انعقد يوم الأربعاء بتاريخ 27 أيار 2020 في القصر الرئاسي الروماني اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عن البلاد، برئاسة الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس، حيث تم تحليل ودراسة سلسلة من القضايا الهامة المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني.
وكان موضوع تحليل استراتيجية الدفاع الوطني للفترة 2020-2024 بنداً مهماً في جدول الأعمال. وتم تطوير الإستراتيجية للفترة التي يواجه العالم فيها جائحة COVID-19 الذي أثر على جميع الدول وأثار أزمة اقتصادية من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على العلاقات بين الجهات الفاعلة العالمية وتزيد من التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ بالبيئة الدولية، مما يؤثر على الأمن الدولي. ويلزم منظور التطور الدوري للفيروس الدولة الرومانية بمواصلة التدابير لزيادة القدرة على إدارة مثل هذه الأزمة على مستويات متعددة: الطبية والنظام العام ومنظور النظام التعليمي والخدمات العامة وخاصة من حيث زيادة المرونة الاقتصادية.
وتوفر هذه الاستراتيجية إجابات على الأسئلة الأساسية المتعلقة بالأهداف الوطنية ذات الأولوية لضمان أمن رومانيا ومواطنيها. إن السياسات العامة في مجال الأمن القومي سيتم تصميمها وتنفيذها مع المواطن كمستفيد نهائي كما ستوجه وستدير هذه الاستراتيجية نشاط جميع المؤسسات العامة ذات المسؤوليات والمسؤوليات في الأمن والدفاع.
تعمل الاستراتيجية الجديدة بنفس مفهوم الأمن القومي الموسع الذي تم تقديمه وتعريفه في الاستراتيجية الوطنية للدفاع الوطني للفترة 2015-2019 ، وبالإضافة إلى الدفاع المسلح وهو المفهوم متعلق بالقدرة المزدوجة (الدفاع الوطني والدفاع الجماعي)، تستهدف الاستراتيجية أيضاً أبعاداً مثل السياسة الخارجية، والنظام العام والاستخبارات ومكافحة التجسس والأمن وإدارة الأزمات، والتعليم والثقافة والصحة والاقتصاد والديموغرافيا و المالية والبيئة والطاقة والأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الحيوية والتراث التاريخي والثقافي.
وتم تصور هذه الاستراتيجية كأداة تدعم الرؤية والتوجه في مجال الأمن القومي، فيما يتعلق بكل من المواطن والمجتمع ككل ومؤسسات الدولة.
وتؤكد الاستراتيجية من جديد على دعائم سياسة رومانيا الخارجية والأمنية للشراكة الاستراتيجية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية الناتو والاتحاد الأوروبي.
وتقدم استراتيجية الدفاع الوطني للفترة 2020-2024 نهجاً جديداً بسبب التحول في النموذج العالمي، الذي تحدده التطورات في المنطقة، وتدهور العلاقات بين الناتو والاتحاد الروسي، والتهديد الذي يشكله الإرهاب، والتهديدات الهجينة والسيبرانية، ولكن أيضاً أنواع أخرى من التحديات.
كما تؤكد الإستراتيجية على أبعاد الوقاية القائمة على المعرفة والتوقع. ويجب أن تستند أي استراتيجية وأي إجراء على أدق معرفة للحقائق جنبا إلى جنب مع تطوير القدرة على التوقع، ومن الضروري الاستجابة بفعالية للمخاطر والتهديدات.
وتقترح استراتيجية الدفاع الوطني إدارة قضية الأمن القومي، مع التركيز على الإدارة المتكاملة للمخاطر والتهديدات ونقاط الضعف من قبل الدولة الرومانية.
وتشير الاستراتيجية في الوقت نفسه إلى مفهوم متعدد الأبعاد للأمن، ويقوم على علاقة الأمن – الازدهار – سيادة القانون – الديمقراطية – الهوية والتوازن بين الدولة والفرد كمستفيدين من الأمن القومي، والإدارة الأمنية المتكاملة وفكرة مجتمع الأمن.
وأخيراً وليس آخراً، تم تحديد مصالح وأهداف الأمن القومي بطريقة تأخذ في الاعتبار الحقائق، ولكن بشكل خاص توقعات المواطنين والمجتمع. ويعد أمن المواطن عنصراً رئيسياً في هذا النهج حيث يقع على الدولة واجب تحديد استراتيجيات قطاعية فعالة لحماية نفسها. ونتيجة لذلك، تتطلب إدارة الأمن أيضاً مشاركة المجتمع المدني.
وفي هذا الصدد توفر الاستراتيجية إطاراً لتعاون وتنسيق أكثر فعالية بين المؤسسات، وتشجع الجهد المشترك للمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ سياسات الدفاع والأمن، بما في ذلك إنشاء مجموعة تفكير استراتيجي لتحليل وتقييم وتفسير الديناميات والتغيرات في البيئة الدولية.
