يحتاج الاقتصاد الروماني أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ، بعيداً عن المخاطر الصحية، التي لا تزال موجودة، كما يقول المستشار الرئاسي، كوزمين مارينيسكو، في تحليل نُشر على مدونته.
وقال المستشار الرئاسي: “النمو الاقتصادي هو أحد القضايا المهمة قيد المناقشة، لا سيما في مرحلة الانتعاش الحالية، وقد أعادت البيانات المتعلقة بالنمو في الربع الثاني من هذا العام فتح أسئلة مختلفة حول استدامة التطورات في اقتصادنا. وبعيداً عن المخاطر الصحية التي لا تزال موجودة فإن الاقتصاد يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ. وبالنسبة للجزء الأكبر، أشارت آراء الخبراء إلى عنصر مشترك، ألا وهو أن الاقتصاد في فترة ما بعد الوباء يمثل تعافياً غير متوقع”.
ومع ذلك، فهو يعتقد أنه من هذه النقطة تبدأ الخلافات، بالنظر إلى المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ومستويات معيشة الناس: من أين يأتي هذا النمو الاقتصادي – “من الاستهلاك أو الاستثمار؟”، أو “إلى أين يتجه النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة؟”.
إن النمو بنسبة 13٪ في الربع الثاني من هذا العام يضع رومانيا بين الدول الأوروبية ذات الأداء الجيد، مقارنة بالتراجع الاقتصادي المرتبط بسياق الإغلاق في عام 2020.
وذكر مارينيسكو في مدونته: “وهكذا، تمكنت رومانيا من العودة إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة. وتظهر الحسابات أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والربع الثاني من عام 2021، ارتفع بنسبة 2.2٪، ونسبة 1.7٪ على التوالي مقارنة بالربع الأول والربع الثاني من عام 2019، ليأخذ كنقطة مرجعية عام 2020، فإن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام الحالي يبلغ 6.5٪. ومن المفترض أن يتسارع بنحو 7.2٪. ومن ثم ربما تكون بعض الآراء تشير إلى أن نتائج الربع الثاني من عام 2021 ستكون أقل من التوقعات “.
وهو يرى أنه من أجل معرفة إلى أي مدى يعتمد النمو الاقتصادي على الاستهلاك والاستثمار، يجب تحليل مساهمات العوامل في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كعلاقة نسبية وديناميكيات مقارنة بالسنوات السابقة.
ووفقاً لتقديرات اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتنبؤات بخصوص العام الحالي، تتكون 7٪ من النمو الاقتصادي من: + 5.2٪ بسبب الاستهلاك، + 2.2٪ بسبب إجمالي الاستثمارات، + 1.1 من التغيرات في الأسهم و – 1.5٪ تتعلق بالعجز التجاري “الذي يتعمق تدريجياً”.
ويوضح المستشار الرئاسي في التحليل المذكور: “تشير البيانات إلى أن النمو الاقتصادي، يعتمد بنسبة كبيرة، على الاستهلاك، وهو ما كان متوقعا على خلفية الوباء، عندما كان السلوك الاقتصادي حكيماً وأرجأ الناس عمليات الاستحواذ المختلفة. وفي الواقع، لم يكن من الممكن التعافي من أزمة الوباء. حتى نكون بحاجة إلى أن نكون صادقين بشأن الاقتصاد وأن نقبل حقيقة أنه في عام ما بعد الوباء، يكون النمو الاقتصادي مدفوعاً أساساً بالعودة إلى الاستهلاك. وفي الواقع، فإن الاستهلاك في الأوقات العادية، يكون مؤشراً على الرخاء ومستويات المعيشة. ليس من الخطأ العودة من الوباء على أساس الاستهلاك، ولكن يبقى أن نرى إلى أين يذهب هذا الاستهلاك وما إذا كان يقود الإنتاج الوطني بطريقة مستدامة”.
ومن ناحية أخرى، تشهد الاستثمارات انتعاشاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات التي سبقت الأزمة، ربما باستثناء عام 2019، عندما “فسّر” تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 2.7٪ من النمو الاقتصادي السنوي البالغ 4.1٪.
