شاركت وزيرة الدولة يوليا ماتي في الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود (BSEC)، الذي استضافه الرئيس الحالي لجمهورية ألبانيا في منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، بتقنية الفيديو.
وشهد المجلس الوزاري نهاية ولاية جمهورية ألبانيا للرئاسة الحالية لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، التي عُقدت خلال النصف الأول من عام 2021.
وركز جدول أعمال المجلس الوزاري على التقدم المحرز في إطار ولاية الرئاسة الألبانية في عملية الإصلاح المؤسسي وتعزيز الصورة الاستراتيجية الإقليمية للمنظمة، وكذلك آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي الحكومي الدولي بين عضو منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود المشترك في منطقة البحر الأسود الأوسع، لا سيما في سياق الحاجة إلى الإدارة الفعالة، على المستوى الإقليمي، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة جائحة كورونا.
وهنأت وزيرة الدولة يوليا ماتي الرئيس الحالي لجمهورية ألبانيا على التقدم المحرز في تبسيط إطار التعاون المؤسسي، وكذلك لتعزيز التعاون القطاعي في المجالات ذات الأولوية مثل النقل والسياحة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك أهمية الإدارة السليمة للعواقب الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19 على المستوى الإقليمي.
وفي الوقت نفسه، كررت دعم رومانيا النشط لمواصلة عملية إصلاح المنظمة، على أساس توافقي، من أجل زيادة الأداء المؤسسي، وكذلك للنهوض بالمشروعات المدرجة في جدول أعمال منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، لا سيما في ضوء الذكرى السنوية القادمة لقمة منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود في عام 2022.
وفي هذا السياق، أعربت وزيرة الدولة يوليا ماتي عن اقتناعها بأن الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، السفير لازور كومانيسكو، سيساعد في تشكيل صورة أكثر نشاطاً للمنظمة في الحوار الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، على أساس أجندة ديناميكية وشاملة وموجهة نحو المستقبل، تماشياً مع أهداف رومانيا المتمثلة في تعزيز تفاعل منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما أكّدت وزيرة الدولة دعم رومانيا المستمر والثابت لتطوير التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود والاتحاد الأوروبي بطريقة عملية ومرنة من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها أوروبا والسياسات والمبادرات والأدوات المالية للتنمية في البحر الأسود، وهذا الهدف قادر على المساهمة في تعزيز تنفيذ المشاريع القطاعية المشتركة ذات الأولوية من أجل التنمية المستدامة في المنطقة.
وشددت وزيرة الدولة يوليا ماتي على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في البحر الأسود بدعم من الاتحاد الأوروبي، من أجل إضافة قيمة إلى الجهود الحالية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود الهادفة إلى الانتعاش الاقتصادي للمنطقة بطريقة جيدة، وأشارت على أهمية تعزيز التعاون العملي الذي بدأ في إطار الأجندة البحرية المشتركة حول البحر الأسود والأجندة الاستراتيجية للبحث والابتكار في البحر الأسود، وهما الوثيقتان اللتان تم اعتمادهما خلال الرئاسة الرومانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2019.
معلومة إضافية
انطلقت عملية التعاون في منطقة البحر الأسود بالتوقيع على إعلان إسطنبول في 25 حزيران 1992 ، بهدف تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المشاركة، وتكثيف التعاون متعدد الأطراف واستخدام مزايا القرب الجغرافي والتكامل للاقتصادات الوطنية. وفي 5 حزيران 1998، وقعت الدول المشاركة على ميثاق منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود – الوثيقة التأسيسية للمنظمة، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أيار 1999.
وتضم منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود حالياً 13 دولة عضو، وهي ألبانيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وبلغاريا، وجورجيا، واليونان، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية مقدونيا الشمالية، ورومانيا، والاتحاد الروسي، وتركيا، وأوكرانيا، وصربيا.
وتولت رومانيا الرئاسة لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود خلال عام 2020، للمرة السادسة منذ إضفاء الطابع المؤسسي على المنظمة، وفي عام 1992، تحت شعار ” تجسير الشواطئ وتعزيز التماسك “.
في البداية، كان من المقرر أن تتم ولاية رومانيا فقط في النصف الأول من عام 2020، ومع ذلك، فقد تولت رومانيا، في ظروف استثنائية، تمديد ولايتها حتى 31 كانون الأول 2020، وهكذا أدى قرار رومانيا إلى الخروج من مأزق مؤسسي مهم، من خلال تيسير توافق الآراء بشأن خلافة الرئاسات المقبلة، وساهمت الرئاسة الرومانية لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود في تسجيل التقدم الكبير على المستوى المؤسسي، بهدف تعزيز صورة المنظمة وكفاءتها.
واستندت ولاية رومانيا في عام 2020 إلى جدول أولويات قائم على حتمية التماسك على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، بهدف تنمية التعاون وتحقيق نتائج ملموسة على المستوى المؤسسي والقطاعي، وتعزيز التواصل الأفضل بين الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي.
وفي 30 آذار 2021، حصلت رومانيا على منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود بحضور السفير لازر كومانيسكو، ولأول مرة في تاريخ المنظمة، بعد جهد سياسي دبلوماسي مكثف.
ويوضح هذا التعيين مساهمة رومانيا الملموسة في تعزيز التعاون في الأشكال الإقليمية على البحر الأسود، وستبدأ ولاية الأمين العام لازر كومانيسكو في الأول من تموز 2021 لـ 3 سنوات.
(المصدر: الخارجية الرومانية، بتاريخ 30-06-2021)