ألقى الرئيس الروماني السيد كلاوس يوهانيس يوم الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 كلمة بمناسبة الاجتماع السنوي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بوخارست ونورد فيما يلي نص الخطاب:
“أنا سعيد لأننا نستطيع استئناف تقليد الاجتماع في بداية العام بهذا الشكل، إنني أقدر حقاً التعاون الجيد معكم حتى الآن وآمل أن يأتي العام الجديد بنتائج جديدة وأفضل لتعزيز علاقتنا.
كما أثبتت الطبقة السياسية الرومانية في نهاية العام الماضي نضجها الديمقراطي من خلال عملية لم تكن سهلة على الإطلاق ولكنها طبيعية في أي ديمقراطية تم تشكيل فيها تحالف قوي في البرلمان الروماني.
ونتيجة لذلك، تم تشكيل حكومة يجب أن تضمن استقرار البلاد وتقود المجتمع الروماني نحو مرحلة جديدة من التحديث، ويجب أن تلبي هذه الحكومة توقعات المواطنين الذين يريدون حلولاً ملموسة لإدارة آثار الوباء وأزمة الطاقة من أجل التنفيذ الكامل لخطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود والتي تعد هدفاً ذا أولوية “صفرية” ولضمان الرفاه.. وأمن بلادنا ومواطنيها بالمعنى الواسع.
وفي هذا السياق، فإن ما أهدف إليه بصفتي رئيساً لرومانيا هو ضمان سياسة خارجية وأمنية لا تزال قابلة للتنبؤ بها ومتماسكة وتوافق الآراء الوطني وتركز على الوفاء المسؤول بالالتزامات التي تعهد بها بلدنا على المستوى الدولي.
وستستمر رومانيا في التطور كدولة عضو نشطة وموثوقة ومشتركة ومحترمة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وبالتالي، يركز نهج رومانيا على الاستمرارية بناءً على الركائز الأساسية الثلاثة لسياستها الخارجية: تعزيز دورنا وتأثير بلدنا في الاتحاد الأوروبي، وفي الناتو، وتطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
ويتم دعم هذه الركائز من خلال تعزيز القيم الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية، فضلاً عن الإجراءات الملموسة لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، على أساس القانون الدولي والتعددية الفعالة.
وفي السياق الدولي المعقد اليوم نحتاج إلى تقديم إجابات قابلة للتطبيق ومعقدة للتحديات والتحولات الحالية.
ويجب أن تكون لدينا أيضاً القدرة على الاستفادة من الفرص التي نشأت والتكيف مع الواقع حتى تكون رومانيا أكثر مرونة داخلياً وخارجياً.
وفي هذا الصدد، نحتاج إلى تبسيط التعاون مع الشركاء الذين نتشارك معهم قيماً ورؤى وأهدافاً متشابهة على المستوى الدولي وتقليل أو حتى إزالة الاعتماد على الجهات الفاعلة التي لديها مناهج متعارضة وتريد التأثير على قدرتنا على تحقيق أهدافنا.
نحن في منطقة معقدة من عدم الاستقرار المتزايد وهدفنا هو العمل خارجياً من خلال إعداد الاستجابات والمبادرات المناسبة للسياسة الخارجية لإيجاد أفضل الحلول للاستقرار والأمن في المنطقة وخارجها، ولهذه الغاية أعول على دعمكم وتعاونكم.
2022 له صدى خاص – يصادف تاريخ 1 كانون الثاني مع ذكرى مرور 15 عاماً على انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تغيرت رومانيا خلال هذه الفترة بشكل جذري – من حيث تأكيد قاطع للقوة التحويلية للمشروع الأوروبي
إن احترام القيم الأوروبية وتعزيزها وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واقتصاد السوق، هي سمات رومانيا اليوم.
إننا نبقى ملتزمين بقوة بتعزيز الاتحاد، ويبقى هذا النهج أساس تقدم رومانيا وازدهارها ويستفيد من الدعم الواضح لغالبية مواطنينا والذي ظهر أيضاً من المناقشات في مؤتمر مستقبل أوروبا.
