020 ، حيث تصل الإيرادات إلى 44.1 مليار لي وتقدر المصروفات بـ 51.5 مليار لي، وبعجز قدره 7.4 مليار لي، وفقاً لوكالة الأنباء مولدبرس.
ويعتمد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2020 على نمو اقتصادي بنسبة 3.8٪، ومعدل تضخم سنوي يبلغ 5.7٪، وزيادة الصادرات بنسبة 9.0٪، وزيادة الواردات بنسبة 7.1٪، وفي العام المقبل أيضاً، سيرتفع متوسط الراتب الشهري، وفقاً للتقديرات إلى 7953 لي ، وهو ما يمثل زيادة اسمية بنسبة 8.7٪عن العام السابق.
وقال سيرجي بوتشوا وزير المالية في اجتماع الحكومة:”إن الميزانية المتوقعة لعام 2020 متوازنة إلى حد كبير وواقعية وتركز بشكل أكبر على عنصر الاستثمار”. وستزيد النفقات نتيجة إطلاق برامج إنفاق جديدة في مجال الحماية الاجتماعية. ومن بين التدابير التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد زيادة مقدار المعونة لفترة الشتاء من العام ، وزيادة مقدار العلاوات الاجتماعية الحكومية للمعوقين وكبار السن، ومنح دعم لمرة واحدة قدره 700 لي للمستفيدين من المعاشات والبدلات الاجتماعية الحكومية، وفهرسة الرواتب مرتين في السنة.
وفي الوقت نفسه ، سيتم تأمين التمويل للبرامج الحالية ، مثل: صندوق الطرق (1.7 مليار لي، بما في ذلك التحويلات إلى الميزانيات المحلية)، والصندوق الوطني للزراعة والتنمية الريفية (مليار لي)، والصندوق الوطني للتنمية الإقليمية (220 مليون لي) ، وصندوق كفاءة الطاقة (80 مليون لي). ومن أجل تنفيذ برنامج الدولة “First home” ، يتم تضمين البدلات التي تصل إلى 70 مليون لي ، بما في ذلك 50 مليون لي لتسديد ضمانات الدولة في إطار البرنامج.
ويتوخى مشروع موازنة عام 2020 زيادة كبيرة في عنصر الاستثمار. وبالتالي ، سيتم تنفيذ حوالي 72 مشروعاً تم تمويلها من مصادر خارجية ، أهمها تطوير البنية التحتية للطرق.
…وتتضمن تقديرات الموازنة العامة الوطنية لسنة 2020 – والتي تشمل ميزانية الدولة وميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي وصندوق التأمين الطبي الإلزامي وميزانية الإدارات العامة المحلية – زيادة في الإيرادات والنفقات بنحو 8.9٪ و 10.2٪ على التوالي. وتقدر الإيرادات الإجمالية للميزانية العامة الوطنية بنحو 69.2 مليار لي ، والنفقات بنحو 76.6 مليار لي. وفي ظل هذه الظروف ، يتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة قيمة 7.3 مليار لي.
…وفي الوقت نفسه ، تم اليوم إقرار مشروع قانون ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي لعام 2020 وقانون صناديق التأمين الصحي الإلزامي لعام 2020. وسيتم موازنة ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي وصناديق التأمين الصحي الإلزامي ، دون تسجيل العجز أو الفائض.
ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات أكثر من 23.4 مليار لي في ميزانية التأمينات الاجتماعية الحكومية، وأما في صناديق التأمين الطبي الإلزامي ، فإن الإيرادات تزيد عن 8.3 مليار لي.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن مولدبرس