عقدت “اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” أمس اجتماعها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غدا بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الدولي ورئيسة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في رسالة تضامن تليت خلال الاجتماع أن عقودا طويلة مرت على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية اعتمدت خلالها الأمم المتحدة عددا كبيرا من القرارات التي تطالب “إسرائيل” بإنهاء هذا الاحتلال وبالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأضاف الوزير المعلم من المؤسف أن منظمة الأمم المتحدة لا تزال مكبلة وعاجزة عن وضع قراراتها موضع التنفيذ وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بشكل ممنهج والالتزام باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان وذلك نتيجة الدعم الذي تقدمه دول دائمة العضوية في مجلس الأمن لـ”إسرائيل” في استهتار بالغ بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المعلم أن عدم وجود إرادة حقيقية لبعض الدول الغربية التي تدعم “إسرائيل” بالإضافة إلى غياب الآليات اللازمة لفرض تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي أدى إلى استمرار الاحتلال بارتكاب جرائمه بحق أهلنا في الأراضي الفلسطينية وفي الجولان السوري المحتل.

وشدد الوزير المعلم على أن قرارات الرئيس الأمريكي بالاعتراف بضم القدس لكيان الاحتلال وفي قراره الآخر الذي سماه السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل إضافة إلى محاولة تمرير وتسويق ما يسمى صفقة القرن كلها تأتي في إطار تصفية الحقوق التاريخية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وباقي الأراضي العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان.

ولفت إلى أنه لا يخفى على أحد ما تقوم به “إسرائيل” من دعم للإرهابيين وتنظيماتهم في سورية منذ أكثر من ثماني سنوات بهدف إضعاف سورية ودورها في الدفاع عن الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وشدد الوزير المعلم بهذه المناسبة على موقف الجمهورية العربية السورية الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقا للقرار رقم 194 لعام 1948 مؤكدا أن حكومة الجمهورية العربية السورية لم ولن تفقد بوصلتها ولن ترضخ للضغوط الهادفة لثنيها عن مواقفها وفي صلبها إنهاء القضية الفلسطينية التي تعتبرها سورية قضيتها المركزية ولن توفر جهدا للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل.

وجدد الوزير المعلم في ختام الرسالة مطالبة الجمهورية العربية السورية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات جادة وملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل والانسحاب منها إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و497.

من جانبه جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التزام المنظمة الدولية وتمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني مؤكدا أنها لن “تتزحزح” في التزامها هذا وهي تبذل قصارى جهدها من أجل إحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأوضح غوتيريس في رسالة تلتها رئيسة مكتبه أن تصعيد عمليات الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين وتفاقم المعاناة في قطاع غزة هي أمور يجب أن تتوقف مؤكدا أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها “القدس الشرقية” ليست لها أي شرعية قانونية وهي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي على نحو ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.

وقال: هذه الأعمال تنذر بالقضاء على جدوى إنشاء دولة فلسطينية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الأمر.
وأكد غوتيريس أن التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا عبر مفاوضات يقدم لها المجتمع الدولي الدعم ويتم فيها التقيد بالقرارات الراسخة الصادرة عن الأمم المتحدة والثوابت المتفق عليها منذ أمد بعيد.

وألقيت عدة كلمات خلال الاجتماع بينها كلمة ممثل أذربيجان بالنيابة عن دول حركة عدم الانحياز وكلمة مندوب منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة والممثلة الدائمة لسيرلانكا بصفتها رئيسة لجنة التحقيق في الممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة أكدت في مجملها التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه في ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة منددة بالممارسات والانتهاكات الإسرائيلية.