ألقى الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس يوم الخميس بتاريخ 28/11/2019 خلال الجلسة الرسمية للمحكمة الدستورية للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في رومانيا خطاباً أمام أعضاء المحكمة. نورد فيما يلي نص الخطاب:
“السيد رئيس المحكمة الدستورية،
أعضاء المحكمة الدستورية الكرام،
الحضور الكرام،
السيد رئيس الوزراء،
إن التصويت الذي منحني إياه الرومانيون، لفترة ولاية رئاسية جديدة لرومانيا شرف خاص لي وهو في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة.
…وقد كانت ولايتي الأولى كرئيس، والتي ستنتهي رسمياً في وقت قصير جداً، تمثل تحدياً، حيث كنت لمدة خمس سنوات على اتصال دائم بالمشاكل الحقيقية للمجتمع وعارضت بشدة النزعات والاتجاهات التراجعية التي اعتبرتها خطراً حقيقياً على الديمقراطية.
…ونحن على بعد 30 عاماً من اللحظة التي قرر فيها الرومان، إبراز مستقبلهم في الديمقراطية وقد استجاب البناء الدستوري لهذه الرغبة، حيث أنشأ آليات لحماية الحقوق والحريات الأساسية ولعمل سلطات الدولة على النحو السليم.
…ومن الضروري أن تعمل الجهات الفاعلة الحكومية التي تنشط هذا البناء لصالح الأمة الرومانية. وإن الحفاظ على التقيد بالدستور وضمان تفوقه بروحه ونصه باعتباره العائق الأخير أمام الخروج عن القواعد الديمقراطية، لكل ذلك أهمية حيوية.
في جميع أنشطتها وأعمالها، ويجب على السلطات العامة التصرف بحسن نية وإظهار ارتباط حقيقي بالقانون الأساسي والقيم الديمقراطية.
وبحكم الدور الدستوري لرئيس رومانيا، سوف أعمل من أجل تحسين أداء السلطات والمؤسسات العامة، بحيث أكون دائماً وحقاً في خدمة الرومانيين. وسأبقى مدافعاً قوياً عن احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والقيم العليا المكرسة في الدستور، وبروح التطلعات الديمقراطية للشعب الروماني ومُثُل ثورة كانون الأول 1989 التي دافع عنها الشعب الروماني بالتضحية بالدم قبل 30 سنة.
وسأستمر في مراقبة التقيد بالدستور، وفي المستقبل سوف أؤيد بكل التصميم قيم سيادة القانون والمسار الأوروبي لرومانيا. وهذه ليست فقط المبادئ التي كنت استرشد فيها دائماً بأفعالي وقراراتي، بل هي أيضاً الاتجاه الذي أظهر الشعب إنه يريده لبلاده وليس مرة واحدة، بل ثلاث مرات في هذا العام (من خلال الانتخابات البرلمانية الأوروبية وبمناسبة الاستفتاء على العدالة والانتخابات الرئاسية). والطريق الذي اختاره الرومانيون هو في اتجاه واحد، ويجب أن تكون عليه جميع سلطات الدولة من خلال نشاطها. فرومانيا هي دولة أسست على مبدأ سيادة القانون، والرومانيون هم أمة ذات ردود فعل ديمقراطية عميقة، لذلك تلقى أولئك الذين قاموا بالاعتداء على استقلال العدالة أشد العقوبات الشرعية من خلال تصويت الشعب. إنها أقوى إشارة على أن جميع صانعي القرار السياسي والمؤساتسي يجب أن يتحملوا مبادئ أساسية، وهي أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ومبدأ التعاون بين السلطات العامة.
…وإن تطوير مجتمعنا لا يتعلق بالأشخاص أو الوظائف بل يتعلق بالواجب لفعل الخير لبلدنا، والمساهمة المباشرة في تقدم رومانيا المستمر وبثقة من الرومانيين. وأنا مقتنع بأنه على أساس القيم الديمقراطية التي دافعنا عنها طوال هذه السنوات سنبني رومانيا قوية ومزدهرة وطبيعية وكما نريدها!
شكراً جزيلا لكم!”
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن وكالة آجر برس