– تتمة –
“انقلاب” صيف عام 2012
صوتت الكتلة البرلمانية لـ (USL) في 3 تموز لصالح إقالة رئيسة مجلس النواب السيدة روبرتا أناستاسيه – Roberta Anastase وإقالة رئيس مجلس الشيوخ فاسيليه بلاغا – Vasile Blaga كلاهما من حزب PDL. واتهم حزب PDL تحالف USL بارتكاب “انقلاب”.
وتم تعيين كرين أنتونيسكو Crin Antonescu رئيس حزب PNL رئيساً لمجلس الشيوخ والسيد فاليريو زغونيا Valeriu Zgonea من PSD كرئيس لمجلس النواب.
وفي 6 تموز 2012 صوت USL في البرلمان لتعليق مهام الرئيس ترايان باسيسكو من مهامه بسبب انتهاكات دستورية متعددة. وتم تعليق مهام باسيسكو للمرة الثانية.
وتم في 29 تموز 2012 إجراء استفتاء لتعليق مهام الرئيس حيث صوت 7.403.836 ناخباً مؤهلاً لتعليق الرئيس باسيسكو من مهامه و943،375 فقط صوتوا ضد المشوع. وتم إبطال نتيجة الاستفتاء لأن لم تصل المشاركة إلى عتبة 50٪ من الناخبين. وأصبح باسيسكو رئيساً مرة أخرى في 28 آب 2012 بعد شهرين تقريباً حيث كان خلال هذه الفترة كرين أنتونيسكو الرجل الثاني في الدولة الرئيس المؤقت لرومانيا.
وكانت المعركة على أية حال منتهية – حيث فاز الاتحاد الاجتماعي الليبرالي USL في الانتخابات البرلمانية في كانون الأول 2012 بنسبة 60٪ وتم تشكيل تحالف يميني جديد من قبل كل من حزب PDL جنباً إلى جنب مع الحزب الوطني الفلاحي ومسيحي والديمقراطي PNTCD – Partidul Național Creștin și Democrat وحزب القوة المدنية Forța Civică وحصل التحالف اليمين الروماني على نسبة 16٪ فقط.
وانقسم حزب PDL إلى معسكرين – أحدهما مؤيد لباسيسكو الذي وضع الأسس لحزب يميني محافظ جديد وهو حزب الحركة الشعبية PMP والآخر بقيادة فاسيلي بلاغا والذي اندمج مع الحزب الوطني الليبرالي PNL.
وتم حل حزب PDL في 17 تشرين الثاني 2014.
حكومة Ponta و “طلاق زوجي USL”
لم تنقص حكومة بونتا الفضائح ومشاكل الفساد. وعلى الرغم من قيام حكومة بونتا بتخفيض ضريبة القيمة المضافة TVA وزيادة الأجور والمزايا الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، فقد ارتفعت الأسعار على المدى الطويل وكذلك الضرائب والرسوم.
وتم في عام 2012 تعيين السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي Laura Codruţa Koveşi في من رئيس الإدارة الوطنية لمكافحة الفساد المشهورة DNA وسقط العديد من القادة السياسيين منذ ذلك الحين بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق Adrian Năstase من حزبPSD والذي حاول أن ينتحر بعدهذه الفضيحة وDan Voiculescu مؤسس مجموعة الشركات في مجال الصحافة Intact Group وقنوات Antena وكذلك حزب المحافظين Partidul Conservator، وRadu Mazăre عمدة مدينة كونستانتسا وSorin Oprescu عمدة بوخارست المستقل (وبدعم من حزب PSD).
وفي شباط 2014 انهار تحالف USL بعد أن تشاجر بونتا وأنتونيسكو حول تعيين كلاوس يوهانيس وزيراً للداخلية. واختار حزب PNL دعم رئيس بلدية مدينة سيبيو كلاوس يوهانيس في السباق الرئاسي لعام 2014 ضد رئيس الوزراء بونتا.