ويؤكد المسؤول الرئاسي أنه “اعتباراً من هذا العام، تقدر الاستثمارات في الاقتصاد بمعدل نمو أعلى من الاستهلاك، وهو تطور واعد للتغيير في نموذج النمو في السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن النمو الاستثمارية المقدر يستند بشكل أساسي إلى القطاع العام (+ 22٪) وبدرجة أقل على الاستثمارات الخاصة (+ 5.8٪ بالقيمة الحقيقية) “.
وفي رأيه، يمكن أن يؤدي التنفيذ الفعال للخطة الوطنية للتعافي والمرونة في رومانيا (PNRR) إلى ازدهار الاستثمارات العامة. كما يقول مارينيسكو، حالياً، زاد إجمالي الإنفاق على الاستثمارات إلى 68.5 مليار لي، من خلال مشروع تعديل الميزانية، وتوزيع المخصصات بالتساوي بين الصناديق الأوروبية (33.8 مليار لي) والصناديق الوطنية (34.7 مليار لي). ومع ذلك، في المستقبل، يجب أن يكون التوازن لصالح الصناديق الأوروبية.
وقال المسؤول: “فيما يتعلق بهذه” الاستثمارات العامة “، فإن العامل الرئيسي يتعلق بجودة تنفيذ الميزانية. يجب أن يتم تنفيذ المشاريع الاستثمارية بوتيرة متسارعة مع ما تبقى من العام، بحيث يتعافى تنفيذ الميزانية من التأخيرات ويتم تحقيق مخصصات الميزانية بالكامل، بعيداً عن التأثيرات الاسمية التي تعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد مثل مواد البناء على سبيل المثال “.
كما ذكر مارينيسكو أنه يجب إيلاء اهتمام خاص للاستثمار الخاص، لأن “القطاع الخاص هو قاطرة مستدامة في اقتصاد السوق”. وغالباً ما يُشتبه في أن مشاريع الاستثمار العام مضللة أو تقديرية – كما كان الحال مع الخطة الوطنية للتطوير الإقليمي PNDL.
وكتب المستشار الرئاسي على المدونة: “على النقيض من ذلك، تعتبر الاستثمارات الخاصة اقتصادية بامتياز، لأنها هي وحدها التي تتحمل مخاطر تنظيم المشاريع، ويجب أن يتم التحقق من صحتها من قبل السوق، من خلال حسابات الربحية. وفي هذا الصدد، يتعافى قطاع تنظيم المشاريع في رومانيا بشكل تدريجي، بمعدلات مختلفة من قطاع إلى آخر. على الرغم من حقيقة أن بعض مخططات المساعدات الحكومية (M2 وM3) المتوقعة في عام 2021 قد تم تأخيرها أو تأجيلها “. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى التطورات الإيجابية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، والتي تعافت بسرعة مقارنة بخريف عام 2020، وذلك في سياق بيئة الاستثمار الخارجي التي تتميز بوفرة السيولة في الأسواق المالية.
ومع ذلك، فإن الديناميكيات الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر يقابلها التعمق المتسارع للعجز الخارجي، كما يقول المستشار الرئاسي، مما يجعل تغطية عجز الحساب الجاري في الاستثمار الأجنبي المباشر تعود إلى الدخول في اتجاه تنازلي. وهذا هو سبب أهمية الدرجة التي سيتمكن بها النمو الاقتصادي في السنوات القادمة من تخفيف عبء العجز الخارجي.
ويؤكد مارينيسكو في تحليله: “إذا سألنا أنفسنا إلى أين يتجه النمو الاقتصادي، يجب أن نرفض منذ البداية بعض تفسيرات، التي تدعي، على سبيل المثال، أنه بلا جدوى أن يكون لدينا نمواً اقتصادياً إذا لم يظهر أثره في جيوب الناس”. وعلى العموم فإنه في أعوام الخروج من الأزمات، الاقتصاد نفسه يتعافى والنمو الاقتصادي لا يمكن أن يكون شاملاً كما هو الحال في فترات الحياة الطبيعية في الديناميات الاقتصادية “.
ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى التطورات الإيجابية المتوقعة، مثل خفض معدل البطالة إلى أقل من 5٪، وزيادة متوسط عدد الموظفين بأكثر من 100 ألف شخص، وكذلك زيادة متوسط الدخل بنحو 7٪، مما يترك مجالاً لزيادة الرواتب الحقيقية بنسبة 3٪ تقريباً، كما يتضح من التقديرات الأخيرة للجنة الوطنية للإستراتيجية والتنبؤ.
وقال كوزمين مارينيسكو: “يجب أن ندرك أنه في عام الخروج من الأزمة، لن يكون نمو الدخل إنجازاً سهلاً. ومع ذلك، يُظهر الانتعاش الاقتصادي الحالي أن توحيد إطار الإنتاج والاستثمار أكثر ملاءمة لنمو الدخل في المستقبل”.
وفيما يتعلق بوضع الميزانية – المالية، فإن مراجعة توقعات النمو الاقتصادي من 4.3٪ – في وقت وضع قانون الموازنة، إلى زيادة بنسبة 7٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، تأتي مع أكثر التقديرات اتساقاً من حيث إيرادات الموازنة. وبذلك تقدر إيرادات الموازنة بزيادة قدرها 17.6 مليار لي مقارنة بقانون الموازنة. ويقول المستشار الرئاسي إن تحقيق هذه الإيرادات المتوقعة سيكون نتيجة التأثير المباشر للنمو الاقتصادي.
ومع ذلك، على الرغم من النمو القوي للإيرادات، فلا تزال الميزانية الوطنية خارج مسار التوحيد الذي كان سيتوافق مع هذه الزيادة في النمو الاقتصادي.
إن التصحيح الأول للميزانية يترك عجز الموازنة دون تغيير فعلي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ربما في انتظار تأكيد التقديرات.
وفيما يتعلق بالتطورات الكلية في استخدام الناتج المحلي الإجمالي، يوضح المستشار الرئاسي أن النمو المستمر في الاستهلاك يجذب معه تعميق العجز التجاري وعجز الحساب الجاري.
وأضاف مارينيسكو:” وهكذا، كما أوضحنا بالفعل، على الرغم من النمو الاقتصادي، بل بسبب عوامله، فإن الاختلالات الخارجية تتعمق كثيراً فوق مستويات ما قبل الوباء. ويُظهر عجز الحساب الجاري أننا ما زلنا نستهلك أكثر مما ننتج. ويعود تعميق العجز في الحساب الجاري في السنوات الأخيرة بشكل رئيسي إلى تدهور الميزان التجاري للسلع، وبالنظر إلى أن رومانيا تظهر اعتماداً هيكلياً على واردات فئات معينة من السلع “.
وعلى سبيل المثال، من مجموعة السلع التي تولد عجزاً تجارياً، تتراكم 4 فئات من السلع حوالي 50٪ من إجمالي العجز التجاري في الفترة 2019-2021، وهي، المواد والمركبات الكيماوية، والنفط الخام والغاز الطبيعي، والأغذية، وأجهزة الكمبيوتر، والمنتجات الإلكترونية. ومن بين هؤلاء، تمثل فئة المواد الكيميائية 18٪ والسلع الغذائية 12٪ من إجمالي العجز التجاري، بزيادة مقارنة بالسنوات السابقة. وتوضح هذه التطورات كيف يتم تحويل الزيادة في الاستهلاك المحلي إلى حد كبير إلى زيادة الواردات، مما يضر بالإنتاج المحلي.
وفي رأيه، مشكلة هذه العجوزات الخارجية هي أن رومانيا تقدم ملاحظة غير مناسبة تجاه دول المنطقة، والتي تراكمت في هذه الفترة فوائض تجارية. وهناك تطورات متناقضة يجب أن تعطينا مادة للتفكير فيما يتعلق بقدرتنا التنافسية الخارجية. يتطلب تحسينها إجراءات ترويجية فعالة للتصدير واستراتيجية ذكية لجذب الاستثمار الإنتاجي.
ويؤكد المستشار الرئاسي: ” بالإضافة إلى تطورات الاقتصاد الكلي المذكورة أعلاه، والتضخم والنمو القوي في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود تظهر أن التحديات من حيث قرارات السياسة الاقتصادية ليست قليلة في الفترة المقبلة “.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 5/9/2021)