لقد أعادت التحديات الحالية التأكيد على الحاجة إلى عمل أوروبي منسق وداعم.
لذلك يجب أن يصبح عام 2022 معياراً أوروبياً وعالمياً في الجهد المشترك لمكافحة الوباء والتغلب على عواقبه، ويحتاج الاتحاد إلى الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة التحديات المقبلة، أمامنا الآن فرصة لتغيير وتعزيز أدوات وسياسات الاتحاد الأوروبي، ورومانيا ملتزمة بالمشاركة بنشاط في هذا الجهد المشترك.
ونرحب في هذا السياق بمستوى طموحات الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي للعمل الأوروبي على جلب اتحادنا التنشيط والقوة والشعور بالانتماء كما هو عنوان هذه الرئاسة، نحن ندعم هذه الجهود المشتركة كلها.
وبالنسبة لرومانيا في الفترة القادمة، هناك سلسلة من الملفات المهمة ذات الأولوية في الاهتمام على المستوى الأوروبي.
أولاً التنسيق للتغلب على هذا الوباء وتعزيز الاتحاد الصحي لمواجهة تحديات المستقبل، لقد أظهرت لنا هذه الأزمة أن هناك حاجة إلى جهود متواصلة لتعزيز القدرة على الاستجابة والحصول على الأدوات اللازمة.
ونولي نفس القدر من الأهمية للانتعاش الاقتصادي، إننا بحاجة إلى التركيز على التنفيذ الكامل للإطار المالي متعدد السنوات 2021-2027 وأداة الاتحاد الأوروبي من الجيل القادم من خلال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود PNRR.
إن الركيزتين المترابطتين للانتعاش الاقتصادي وهما التحول الأخضر والتحول الرقمي إلى جانب سوق واحدة قوية يمكن أن تحفزا أشكالاً جديدة من النمو وتعززا التماسك والتقارب وبالتالي ستساعدان على تعزيز مرونة الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة لرومانيا، فإن هاتين الركيزتين تضمنان هيكل التنمية والارتباط بواقع ومتطلبات مواطنينا، وبالتالي ستواصل رومانيا التنفيذ العادل والمنصف للميثاق البيئي الأوروبي الذي يأخذ في الاعتبار خصوصيات بلدنا وسيعزز أجندة رقمية نشطة تستند إلى الاستثمارات في البنية التحتية والمهارات الرقمية والأمن السيبراني.
كما سنسعى أيضاً إلى تحديد حلول فعالة لأزمة الطاقة الحالية.
وتعد منطقة شنغن المتكاملة في الوقت نفسه أمراً ضرورياً لتقوية السوق الداخلية.
تساهم رومانيا بالفعل وتبقى ملتزمة بمواصلة المساهمة في منطقة شنغن آمنة وفعالة، ومن المهم بشكل خاص من وجهة النظر هذه استكمال انضمام رومانيا إلى هذه المنطقة.
إن الانتهاء من عملية المراقبة على رومانيا من خلال آلية التعاون والتحقق MCV الأوروبية وذلك على أساس التقدم المحرز في مجال الاستقلال وكفاءة مجال القضاء الروماني هو أولوية رئيسية أخرى لدينا، والسلطات الرومانية ملتزمة التزاماً تاماً بهذا الهدف.
كما سنواصل أيضاً الخطوات المتعلقة برومانيا لتفعيل مركز الكفاءات الأوروبي في مجال الأمن السيبراني.
وستواصل رومانيا على المستوى الثنائي وعلى المستوى الأوروبي جهودها لتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية أو ذات مضمون استراتيجي جزئي، وأشير هنا إلى دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وتركيا والمجر إلى جانب إعادة تقويم الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة في سياق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أعاد عام 2021 والتطورات الأمنية التي قد تؤثر على المنطقة الأوروبية الأطلسية التأكيد على الأهمية الحاسمة للعلاقة عبر الأطلسي التي تدعمها رومانيا بقوة بصفتها شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة الأمريكية.