وللمرة الثانية في تاريخ رومانيا هزم رئيس بلدية رئيس الوزراء في الانتخابات (المرة الأولى فاز رئيس بلدية بوخارست ترايان باسسكو ضد رئيس الوزراء ميرتشيا جيواناالذي هو حالياً نائي الأمين العام للناتو).
واستقال بونتا من منصب رئيس الوزراء في تشرين الثاني 2015 بعد حريق نادي Colectiv والاحتجاجات واسعة النطاق ضد الفساد. وتبع ذلك عام 2016 الهادئ مع داتشيان تشيولوش Dacian Cioloș كرئيس وزراء تكنوقراطي وخلال هذه الفترة استعد كل من PSDوPNL للانتخابات.
وفاز بالانتخابات PSD بقيادة ليفيو دراغنيا Liviu Dragnea جنباً إلى جنب مع تحالف الليبراليين والديمقراطيين Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE بزعامة كلين بوبيسكو تاريتشيانو Călin Popescu Tăriceanu حيث حصل التحالف على 50٪ من الأصوات بينما حصل حزب PNL على 20٪ فقط.
الحرب السياسية بين PSD وPNL
كان حزب PSD بين عامي 2017 و2019 و PNL “أعداء الموت”.
برز حزب PNL بقيادة فاسيلي بلاغا Vasile Blaga وألينا غورغيو Alina Gorghiu ولودوفيك أوربان Ludovic Orban وهم رؤساء الحزب بالتسلسل كحزب يميني ليبرالي مناهض للفساد ومؤيد لأوروبا وكثيراً ما ينتقد PSD. وكان كلاوس يوهانيس يدين بانتظام واستمرار سياسات PSD لدفاعه عن المجرمين السياسيين ولتخريب المؤسسات الديمقراطية وتضييق الخناق على العدالة. وشارك كل من كلاوس يوهانيس وهو يرتدي جاكيت حمراء ولودوفيك أوربان في الاحتجاجات العفوية في شباط 2017 ضد مرسوم الطوارئ رقم 13 الخاص بالعفو عن السياسيين الفاسدين الصادر عن حكومة تحالف PSD-ALDE برئاسة سورين غريندانو Sorin Grindeanu وذلك بسبب ضغط من ليفيو دراغنيا Liviu Dragnea رئيس مجلس النواب آنذاك والذي كلن قد حُكم عليه بالفعل بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال على الاستفتاء لإقالة الرئيس باسيسكو في عام 2012 في محافطة Teleorman والذي كان قيد التحقيق بتهم أخرى. وأدان حزب PNL انتهاكات الدرك ضد متظاهري الرومان والرومان الذي جاؤوا من الخارج خصوصاً للمشاركة في هذه التظاهرات في 10 آب 2018. وتعرض يوهانيس في ذلك العام لضغوط من قبل وزير العدل تودوريل توادر Tudorel Toader، للتوقيع على إقالة رئيسة DNA السيدة لورا كودروتسا كوفشي التي أصبحت أول مدعية عامة للاتحاد الأوروبي في عام 2019.
وكان عام 2019 عام انتصارات بالنسبة لحزب PNL – فاز في الانتخابات الأوروبية بنسبة 27٪ وأعيد انتخاب كلاوس يوهانيس بنسبة 66٪ كرئيس لرومانيا أمام مرشحة PSD فيكتوريا دنشيلا Viorica Dăncilă رئيسة الوزراء المعروفة بأخطائها الفادحة والتي حصلت على 33٪ فقط، وهي درجة مخزية جداً لحزب PSD كونه أكبر حزب في رومانيا.
وحُكم على ليفيو دراغنيا بالسجن لقضية التوظيف الوهمي بعد حمه المتعلق بالاستفتاء وبدأ حزب PSD فترة من الانجراف مع مارتشيل تشيولاكو Marcel Ciolacu كرئيس جديد للحزب.
