أجرت وزيرة الدولة في الخارجية الرومانية السيدة يوليا ماتي، يوم الخميس بتاريخ 29 تشرين الأول 2020، جولة من المشاورات مع وزير الدولة بالاتحاد الأوروبي في وزارة الشؤون الخارجية لمملكة إسبانيا، السيد خوان غونزاليز باربا. وتبادل المسؤولان بشكل معمق وجهات النظر حول وضع وآفاق العلاقات الثنائية، وكذلك التطورات في عدد من القضايا المهمة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالأجندة الثنائية، سلط المسؤولان الضوء على المستوى الممتاز للتعاون على كافة المستويات بين رومانيا والمملكة الإسبانية. كما شددا على الرغبة في مواصلة وتعميق التعاون الثنائي على المستوى السياسي والاقتصادي والقطاعي، لا سيما في سياق الذكرى الـ 140 للعلاقات الدبلوماسية الثنائية في عام 2021. وشددا على الاهتمام بتنظيم أول اجتماع حكومي مشترك في سياق الذكرى السنوية للعام المقبل، واعتماداً على تطور الوضع الوبائي، والذي سيمثل التفعيل الكامل للشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وفيما يتعلق بالجالية الرومانية في إسبانيا، أعربت وزيرة الدولة في الخارجية الرومانية السيدة يوليا ماتي، عن تقديرها للطريقة التي سهلت بها السلطات الإسبانية اندماجها والحوار البناء مع الجانب الإسباني بشـأن وضع المواطنين الرومانيين الذين يعيشون أو يعملون أو يسافرون إلى وفي إسبانيا، بما في ذلك سياق إدارة وباء COVID-19. وطالبت بإجراء مزيد من المناقشات مع السلطات الإسبانية لتحديد حل قانوني، حتى يتمكن الرومانيون في إسبانيا الذين يريدون ذلك من الحصول على الجنسية الرومانية والإسبانية المزدوجة، وهذا هو رغبة دائمة لأفراد الجالية الرومانية في هذا البلد.
وفيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية على جدول الأعمال الأوروبي، أشار الوزيران إلى أن الاتحاد يجب أن يخرج أقوى من السياق الحالي، الذي يتميز بجائحة COVID-19. وشددا على الأهمية التي تظهرها الوحدة والتلاحم والتضامن بين الدول الأعضاء في مثل هذه الظروف الدقيقة للاتحاد بأسره ومواطنيه. كما أشار المسؤولان إلى الحاجة إلى التغلب على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها وباء COVID-19 في جميع الدول الأعضاء. وأشار المسؤول الروماني في هذا الصدد إلى أهمية استكمال المفاوضات بين المؤسسات الجارية بشأن الميزانية الأوروبية المستقبلية، والأدوات المخصصة للانتعاش الاقتصادي من أجل البدء في أقرب وقت ممكن في برامج الاستثمار والإصلاح اللازمة، لإعادة تنشيط اقتصادات الدول الأعضاء ومواصلة عملية التقارب.
كما ناقش المسؤولان سلسلة من القضايا التي تهدف إلى عمل السوق الداخلية وتعزيزها، بما فيها “الدروس المستفادة” من الأزمة الناجمة عن وباء COVID-19. وسلطت وزيرة الدولة يوليا ماتي الضوء على أهمية ضمان الأداء الكامل للسوق الداخلي وحرية الحركة والتي ثبت أنها ضرورية في الأزمة الأخيرة. وشددت أيضاً على الحاجة إلى ضمان الأداء الوظيفي الكامل لمنطقة شنغن والرابط الجوهري بينها وبين السوق الموحدة، حتى في السياق الحالي للأزمة الصحية. وأكدت مجدداً، على أهمية اتخاذ قرار لصالح انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن في أقرب وقت ممكن.
كما أشارت وزيرة الدولة الرومانية إلى أهمية عكس “الدروس المستفادة” من وباء COVID-19، بما في ذلك المناقشات المستقبلية التي ستجرى في مؤتمر مستقبل أوروبا من أجل معالجة المخاوف الحقيقية للمواطنين الأوروبيين. وتم تبادل وجهات النظر بين المسؤولين أيضاً على جهود وأولويات تغير المناخ، في سياق هدف الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تحقيق الحياد المناخي. وقد سلطت وزيرة الدولة الرومانية الضوء على التأثير الذي يمكن أن تحدثه التغييرات في هذا المجال، مشددةً على أهمية آليات التنفيذ والدعم المناسبة، مما يسمح للدول الأعضاء بتكييف هذه الأهداف مع واقعها التنموي، بما في ذلك من خلال الحفاظ على القرار الوطني بشأن الطاقة.
وفيما يتعلق بالمفاوضات حول اتفاقية الشراكة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أشار الجانبان إلى أن الهدف الرئيسي هو إبرام أكثر شراكة طموحة وشمولية مع المملكة المتحدة، فضلاً عن أهمية الحفاظ على الوحدة في الاتحاد الأوروبي السابع والعشرين ومبدأ الموازاة في المفاوضات، بهدف الوصول إلى نتيجة لصالح جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومواطنيها.
وفيما يتعلق بإدارة الهجرة، أكدت وزيرة الدولة يوليا ماتي على أهمية ضمان آليات إدارة الهجرة الفعالة والمستدامة، على أساس نهج شامل وتحديد حلول التنفيذ المصممة خصيصاً للقدرات الحقيقية للدول الأعضاء. وشدد المسؤولان على أهمية التعاون مع دول المنشأ والعبور من أجل إدارة مستدامة وفعالة لهذه الظاهرة. كما بحث الوزيران قضية سيادة القانون، وأكد الجانب الروماني من جديد على دعمه للآلية السنوية لسيادة القانون. وأشار إلى أنه يعكس النهج الذي تدعمه رومانيا باستمرار، بمعنى التقييم في هذا المجال، ليتم تطبيقه على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على أساس مبادئ الموضوعية وعدم التمييز والمساواة في المعاملة بين الدول الأعضاء. وأكد الجانب الروماني خلال المشاورات أيضاً على الدور الاستراتيجي لسياسة التوسيع حيث أشار إلى ضرورة إرسال رسالة سياسية إيجابية من الاتحاد الأوروبي عندما يتم إحراز التقدم الضروري من قبل الدول المرشحة.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 30/10/2020)