افترضت رومانيا من خلال الخطة التعافي الوطني والصمود (PNRR) مساواة سن التقاعد للرجال والنساء إلى 65 عاماً، حتى عام 2035، وإدخال حوافز للزيادة الطوعية لسن التقاعد القياسي حتى 70 عاماً. وفيما يتعلق بالمعاشات الخاصة، افترضت رومانيا أنها لن تقدم فئات جديدة وستعمل على تبسيط الفئات الحالية، وستكون المعاشات التقاعدية الخاصة للقضاة فقط محمية من قبل المحكمة الدستورية.
نشرت الحكومة الرومانية، بتاريخ 28/10/2021 النسخة النهائية لخطة التعافي الوطني والصمود، التي وافقت عليها بروكسل. وتم تخصيص 4 ملايين يورو لإصلاح نظام التقاعد العام.
ومع حلول نهاية هذا العام، أخذت رومانيا على عاتقها توقيع عقد المساعدة الفنية مع كيان قانوني مختار من أجل إعداد التحليل والمقترحات لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية – كل من المخطط العام والخطط الخاصة – وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في خطة التعافي الوطني والصمود.
تشريع جديد:
– سيتم إدخال صيغة حساب جديدة للمعاشات التقاعدية والمعاشات التقاعدية الجديدة قيد السداد. وسيتم اختيار معايير المعادلة بعناية، بما يتماشى مع هدف إجمالي الإنفاق العام على المعاشات التقاعدية معبراً عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (9.4٪ من إجمالي الناتج المحلي طويل الأجل، أي في الفترة 2022-2070). بالإضافة إلى ذلك، لن تسمح هذه المعايير بزيادات مخصصة في مستويات المعاشات التقاعدية.
– إدخال قاعدة جديدة لمؤشر المعاشات التقاعدية تبعاً لمستوى الإنفاق على المعاشات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وآليات لمكافحة المقايسة المخصصة لها.
– التقليل بشكل كبير من احتمالات التقاعد المبكر، وتقديم حوافز لإطالة عمر العمل ورفع سن التقاعد القياسي طوعاً إلى 70، بالتوافق مع زيادة متوسط الأمل في الحياة المتوقع، والمساواة في سن التقاعد القانوني للرجال والنساء لغاية 65 بحلول عام 2035، (من أجل تحفيز البقاء في العمل، بعد سن التقاعد القياسي، يُقترح تطبيق زيادة الدرجات السنوية الممنوحة للأشخاص الذين يختارون البقاء في النشاط حتى سن 70).
– ستُقدم حوافز لتأجيل التقاعد.
– مراجعة المعاشات الخاصة للتوافق مع مبدأ المساهمة.
– تعزيز مبدأ المساهمة التي يقوم عليها النظام.
– زيادة كفاية المعاشات الدنيا والمعاشات القليلة، وخاصة لمن يعيشون تحت خط الفقر.
– ضمان الاستمرارية المالية للركيزة الثانية pilon II من نظام المعاشات التقاعدية من خلال زيادة الاشتراكات في ركيزة المعاشات التقاعدية هذه.
حالياً، سن التقاعد القياسي للرجال هو 65 عاماً، وبالنسبة للنساء يبلغن سن التقاعد القياسي عند 61 عاماً وستة أشهر ويزداد على مراحل حتى عام 2030 إلى 63 عاماً.
يرد تعريف فترة المساهمة في التشريع الحالي الخاص بنظام المعاشات التقاعدية العام، وسيتم أخذه، بالنحو الذي هو عليه، في مشروع القانون الجديد.
– الحد الأدنى لمدة المساهمة 15 سنة للنساء والرجال على حد سواء.
– فترة المساهمة كاملة 35 سنة للمرأة والرجل.
وسيوفر نظام المعاشات التقاعدية الجديد دفع حد أدنى للمعاش التقاعدي، والذي ستكون قيمته مرتبطة بالحد الأدنى للراتب الإجمالي في الاقتصاد، للأشخاص الذين لديهم حد أدنى مُرضٍ من فترة المساهمة.
