أصدرت الإحصائيات الأوروبية هذا الأسبوع المزيد من البيانات التي توضح أداء الاقتصادات الأوروبية في العام الماضي، بما في ذلك رومانيا، والتي تتعلق بالنمو والتضخم والتجارة الدولية.
أين يأتي ترتيب الاقتصاد الروماني بالطبع في السياق الأوروبي؟ هل رومانيا من أوائل الدول الأعضاء أم من بين آخر الدول الأعضاء تبعاً للمؤشرات الاقتصادية الثلاثة؟ لنرى.
فرومانيا من حيث النمو الاقتصادي، هي دولة رائدة في الاتحاد الأوروبي، مع زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8٪. تليها المجر التي زادت بنسبة 6.1٪ في الربع الثالث.
ومع ذلك، إذا نظرنا إلى سلسلة النمو الاقتصادي ربع السنوي، فسنجد أن رومانيا تخسر السرعة. ها هي الأرقام: 3.8، 2.2، 1.5، 0.3 تمثل النمو الاقتصادي مقارنة بالربع السابق وتظهر أيضاً الانخفاض بشكل واضح.
في الواقع، فوجئ المحللون بانخفاض مستوى النمو عن التوقعات للربع الثالث من هذا العام. ومجرد التغيير في منهجية الحساب، الذي يديره معهد الإحصاء، لا يشكل تفسيراً كافياً للتباطؤ الذي نراه في الاقتصاد المحلي. يجب أيضاً إضافة الأسباب الجذرية لانخفاض الصناعة والبناء في الربع الثالث من هذا العام.
الإيقاع
لذلك، تقود رومانيا الفصيلة الأوروبية من حيث النمو الاقتصادي، لكن دعونا نرى ما إذا كانت ستتمكن من مواكبة النمو الاقتصادي، خاصة وأن المحللين أجروا بالفعل تعديلاً تراجعياً للنمو الاقتصادي في عام 2021.
ومن حيث معدل التضخم. في شهر تشرين الأول، فإن رومانيا لديها رابع أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي، بعد ليتوانيا وإستونيا والمجر. والمؤشر المنسق لأسعار المستهلك، الذي يشير إليه يوروستات، هو 6.5٪ للاقتصاد الروماني.
لنعد إلى النمو الشهري مرة أخرى. في تشرين الأول 2020، كنا نعيش في عالم آخر، من حيث التضخم، الذي كان 1.8٪ فقط. وبعد ذلك، اعتباراً من تموز 2021، كانت الأرقام كما يلي: 3.8، 4، 5.2، 6.5. والتي تبين التقدم بشكل واضح.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، لا أحد يكاد يفلت من التضخم. مع استثناءات قليلة، مثل مالطا والبرتغال وفنلندا واليونان، التي يقل معدل التضخم فيها عن 3٪، لكن متوسط الاتحاد الأوروبي هو 4.4٪، ومتوسط منطقة اليورو 4.1٪. مما يوضح لنا أن معدل التضخم في رومانيا أعلى من المتوسط. لذلك، لدينا نمو اقتصادي مرتفع، ولكن لدينا تضخم بالمثل.
العجز …
وإذا انتقلنا إلى المؤشر الاقتصادي الثالث، وهو التجارة الدولية. بادئ ذي بدء، يجب القول إن كلاً من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو لديهما فائض تجاري فيما يتعلق بالتجارة خارج الاتحاد الأوروبي. وبالمقارنة مع أهم الشركاء الدوليين، فإن الاتحاد الأوروبي لديه الوضع التالي: عجز مع الصين، فائض مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع سويسرا وبريطانيا العظمى، وعجز مرة أخرى مع روسيا والهند. ومع ذلك، فمن المعروف بالفعل أن أكبر عجز تجاري أوروبي تم تسجيله مع بالصين، حيث في الأشهر التسعة الأولى من العام، وصل إلى 165 مليار يورو.
هذا هو الوضع على المستوى العالمي، ولكن الأمور تختلف بالنسبة للدول الأعضاء. بمعنى أن هناك اقتصادات تنتج عجزاً كبيراً جداً، مثل فرنسا، بنقص الفرق بين الصادرات والواردات بمقدار 75 مليار يورو، لكن هناك أيضاً دول لديها فوائض قياسية حقيقية. مثل ألمانيا، طبعاً، بزيادة بمقدار 146 مليار يورو، وكذلك هولندا، بزيادة إلى 55 ملياراً، وأيرلندا بـ 47 مليار يورو، وإيطاليا – 41 مليار يورو.
وتعاني رومانيا من عجز تجاري كبير قدره 17.3 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك على مستوى الاقتصاد ككل.
… الحلقة
يرتبط العجز التجاري بالنمو الاقتصادي المدفوع بالاستهلاك. ولكن من استهلاك تغذيه الواردات. وهكذا تغلق الحلقة المفرغة للاقتصاد الروماني.
(المصدر: راديو فرنسا الدولي، بتاريخ 19/11/2021)