سيتجاوز سعر صرف اللي/ اليورو العتبة النفسية البالغة 5 لي خلال 12 شهراً القادمة، ووفقاً لتقديرات 93 ٪ من المشاركين في استطلاع أجرته جمعية المحللين الماليين. وفي الوقت نفسه، يتوقع 84٪ منهم زيادة في معدل التضخم، أي زيادة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم للعام القادم 3.75٪ في المتوسط. سيرتفع أيضاً مؤشر ROBOR لمدة 3 أشهر، وهو المؤشر الأكثر استخداماً للقروض بالعملة المحلية من 1.50٪ إلى 1.97٪.
بالمقابل، يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع لنهاية العام 6.1٪، وسيصل الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في أفق 12 شهراً، إلى حوالي 54٪.
فيما يتعلق بانضمام رومانيا إلى منطقة اليورو، يقدر المحللون الماليون في منظمة CFA Romania أن هذا لن يكون ممكناً إلا في عام 2030.
وسيتبع المعدل اتجاه الانخفاض في السنوات الخمس الماضية، بنسبة 2.5 في المائة سنوياً، كما أوضح لديجي 24، أدريان كودرلاشو، نائب رئيس CFA Romania.
وقال كودرلاشو “هذا أمر طبيعي وسببه فارق التضخم بين رومانيا ومنطقة اليورو، وكذلك عجز الحساب الجاري الذي يتفاقم بقوة هذا العام”.
وشدد مع ذلك على أن القوة الشرائية سترتفع مع ارتفاع الأجور عن معدل التضخم، خاصة في القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس CFA رومانيا: “إن انخفاض سعر الصرف سيعني تكاليف أعلى في سداد الأقساط لمن لديهم قروض، لكن الزيادة في القوة الشرائية ستظهر أيضاً في قدرة السداد”.
وقال أدريان كودرلاشو: “سيكون للزيادة في التضخم في جميع أنحاء العالم تأثير أيضاً على التضخم في رومانيا، وسترتفع الأسعار وستعني أيضاً زيادة في أسعار الفائدة الاسمية، ولكن إذا زادت القوة الشرائية، فإن القدرة على السداد ستزداد أيضاً. الرومانيين سيكونون قادرين على سداد القروض”. وأضاف، سيصل الدين العام إلى أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لأن عجز الميزانية مرتفع ولا يمكن تخفيضه إلا بمرور الوقت. وأي عجز في الموازنة سيزيد الدين العام ومن ثم ارتفاع الدين العام.
فيما يتعلق بانضمام رومانيا إلى منطقة اليورو، أوضح نائب رئيس منظمة المحللين الماليين في رومانيا CFA Romania أن هذا الأمر بعيد جداً، لأن رومانيا لديها العديد من المعايير التي يجب الوفاء بها، وجميع الخطوات تتطلب وقتاً.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 28/06/2021)