ألقى الرئيس الروماني، السيد كلاوس يوهانيس، يوم الاثنين، بتاريخ 17/02/2020، كلمة في الجمعية العامة لرابطة بلديات رومانيا. ونورد فيما يلي نص الخطاب:
السيد رئيس جمعية بلديات رومانيا،
سيداتي وسادتي،
الضيوف الأعزاء،
أعترف أنني مسرور جداً للمشاركة في النقاش المعنون “القرية الرومانية كجزء لا يتجزأ من الريف الأوروبي”، وهو حدث يتم عقده برعاية الرئاسة الرومانية.
استقبلني السيد رئيس جمعية بلديات رومانيا إلى جانب العمدة وفهمت أنكم تودون أن تروني في مرات أكثر. أريد ذلك أيضاً ودعونا نعتبر اجتماع اليوم بداية عادة جديدة بيننا.
وأنا سعيد بعقد هذا الاجتماع معكم في شكل يتيح لنا إجراء حوار مباشر وأشجعكم على مناقشة القضايا التي تهمكم وتهمنا بشكل صريح.
أهنئ جمعية بلديات رومانيا على تنظيم هذا الحدث وعلى عقدين من النشاط!
أنتم أحد الأصوات التمثيلية للإدارة الرومانية، وتتمتع قوتكم بحقيقة أنكم تديرون ما يقرب من نصف سكان رومانيا بحكمة، بالإضافة إلى القدرة على العمل معاً من أجل الصالح العام.
وذهبتُ خلال ولايتي الأولى كرئيس كثيراً في البلاد والتقيت بالعديد من رؤساء البلديات، لذلك، أعلم أن هناك مجموعة كاملة من القضايا التي تضغط بشدة على أكتاف المجتمعات المحلية، وبشكل ضمني على أكتاف رؤساء البلديات، وهذا هو بالتحديد السبب في أنني سأشير إلى عدد قليل منها.
لقد جادلت مراراً وتكراراً بأن تنمية المجتمعات المحلية لا يمكن أن تتحقق بدون أموال، ولا يجب أن تكون هذه الأموال كافية فقط لتلبية الاحتياجات المحلية، ولكن يجب أيضاً أن يكون لها مخصص يمكن التنبؤ به وهذا مفيد لعملية التخطيط. لقد أوضحت لنا خبرة السنوات الأخيرة النتائج المأساوية التي يمكن أن تتولد عن السياسات التي لا تأخذ هذه العوامل الأساسية بعين الاعتبار.
إن الميزانيات المبنية بشكل غير واقعي، والجهل بالقواعد الأساسية المتعلقة بالتمويل العام، والقصور المزمن في احتياجات الاستثمار، والأموال المخصصة لصالح “أقوياء الحاضر”، كل هذه الممارسات منعت وبكل بساطة تطور المجتمعات.
وتلك الفترة التي اتسمت بعدم الكفاءة والتخفيف قد انتهت. لم تقم الحكومة الحالية بزيادة المخصصات لهذا العام فحسب، بل قامت، على سبيل الأولوية، بالتنمية الريفية، ودعم المجتمعات المحلية من خلال البرامج الممولة من ميزانية الدولة ومن الصناديق الأوروبية، وتحديث الإدارة العامة المحلية وتبسيطها.
وأنا متأكد أن عملية الإصلاح والتحديث سوف تتقدم فوراً عندما سيكون لدينا أغلبية برلمانية تعكس إرادة المواطنين وأريد أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن.
وفي برنامج التحديث هذا، تُعد القرية الرومانية مكوناً أساسياً، وتتمثل إحدى الأولويات في إعادة تكوين برامج الاستثمار الوطنية الكبيرة في المناطق الريفية، بحيث يكون هناك شفافية لها والإدارة الصحيحة للأموال العامة.
لقد نفذ الكثير منكم، في البلديات التي تمثلونها، مشاريع تم تمويلها من خلال البرنامج الوطني للتنمية المحلية. وكان هناك الكثير من المال في هذه المشاريع، وهي مشاريع ناجحة في العديد من الحالات. والأموال المستثمرة بكفاءة تعني دائماً التطوير، لكن يجب ألا نتجاهل أوجه القصور في هذا البرنامج. لهذا السبب، أنا أقول لكم بوضوح: يجب إعادة التفكير في هذا البرنامج، ولا يتم إلغاؤه مطلقاً. لا أعتقد أن هناك أي شخص في هذه القاعة يريد المساعدة في منح الأموال وفقاً لمعايير سياسية نظرية أو في تسوية بعض الأعمال الخيالية أو التي لم يتم تنفيذها بشكل جيد.
ويجب إيقاف هدر الأموال العامة بشكل دائم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال نهج متماسك ومسؤول!
وكذلك، فإن البرنامج الآخر الضروري للغاية والذي من شأنه أن يحقق فوائد معينة للمجتمعات المحلية هو البرنامج الذي يهدف إلى توسيع شبكة الغاز، التي أعلنها بالفعل المسؤول التنفيذي الحالي. وتم في عام 2018، على سبيل المثال، الغاز الطبيعي في 945 مدينة وقرية فقط في رومانيا، مما يعني أن حوالي ثلث السكان فقط متصل بشبكة الغاز. إنها نسبة مقلقة، والتي يجب أن تجعلنا نتصرف.