وللإستراتيجية الوطنية الجديدة للدفاع عن البلاد عدة أهداف ذات أهمية إستراتيجية وهي:
- إجراء تشخيص واضح ومختصر لحالة المجتمع الروماني والدولة الرومانية، ومؤسساتها العامة من وجهة نظر الأمن القومي.
- تحديد مصالح وأهداف الأمن القومي، وكذلك القيم والمبادئ التي تستند إليها.
- تقييم متعدد المستويات للبيئة الأمنية، وتحديد اتجاهاتها التطورية.
- تحديد التهديدات والمخاطر ونقاط الضعف من منظور الأمن القومي.
- تحديد اتجاهات العمل والطرق الرئيسية لضمان الأمن القومي لرومانيا.
إن مصالح وأهداف الأمن القومي هي نقطة البداية في وضع اتجاهات العمل لضمان الأمن القومي، والمرتبطة بالمجالات التي يظهر فيها والتي يتكيف معها – المجالات المحددة كأبعاد، وفقاً لمفهوم الأمن القومي الموسع، والأبعاد الدبلوماسية والدفاعية، المعلومات، الاستخبارات المضادة والأمن، والنظام العام، وإدارة الأزمات، والاقتصاد والطاقة، والمجتمع.
كما تسلط الإستراتيجية الضوء على الجوانب التالية:
- يجب معايرة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود للاستجابة للأنواع الجديدة من التهديدات – المدمرة الخفية – التي نشأت في الفترة الأخيرة، بما في ذلك في ضوء التطورات التكنولوجية. لذلك، يُعطى دور مركزي للتعاون على مستويات متعددة: القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمجتمع العسكري، والذي يهدف إلى تعزيز الصمود المجتمعي والبنية التحتية الحيوية، وهي مسؤولية عند تقاطع المجالات الاجتماعية والفردية، مع المؤسسات العام والخاصة.
- لا يمكن تحقيق وظيفة نظام الأمن القومي إلا من خلال نهج متكامل، في المراحل المتتالية من التشاور المؤسسي، وعملية صنع القرار، والتنفيذ والتقييم الدوري.
- يجب أن يكون التعزيز الدائم لهيكل مؤسسي مرن للتعاون بين المؤسسات، يركز على آليات التشاور على جميع المستويات، موجهاً بدقة وبشكل مستمر إلى أهداف الأمن القومي.
- تطوير أنظمة الاتصالات المتوافقة مع إمكانات الاتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، مما سيجسد التحول الرقمي.
- التزام مؤسسات الإدارة العامة المركزية بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة، وفقاً لأهداف الاستراتيجية، من أجل تحقيق أهداف الأمن القومي من خلال توجيهات محددة للعمل، أو، حسب الحالة، مواءمة في أشكال / شراكات العمل؛
- ضمان وجود إطار تشريعي متماسك وتطبيقي يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الثقافة الأمنية وتحديث المؤسسات ذات الصلاحيات في مجال الأمن القومي.
- وضع خطط عمل على المستوى المشترك بين المؤسسات للاتصالات الاستراتيجية في الخارج، بهدف تعزيز المصالح الأمنية لرومانيا وتلبية أهداف الأمن القومي الناشئة عنها.
وستُقدم الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن البلاد للفترة 2020-2024 لتحليلها والموافقة عليها، إلى البرلمان الروماني، وفقا للدستور.
ودرس المجلس خلال الاجتماع موضوع القوات المسلحة الرومانية التي يمكن إتاحتها للمشاركة في المهام والعمليات خارج الدولة الرومانية، في عام 2021 ووافق عليها، وبالمقارنة مع عام 2020، فإن هذه القوات عددها أصغر بـ 436 جندي ومدني من الجيش الروماني ومعهم 181 جندياً وشرطياً من وزارة الداخلية. وبالتالي، سيشارك الجيش الروماني بـ 1940 جندياً ومدنياً في المهام والعمليات خارج أراضي الدولة الرومانية، وستشارك وزارة الشؤون الداخلية مع 841 جندياً وشرطياً.
وتمت أيضاً في نفس جلسة اليوم للمجلس الموافقة على برنامج تحويل الجيش الروماني وتطويره حتى عام 2026 وما بعد. إن وجود موارد مهمة لمنح الجيش الروماني وضمان منحه على المدى الطويل هو أيضاً دافع ضروري لإحياء صناعة الدفاع الوطنية. ويمكن للبرامج المتماسكة المتعددة السنوات أن تتيح للصناعة الرومانية فرصة لإعادة إطلاقها، خاصة من خلال التعاون الصناعي مع الشركات المميزة لحلفائنا.
كما اقترح الرئيس الروماني، خلال جلسة اليوم، على المجلس الأعلى للدفاع الوطني تعيين اللواء إيونيل سورين بولان، مديراً لجهاز الاتصالات الخاصة، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل مجلس CSAT. وعمل اللواء إيونيل سورين بولان في هذا جهاز الاتصالات الخاصة حيث مر بجميع مراحل التطور المهني والعسكري، ليشغل هذا المنصب.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن موقع الرئاسة الرومانيّة