أما بالنسبة لـ PNL، فتم الإعلان عن فترة طويلة من المجد الليبرالي مع إعادة انتخاب كلاوس يوهانيس رئيساُ للدولة ولودوفيك أوربان رئيساً للوزراء… حتى تفشى جائحة فيروس كوفيد-19.
الجائحة التي وحدت PSD و PNL مرة أخرى
وواجه PNL وأصيب حكام الحزب بأسوأ فترة منذ الحرب العالمية الثانية وبدأت المشاكل أثناء استعدادهم للانتخابات المبكرة. في آذار 2020 انتشر فيروس كورونا إلى رومانيا وأودى بحياة 60 ألف روماني حتى الآن.
وكل من كلاوس يوهانيس رائد عرفات ولودوفيك أوربان اللذين لم يعودا يبدون مرتاحين كما كانوا بعد هزيمة فساد PSD وهم يرتدون الكمامات الصحية أعلنوا حالة الطوارئ والقيود الوبائية – أغلقت المطاعم والمدارس والكليات ورياض الأطفال والمتاحف والصالات الرياضية والكنائس والنوادي والمصانع ومواقع البناء والمتنزهات والملاعب والمنتجعات والحانات وما إلى ذلك، ودخل ملايين الموظفين في البطالة الفنية لمنع انتشار فيروس كورونا. وفرض PNL في وقت قصير التزاماً بارتداء الكمامة والخروج إلى السوبر ماركت فقط مع تصريح المسؤولية الشخصية وغرامة لأولئك الذين لا يتقيدون بالإجراءات الوقائية لمكافحة الوباء.
وبسبب هذه الإجراءات غير الشعبية أصبح رائد عرفات الذي يشغل منصب وزير الدولة في وزارة الداخلية مكروهاً من قبل العديد من الرومانيين الذين عارضوا القيود وفي الانتخابات التشريعية لعام 2020 حصل حزب PNL على المركز الثاني وحصل على 25٪ من الأصوات بينما حصل PSD على 29 ٪. وبعد نتيجة لانتخابات عام 2020 بدأ لاعبون جدد يبرزون – حزب اتحاد إنقاذ رومانيا USR والتحالف من أجل اتحاد الرومانيين AUR. واضطر لودوفيك أوربان إلى انسحابه من منصب رئيس الوزراء. وشكل PNL مع USR وUDMR حكومة ائتلافية بقيادة رئيس الوزراء فلورين كتسو. وبسبب إغلاق مشاريع الاعمال أصيب الاقتصاد الروماني بالشلل وتم عالمياً توقيف المرور التجارية ونقل البضائع مما أدى إلى أزمات طويلة الأمد – أزمة أشباه الموصلات وأزمة الغاز وأزمة المواد الخام وأزمة الأسمدة الكيماوية وكل هذا أدى إلى موجة ارتفاع الأسعار في الغرب.
وكانت رومانيا من بين الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من أزمة الطاقة. وكان فلورين كتسو طوال هذا الوقت قلقاً بشأن فوزه في الانتخابات الداخلية لقيادة حزب PNL ضد خصمه لودوفيك أوربان، رئيس الحزب. وفاز كتسو لقيادة الحزب في أيلول 2021 بدعم من الرئيس كلاوس يوهانيس والعديد من أعضاء الحزب. واستقال لودوفيك أوربان من قيادة مجلس النواب ولكن أيضاً من الحزب ومع مجموعة من البرلمانيين الذين استقالوا من الحزب معه، وشكلوا حزباً جديداً اسمه “قوة اليمين” Forţa Dreptei.
وفي هذه الأثناء استقال كل أعضاء USR من مناصبهم لأن فلورين كتسو أقال وزيرين من حزهم خلال فترة ولايته دون موافقة USR. وفي تشرين الأول 2021 صوت حزب AUR وPSD وUSR على اقتراح حجب الثقة عن فلورين كتسو لإقالته وحكومته وتم إقالته بعدد قياسي من الأصوات – 281.