ولا يمكن إدانة البيئة الريفية إلى ما لا نهاية بالفقر والتخلف. حيث ما يقرب من نصف سكان رومانيا ليسوا مرتبطين بشبكة الصرف الصحي ويتم توفير واحد فقط من ثلاثة رومانيين يعيشون في المناطق الريفية بواسطة نظام إمدادات المياه العامة.
لذلك يجب علينا الدخول في الحياة الطبيعية للقرن الذي نعيش فيه، ويجب أن تتم الاستثمارات مع مراعاة احتياجات المنطقة.
ولا يجوز أن نبني كما رأينا مرات عديدة حدائق أو ملاعب مكلفة للغاية في وسط الحقل أو على حافة القرية حيث لا يمكن استعمالها،في حيث تلك القرية التي لم تصل إليها شبكة المياه أو بشبكة الصرف الصحي! بكلمات أخرى، لا يجوز أن نسمح لأنفسنا بعد بالتخلف والإهدار، بل نحتاج إلى برامج مخصصة لتطوير روح المبادرة في المناطق الريفية، وإمكانيات ملموسة لجذب الشباب في الزراعة واستغلال الإمكانات الكاملة للتراث الثقافي الذي يتمتع به كل مجتمع محلي في رومانيا.
وإذا تحدثنا عن المال، فسوف توافقون معي على أن المخصصات من ميزانية الدولة ليست هي المصدر الوحيد لتمويل تشغيل وتطوير السلطات المحلية. لذلك، يجب أن يكون الوصول إلى الأموال الأوروبية أولوية لكل إدارة في رومانيا وقد فعل الكثير منكم أشياء رائعة باستخدام هذه الأموال. وكما تعلمون، في هذه الفترة، فإن الإطار المالي الأوروبي متعدد السنوات، أي ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة، هو مصدر هذه الأموال.
لقد قلت حتى في الاجتماع الأخير الذي أجريته مع رئيس المجلس الأوروبي، بأن سياسة التماسك والسياسة الزراعية المشتركة يجب أن يكون لها التمويل الكافي وشروط التنفيذ المرنة، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن استعادة فجوات التنمية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
سيداتي وسادتي،
هناك موضوع آخر هام للغاية أريد أن أشير إليه: هو التعليم، وهو مجال أساسي لمستقبل رومانيا والذي يتميز، وللأسف، بالعديد من الاختلالات.
وإن الاستثمار في التعليم يعني الاستثمار في المستقبل، وينبغي أن يستفيد الأطفال في المناطق الريفية من نفس الظروف التي يستفيد منها أولئك الذين يتعلمون في المدن الكبرى.
وأحد الأهداف التي يفترضها مشروع “رومانيا المتعلمة” هو تقليل التناقضات بين المدارس من بيئات مختلفة، مما يعني بوضوح التمويل الكافي للمدارس في المناطق الريفية وسياسات جذب المعلمين.
وإن هجرة سكان القرى، والتسرب المدرسي، والوصول إلى التعليم المبكر، وقلة الأماكن التعليمية الآمنة هي من الاهتمامات الرئيسية لدينا. ومن أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل الخطيرة وبعضها أساسية، هناك حاجة إلى نهج متكامل طويل الأجل، يشمل كلا من السلطات المركزية والمحلية. وبعبارة أخرى، لا نأتي بحلول مؤقتة ودون نتائج بعد، بل يتوجب علينا إنشاء برامج ملموسة، تدار بعناية ويمكن التنبؤ بها، والتي ستنقل فيها المدرسة الرومانية من مستوى القرية الحالية إلى القرن الحادي والعشرين.
وأخيراُ، هناك مسألة أخرى أريد الإشارة إليها وهي الحاجة إلى تحديث الإدارة العامة وتبسيطها. حيث يجب أن تستجيب الإدارة العامة المحلية للمطالب الحالية وأن تكون دائماً في خدمة المواطن. من الضروري للغاية أن تتحكم الشفافية والنزاهة والكفاءة المهنية والإنصاف والجدارة في الإدارة العامة المركزية والمحلية، حتى يتم تحسين نوعية حياة الرومانيين والخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة على أعلى مستوى.
والقرية الرومانية لديها إمكانية تطوير ضخمة! وليس فقط نحن نقول هذا، بل الأجانب الذين يزورون بلادنا، يقولون ذلك. نفتقر أيضاً إلى الأفكار ونفتقر إلى القوة.
وما نفتقر إليه أيضاً هو خطة طويلة الأجل، واستراتيجية واضحة وإجراءات ملموسة حتى يمكن تحقيق الإمكانات الريفية بشكل أفضل وأكثر كفاءة.
ويجب أن يكون لهذه الخطة هدف ذو أولوية: من خلال وضع حد لتلك الممارسات التي تديم وتزيد من عدم المساواة بين البيئة الريفية والحضرية.
إن “رومانيا العادية” كما في شعارنا ليست هي الدولة التي يتمتع فيها بعض المواطنين بفرص وفرص أقل لمواطنين آخرين لمجرد أنهم يعيشون في القرية. يجب أن يحصل كل روماني، بغض النظر عن مكان إقامته، على خدمات عامة جيدة وإيجاد شريك نزيه في الإدارة المحلية. هذه هي رومانيا الطبيعية التي أريدها والتي يريدها الرومان.
وأخيراً أؤكد لكم كل دعمي لإيجاد أفضل الحلول معاً، لأنكم جزء من عملية التحديث هذه. وأنا أحثكم على مواصلة المساهمة في رفاهية المجتمعات التي تمثلونها.
وشكراً لكم!”
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن موقع الرئاسة الرومانيّة