وعززت المحادثات التي أجريناها مع الرئيس بايدن في قمة بوخارست 9 – B9 التي استضفناها في شهر أيار 2021 وعلى هامش قمة الناتو في بروكسل في حزيران من العام الماضي الالتزامات المتبادلة لتنشيط وتعزيز الارتباط عبر الأطلسي.
وأعادت الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين رومانيا والولايات المتحدة في تشرين الثاني 2021 التأكيد العملي على هذه الديناميكية.
كما أشير بكل ارتياحي إلى نجاح آخر للعلاقة الثنائية التي شاركتُ فيها شخصياً: تعزيز التعاون في المجال النووي المدني بشأن المفاعلات المعيارية الصغيرة من خلال إطلاق البرنامج في هذا المجال خلال الاجتماع الذي عقدته مع المبعوث الأمريكي للطاقة في قمة غلاسكو، إن هذا النهج يقوي وينوع الشراكة الثنائية في مجال أمن الطاقة والتقنيات العالية.
ونريد عام 2022 الذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين رومانيا والولايات المتحدة لتحقيق نجاحات جديدة ومشاريع تطبيقية في مجالات مثل الأمن والطاقة مع التركيز على التأثير على مكافحة تغير المناخ أو التقدم تكنولوجيا.
كما نشجع مشاركة الولايات المتحدة في مشاريع الربط البيني الإقليمية الرئيسية ذات التأثير الاستراتيجي مثل مشروع السكك الحديدية Rail2Sea والطريق عبر جبال الكاربات Via Carpathia.
كما نريد في الوقت نفسه إحراز تقدم في الهدف المشترك المتمثل في انضمام رومانيا إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية (Visa Waiver).
وأيضاً وكجزء من جهودنا لتعزيز الشراكة عبر الأطلسي، سنواصل السعي إلى تعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع كندا.
ستكون القضايا الأمنية ذات أولوية خلال هذه الفترة، وبالتالي وفي مواجهة التحديات الأمنية الأخيرة من الواضح أننا بحاجة إلى إجراءات أقوى بشأن الردع والدفاع والتي يجب التعبير عنها بروح الوحدة والتعاون عبر الأطلسي والتزامات الناتو.
كما ستبقى زيادة الوجود العسكري الأمريكي في رومانيا هدفاً مهماً.
وتشارك رومانيا بنشاط في العمليات ذات المصلحة الاستراتيجية على مستوى الناتو والاتحاد الأوروبي من حيث التطورات في الجوار الشرقي ومنطقة البحر الأسود، نحن بطبيعة الحال قلقون من الوضع الأمني في جوارنا الذي نتج عن الانتشار المكثف للقوات الروسية في محيط أوكرانيا وانعكاساته على الاستقرار الأوروبي الأطلسي.
نلاحظ اليوم انطلاق حدث هام للغاية وهو اجتماع مجلس الناتو وروسيا مكملاً للحوار الاستراتيجي الأمريكي الروسي منذ بداية الأسبوع والذي تم إبلاغنا به في الوقت الفعلي.
ومن وجهة نظرنا يجب أن يتكون النهج المزدوج لحلف الناتو تجاه روسيا والذي دافعنا عنه باستمرار من ردع حازم وموثوق وانفتاح على هذا الأساس للحوار.
ويجب أن يقوم هذا الحوار على المبادئ والقيم والالتزامات التي يقوم عليها التحالف.
ومن الضروري للغاية تهدئة الوضع الأمني في الميدان، لأن التهديد باستخدام القوة وكذلك التشكيك في المعايير الحالية لهيكل الأمن الأوروبي أمر غير مقبول.
كما نؤيد في الوقت نفسه الحاجة إلى مواصلة تعزيز موقف الردع والدفاع للحلفاء بطريقة متماسكة وشاملة في جميع أنحاء الجناح الشرقي بما في ذلك منطقة البحر الأسود على وجه الخصوص.