وتبع ذلك شهرين من الأزمة السياسية حيث لم يكن لرومانيا رئيس وزراء في منصبه وإجراء مفاوضات بين PSD وPNL.
وفي 25 تشرين الثاني 2021 أدى نيكولاي تشيوكا الجنرال السابق اليمين الدستورية كرئيس وزراء رومانيا رقم 70 (ورئيس الوزراء الثالث عشر في السنوات العشر الماضية) بعد أن اتفق كل من حزب PNL وحزب PSD وUDMR على تقسيم الوزارات.
وكان نيكولاي تشيوكا أيضاً رئيس الوزراء المؤقت في كانون الأول 2020.
إلى متى سيستمر التحالف بين PSD-PNL-UDMR؟
“صرح مارتشيل تشيولاكو، رئيس الحزب PSD ورئيس مجلس النواب: “سيستمر الائتلاف الحاكم الكبير في رومانيا على الأقل حتى الانتخابات العامة لعام 2024 على الرغم من الخلافات السياسية وسيستخدم أغلبيته البرلمانية لإجراء إصلاحات طويلة الأجل” لوكالة رويترز للأنباء.
تسيطر الحكومة على حوالي 70 في المائة من الهيئة التشريعية لكن الديموقراطيين اليساريين والليبراليين من يمين الوسط – المنافسون السابقون – يختلفون حول الخطط الضريبية ورفع الأجور والمعاشات التقاعدية وحول نطاق الإجراءات لدعم ارتفاع فواتير الطاقة. وأعربت الأسواق ووكالات التصنيف والمراقبون الدوليون عن شكوكهم في أن يستمر هذا التحالف لفترة طويلة. وقال مارتشيل تشيولاكو إن الغالبية العظمى من التحالف ستساعد في مكافحة أزمات الصحة والطاقة والاقتصاد. كما قال لرويترز في مقابلة: “عندما تكون لديك مثل هذه الأغلبية عليك أن تتبع وتفعل أشياء جريئة. أعتقد أن هذا الائتلاف الحاكم سيعمل حتى عام 2024 وأعتقد أن له مستقبلًا حتى بعد عام 2024 بنفس الهيكلية. لا يمكنك القيام بأشياء في ثلاث سنوات فقط. رومانيا بحاجة للعودة إلى الاستقرار السياسي.” وقال تشيولاكو أيضاً إن الحكومة ستمدد مخطط سقف الطاقة للحد من الأسعار والإعانات للأسر والشركات الصغيرة بعد انتهاء صلاحيتها في آذار 2022، رافضاً اقتراحاً سابقاً لخفض ضريبة القيمة المضافة لأسعار الكهرباء في نيسان.
وقدر المصرف الوطني الروماني أن التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد في كانون الثاني سيصل إلى أعلى مستوياته في نيسان 2022 بعد انتهاء خطة الحماية الاجتماعية.
كما صرح تشيولاكو إن على رومانيا الاستثمار في إنتاج الطاقة الخضراء وأن تصبح مستقلة عن الطاقة في غضون ثلاث سنوات. وقال أيضاً إن البرلمان سيوافق على تغييرات في الضريبة الخارجية التي منعت مشاريع الغاز في البحر الأسود. الضريبة هي آخر بقايا سلسلة من القيود في قدمه PSD في حكومة سابقة له في عام 2018. “أنا مقتنع تماماً بأننا سنجد الحل الصحيح للدولة الرومانية من حيث الضرائب وللمستثمرين لتنفيذ هذه المشاريع، وبالتأكيد في هذه الدورة البرلمانية فهي إحدى الأولويات”.
وفي الوقت نفسه أصبح حزب AUR ثاني أكثر الأحزاب شعبية في رومانيا متجاوزاً PNL.
(المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 17/02/2022)