وفقاً للمادتين 55 و 59 من القانون رقم 10/2009 بشأن مراقبة الدولة للصحة العامة (المنشور في الجريدة الرسمية لعام 2009، العدد 67 ، المادة 183) ، مع التعديلات اللاحقة ، وبعد تحليل تطور الوضع الوبائي والبيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض، المركز الأمريكية لمكافحة الأمراض في أتلانتا، وجدت اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة أن الوضع الوبائي غير مواتٍ ، حيث يتم تحديده بشكل أساسي من خلال الاتجاهات السلبية الرئيسية التي تشهدها بعض الوحدات الإدارية المحلية في البلاد. وبهدف زيادة كفاءة التدابير المطبقة للوقاية من عدوى كوفيد-19 ومكافحته، ولكفاءة إدارة الموارد، فإن اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة:
تقـــــرر:
- توضع آلية لإدارة الوضع الوبائي على أساس المعايير التالية: الوضع الوبائي، والقدرة على الإشراف على الصحة العامة ونظام الرعاية الصحية.
- تعين وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للصحة العامة كجهات عامة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ آلية إدارة الوضع الوبائي.
- تطبق خطة التجهيز والاستجابة للعدوى بالفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) – النسخة 2، المعتمدة بالقرار رقم 30 تاريخ 11 أيلول 2020، المحرر بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية، واستراتيجيات تقييم وإدارة المخاطر، من أجل ضمان كفاءة ومرونة إجراءات الصحة العامة والاجتماعية المطبقة.
- تحسب الوكالة الوطنية للصحة العامة مؤشرات مستوى خطر انتقال فيروس سارس- كوف-2 (SARS-CoV-2 ) ، المنصوص عنها في الخطة الواردة سابقاً، كل 14 (أربعة عشر) يوماً، ويجب تقديمها إلى اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة لتحديث القرارات.
- بناءً على تحليل المؤشرات التي تحسبها الوكالة الوطنية للصحة العامة، ستخصص اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة للوحدات الإدارية الإقليمية من المستوى الثاني درجات التنبيه المقابلة لمستوى خطر انتقال فيروس SARS-CoV-2، وفقاً للنموذج المقدم في الملحق.
- تضع لجان الصحة العامة الإقليمية الاستثنائية تدابير الصحة العامة وفقاً لخطة التأهب والاستجابة الجديدة لعدوى فيروس كورونا (كوفيد-19) – النسخة 2، وفقاً لمستوى التأهب في المنطقة الإدارية المعنية.
- 7. يشكل مستوى خطر عدوى فيروس سارس- كوف-2 المصنف على أنه “مرتفع جداً” في وحدة إدارية إقليمية، والمتوافق مع مستوى تنبيه “الرمز الأحمر”، يشكل الأساس لإعلان حالة الطوارئ من قبل اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة على المستوى الإقليمي للوحدة الإدارية -الإقليمية المعنية.
- 8. يُطلب من سلطات النظام العام الاستمرار في مراقبة امتثال الأفراد والكيانات القانونية لتدابير الوقاية من عدوى كوفيد-19 ومكافحته.
- تنفذ قرارات اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة من قبل سلطات الإدارة العامة المركزية والمحلية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بغض النظر عن مجال النشاط والشكل القانوني للتنظيم.
- ستضمن اللجان الإقليمية الاستثنائية للصحة العامة مراجعة جميع القرارات والترتيبات الموافق عليها، وجعلها متوافقة مع قرارات اللجنة الوطنية الاستثنائية للصحة العامة في جمهورية مولدوفا.
- يُنصح ممثلو وسائل الإعلام بإبلاغ المواطنين بالحاجة إلى الامتثال الصارم لتدابير الوقاية من عدوى كوفيد-19 ومكافحته.
- يشكل عدم الامتثال لتدابير الصحة العامة المنصوص عليها في هذا القرار خطراً على الصحة العامة وسيكون بمثابة أساس للملاحقة القضائية والمسؤولية الجنائية.
- ينشر هذا القرار على الموقع الرسمي للحكومة ويدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الأول 2020.
رئيس اللجنة، رئيس الوزراء أيون تشيكو
نائب رئيس اللجنة، وزيرة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية فيوريكا دومبرافيانو
أمين سر اللجنة، المدير المؤقت للوكالة الوطنية للصحة العامة فاسيليه غوشتيوك
(المصدر: موقع وكالة الأنباء مولدبرس، بتاريخ 24/9/2020)