وستكون قمة الناتو في مدريد في حزيران في سياق أوسع تتويجاً للقرارات الرئيسية لمستقبل الحلف ورومانيا تشارك بالفعل بنشاط وبناء.
كما سيتعلق القرار الرئيسي بالمفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو والذي من خلاله سيستمر الحلف في التكيف مع التحديات الجديدة وتعزيز صورته.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي في المناقشات حول البوصلة الاستراتيجية سنسعى للحفاظ على مستوى عالٍ من الالتزام ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة.
إن تعميق التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي والتكامل بين المنظمتين مع تجنب الازدواجية، يبقى أمراً ضرورياً في هذه الولاية.
ويجب أن يأخذ مفهوم الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد هذه المعايير في الاعتبار وأن يكون مرتبطاً بشكل أفضل بمفهوم المرونة الاستراتيجية للاتحاد والدول الأعضاء.
وأذكر في هذا السياق أيضاً الهدف المتمثل في التفعيل الكامل لمركز الصمود الأوروبي الأطلسي.
أما فيما يتعلق بالأمن وأيضاً في التعاون الإقليمي، سنواصل التعاون في إطار ثلاثي رومانيا وبولندا وتركيا والذي يصادف هذا العام مرور 10 سنوات على إطلاقه وبصيغة بوخارست 9. لقد كانت القيمة المضافة لـ B9 هي إعادة التأكيد في السياق الحالي على القضايا الأمنية في الجوار الشرقي بما في ذلك التنسيق مع الولايات المتحدة.
وسنواصل العمل باستمرار للاستفادة الكاملة من الإمكانات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لمبادرة البحار الثلاثة.
في منطقتنا، سواء كنا نتحدث عن توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل غرب البلقان أو الشراكة الشرقية، فإن القمتين اللتين حضرتهما العام الماضي كانا مشتركين في فكرة إعادة تأكيد الالتزام الأوروبي تجاه أقرب شركائنا.
ويجب أن يبقى هذا الالتزام مشروطاً بالتزامهم بالقيم الأوروبية المشتركة والإصلاح العميق بما يتماشى مع تلك القيم.
ونرى من حولنا – في غرب البلقان وفي جمهورية مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا – على مستوى المواطنين نفس التطلعات التي دعمت منذ عقود جهود رومانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. رومانيا تؤيد بقوة هذه التطلعات. ونحافظ في الوقت نفسه على دعمنا القوي لبدء مفاوضات الانضمام مع ألبانيا وجمهورية مقدونيا الشمالية.
كما أن من مصلحتنا الأوروبية أن نوسع مجال الازدهار والديمقراطية والاستقرار إلى تلك الدول التي تحترم وتتحمل قيمها الأوروبية المشتركة.
وفي هذا السياق وكأولوية قصوى في السياسة الخارجية لرومانيا، سيواصل بلدنا دعم جهود التكامل الأوروبي لجمهورية مولدوفا وبرنامج الإصلاح المؤيد للديمقراطية على أساس الشراكة الاستراتيجية للتكامل الأوروبي لجمهورية مولدوفا وكذلك على أساس مجتمع اللغة والتاريخ والثقافة.
لقد بقينا إلى جانب مواطني جمهورية مولدوفا في عام 2021 من خلال إجراءات ملموسة لدعم التغلب على الأزمات التي أثرت على هذا البلد. وسنواصل القيام بذلك في عام 2022. وستستمر الاتصالات المتكررة والجوهرية مع الرئيسة السيدة مايا ساندو من العام الماضي قريباً بمناسبة الاجتماع المشترك بين الحكومتين الشهر المقبل.
وبالنسبة لرومانيا، لا يزال حل النزاعات التي طال أمدها في المنطقة سلمياً ومستداماً وفقاً للقانون الدولي، وهي مسألة ذات أهمية استراتيجية.
