قالت وزيرة العمل رالوكا توركان في بلويشت يوم الثلاثاء إن الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور منذ وقت سابق من هذا العام، آخذة في الاعتبار زيادات الأسعار، وتتراوح مقترحات زيادته بين 8 في المائة و12 في المائة.
وأضافت:”في الوقت الحالي نحن في مرحلة التفاوض بين أرباب العمل والنقابات، وللحكومة توقعاتها الخاصة بشأن القدرة على دعم زيادة الحد الأدنى للأجور. وبطبيعة الحال، تتم زيادة الحد الأدنى للأجور منذ بداية العام، ولكن إذا استمرت هذه الزيادات في الأسعار بشكل سلبي فسوف نأخذ في الحسبان زيادة أسرع “.
ولم تستطع وزيرة العمل تحديد منذ متى أو إلى أي مدى، نظراً إلى أن المفاوضات الثلاثية لا تزال جارية.
وأكدت رالوكا توركان في مؤتمر للصحاف أن رئيس الوزراء فلورين كتسو
وذكر، في نهاية الأسبوع الماضي، أنه يفكر في زيادة الحد الأدنى للراتب الإجمالي بنسبة 8٪، ويمكن تنفيذ زيادته اعتباراً من 1 تشرين الثاني أو 1 كانون الأول 2021.
ووفقاً للمدير التنفيذي لاتحاد أرباب العمل في المؤتمر، رادو بورنيته Radu Burnete ، يتعين على الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد اعتباراً من كانون الثاني من العام المقبل، وليس قبل ذلك، لأن الشركات الدولية والرومانية قد حددت ميزانيات الرواتب ولا يمكنها إجراء عمليات إعادة تخصيص الأموال كما يرغبون.
وقال إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 8٪ أمر معقول، بالنظر إلى أن التضخم يبدو أنه يقترب من 5٪ بنهاية العام. من ناحية أخرى، قال رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال ALFA Cartel، بوجدان هوسو، إن اقتراح الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 8٪ للعام المقبل سيمثل زيادة حقيقية بنسبة 1٪ من الحد الأدنى للأجور. لأن التضخم في نهاية العام الحالي من المحتمل أن يتجاوز 7٪.
كما قال رئيس الكتلة النقابية الوطنية، دوميترو كوسطين، أن اقتراح رئيس الحكومة سيكون له تأثير ضئيل على الدخل الصافي للموظف الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور، مقارنة بالزيادة في أسعار الطاقة التي يتحملها الموظفون.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس، بتاريخ 21/9/2021)