وبحلول نهاية هذا العام أيضاً، سيتم تشكيل لجنة مراقبة بأمر مشترك من الوزراء (وزارة المالية ووزارة العمل) وستتألف من خبراء من وزارة العمل والحماية الاجتماعية، والصندوق الوطني للمعاشات العامة، وزارة المالية العامة. كما سيتم دعوة خبراء من المجلس المالي للمشاركة. وستعمل اللجنة بشكل وثيق مع مقدم المساعدة التقنية.
ويجب أن تدخل التغييرات على الإطار التنظيمي في الربع الأول من عام 2022، حيز التنفيذ لضمان استدامة معاشات الركيزة 2.
الإطار التشريعي الجديد:
– ضمان الاستدامة المالية للركيزة الثانية من خلال زيادة المساهمات وفقاً لأحكام استراتيجية المالية العامة.
– سيتم إدخال البيانات بشكل رقمي لضمان تشغيل نظام التقاعد الخاص.
– تنويع الاستثمارات في الركيزة الثانية للمعاشات التقاعدية.
فيما يتعلق بالاستثمارات من معاشات التقاعد في الركيزة الثانية، فإن الحكومة:
– تحليل إمكانية جعل اللائحة التنظيمية للاستثمار في صناديق التقاعد الخاصة أكثر مرونة عن طريق تقليل قيود الاستثمار الكمية، وتقليل القيود المالية المتعلقة بالمخاطر المطبقة على صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة.
– الدفاع عن استقلالية مديري المعاشات التقاعدية في تحديد استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم.
– تنظيم التعديلات المستقبلية لنظام الاستثمار الخاص بصناديق المعاشات التقاعدية الخاصة التي تساهم في إطار مرن يشجع مديري المعاشات التقاعدية على تنويع محافظهم الاستثمارية بشكل مناسب من أجل تحقيق عائد استثمار عادل يتماشى مع المخاطر المقابلة له.
– زيادة وصول الشركات إلى سوق رأس المال ، من أجل تسهيل إدراج مصدرين جدد وزيادة الاستفادة من مصادر التمويل الخاصة ، بما في ذلك أصول صناديق التقاعد. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نظام بيئي استثماري أفضل لمديري المعاشات التقاعدية وزيادة فرص التنويع الكافي لمحافظ صناديق المعاشات التقاعدية.
وستتم صياغة قانون جديد للمعاشات العامة، والذي سيوافق عليه البرلمان بحيث يدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2023 وسيحل محل القانون رقم 127/2019 الحالي.
المعاشات الخاصة
وسيتم إجراء تحليل للمعاشات الخاصة من أجل تحديد حلول ملموسة تهدف إلى تصحيح التفاوتات بين المستفيدين من هذه الفئات من المعاشات والمستفيدين من نظام المعاشات العامة من حيث جوانب المساهمة مع مراعاة اجتهاد المحكمة الدستورية. وسيتم اعتماد قانون بهذا المعنى في البرلمان في الربع الرابع من عام 2022.
وبالتالي، في الربع الأخير من عام 2022، سيدخل حيز التنفيذ الإطار التشريعي للحد من نفقات المعاشات التقاعدية الخاصة. وسيعمل الإطار التشريعي الجديد على مراجعة المعاشات التقاعدية الخاصة ومواءمتها مع مبدأ المساهمة.
– لن يتم عمل فئات جديدة للمعاشات الخاصة، وسيتم تبسيط الفئات الحالية.
– تحسب المعاشات الخاصة حالياً على أساس مبدأ المساهمة والأقدمية في المهنة وتعديل النسبة المتعلقة بالدخل المتحصل. والحد الأدنى لفترة المساهمة مماثل لذلك المطبق في صندوق التقاعد العام.
– تشير حماية قرارات المحكمة الدستورية إلى معاشات القضاة فقط، وليس إلى الفئات الأخرى، وستشير فقط إلى الحدود الصريحة من لائحة المحكمة. لا يجوز أن يتجاوز المعاش التقاعدي الخاص مبلغ الدخل الذي تم الحصول عليه خلال فترة المساهمة.
(المصدر: وكالة الأنباء آجيربرس بتاريخ 29/10/2021)