كما يجب أن يبقى هذا الهدف الذي تمكنت رومانيا من وضعه العام الماضي على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، في صدارة اهتمامات الدول والمنظمات متعددة الأطراف.
ونجد أن عدد النزاعات وتعقيدها وترابطها آخذ في الازدياد – من المنطقة المجاورة لرومانيا إلى البحر الأبيض المتوسط وما وراءه في القارة الأفريقية. لذلك تبقى رومانيا منخرطة مع شركائها الرئيسيين في القارة الأفريقية بأكملها من خلال المشاركة في بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في دول مثل مالي أو جنوب السودان أو جمهورية الكونغو الديمقراطية أو النيجر أو الصومال.
وسنشارك أيضاً مع ضباط الأركان في بعثة الاتحاد الأوروبي التي تم إطلاقها مؤخراً في موزمبيق. لقد قررنا المشاركة في مهمة تاكوبا ونحن ندعم بنشاط التحالف الدولي من أجل الساحل.
وبالنسبة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، سنركز هذا العام أيضاً على تطوير العلاقات مع البلدان التي نتشارك معها نفس الرؤية في هذا المجال.
وبالتالي سنواصل الجهود السياسية لتحقيق الهدف المتقدم المتمثل في رفع مستوى العلاقات الثنائية مع اليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ولكن أيضاً لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية كوريا والشراكة الموسعة مع الهند والعلاقات مع أستراليا ونيوزيلندا.
وستتواصل سياسة تطوير العلاقات مع الدول العربية بما فيها دول الخليج والمغرب العربي مع التركيز على البعد الاقتصادي.
وسيتم تطوير العلاقة الإستراتيجية مع دولة إسرائيل بشكل أكبر مع التركيز على أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والقطاعي.
إن الهدف المهم الآخر الذي سنواصل السعي وراءه بنشاط من خلال الجهود المكثفة هو فتح باب المفاوضات لانضمام رومانيا إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وأعتمد على دعمكم لتحقيق هذا الهدف.
ويبقى التعاون المتجدد والتعددية في الوقت نفسه علامات بارزة في جهودنا لمكافحة التهديدات المختلطة وتباطؤ الاحترار العالمي والتعافي الاقتصادي الأخضر والرقمنة الشاملة والأمن السيبراني. وفيما يتعلق بالأمن المناخي على سبيل المثال سنواصل توسيع وتقوية شبكة سفارات دبلوماسية المناخ والدبلوماسية الخضراء في رومانيا والتي تم إنشاؤها في عام 2021.
وفي السياق الحالي الذي ينطوي على تحديات متعددة ومتنوعة للنظام الدولي القائم على القواعد أجدد التزام بلدنا العميق بمبادئ وقواعد القانون الدولي.
ستواصل رومانيا العمل بحزم لمكافحة ومنع معاداة السامية وكراهية الأجانب والعنصرية والتعصب وخطاب الكراهية والإرهاب.
كما كانت رومانيا وستبقى داعمة قوية للمبادئ الديمقراطية التي تروج لها في المنطقة وعلى الصعيد العالمي مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وتحقيق حوار داخلي شامل.
ولهذا السبب لا يمكننا أن نكون غير مبالين بأوضاع مثل تلك الموجودة في بيلاروسيا أو التطورات الأخيرة في كازاخستان ولن نتخلى عن هذا النهج.
وبالمثل، سنواصل بنشاط الجهود المبذولة لضمان حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقلية الرومانية في الجوار وفقاً للمعايير الأوروبية.
وفي الختام أؤكد لكم تعاون رومانيا المنفتح والصادق.
أتمنى لكم كل التوفيق في تنفيذ ولاياتكم وأتمنى لكم صحة جيدة وعاماً جديداً أكثر سلاماً وأفضل وازدهاراً.
أود أن أقدم للدبلوماسيين الرومانيين نفس الأمنيات.”
(المصدر: الموقع الإلكتروني للرئاسة الرومانية presidency.ro ، بتاريخ 12/01/2022)