انعقد مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 11-1-2022، اجتماعاً للجنة الحالات الاستثنائية في جمهورية مولدوفا، ونوقش وضع سوق الغاز والمخاطر التي يتعرض لها المستهلكون في جمهورية مولدوفا، وفقاً لتقارير مولد برس.
وخلال الاجتماع، تم الاستماع إلى تقرير شركة “مولدوفاغاز” عن عملية دفع فواتير الغاز المشتراة من المورد في سياق زيادة سعر الشراء لشهر كانون الثاني، كما تم الاستماع إلى تقرير وزارة البنية التحتية والتنمية الإقليمية عن الوضع في الأسواق الدولية لتجارة الغاز الطبيعي وانعكاسات ذلك على جمهورية مولدوفا، وبناءً على التقارير المقدمة، وُجدت صعوبات في تجميع الأموال اللازمة للدفع الكامل لشركة Moldovagaz، ويرجع ذلك إلى الانحرافات المالية السلبية الناجمة عن ارتفاع الأسعار لشهر كانون الثاني والحفاظ على التعريفات المعتمدة مسبقاً.
كما أبلغت شركة Moldovagaz لجنة الحالات الاستثنائية أنه على الرغم من أن شروط الدفع التعاقدية لم تتغير، لم يعد المورد يقبل الانحرافات المالية السلبية، وبالتالي هناك خطر وقف إمدادات الغاز الطبيعي إذا لم يتم السداد وفقاً للشروط التعاقدية.
أيضاً، بحث المشاركون في الاجتماع مجموعة من الحلول لتجنب مخاطر وقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى جمهورية مولدوفا، بما في ذلك إمكانية التعاقد على قرض تجاري كما تمت مناقشة تعويض فواتير المستهلكين في السياق الذي يمكن فيه زيادة التعرفة الجمركية لهم.
وفي نهاية الاجتماع، وافق أعضاء المجلس على القرارات التالية:
- على المؤسسات العامة اتخاذ إجراءات ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء بناء على توصيات وزارة البنية التحتية وتنمية المناطق.
- ستبدأ شركة Moldovagaz مناقشات في مجلس المراقبين حول إمكانية تمديد الموعد النهائي لدفع الفواتير حتى نهاية كانون الثاني 2022.
- ستواصل شركة Moldovagaz المفاوضات مع البنوك التجارية بشأن التعاقد على قرض تجاري وستقوم بإبلاغ أعضاء اللجنة رسمياً عن استجابة البنوك.
- ستقوم وزارة المالية بتحليل الخيارات القانونية الحالية فيما يتعلق بتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة من قبل شركة Moldovagaz لفترة قصيرة، وبالتالي تزويد الشركة بالسيولة اللازمة للمدفوعات الحالية.
- ستقوم وزارة العمل والحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية بتحليل الوضع فيما يتعلق بزيادة تعريفة الغاز الطبيعي وتأثيرها على المستهلكين، وكذلك الأموال المخصصة للتعويضات وستقدم مقترحات لتحسين نظام التعويضات.
- ستواصل وزارة البنية التحتية والتنمية الإقليمية مراقبة الوضع وستقوم بإبلاغ أعضاء اللجنة بشكل دوري عن تطور الوضع.
وستجتمع لجنة الحالات الاستثنائية في اجتماعات متكررة لتقييم الوضع في سوق الغاز الطبيعي، وإذا لزم الأمر، سيتم اتخاذ قرارات جديدة من أجل تجنب المخاطر الكبرى على المستهلكين.
(المصدر: مولد برس، بتاريخ 12-1-2022)