أصدرت الإدارة الرئاسية الرومانية بياناً بشأن تقرير المفوضية الأوروبية حول آلية التعاون والتحقق في مجال القضاء ومكافحة الفساد (MCV) ، ونورد أدناه نص البيان:
“يعتبر الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أن تقرير المفوضية الأوروبية بشأن آلية التعاون والتحقق في القضاء ومكافحة الفساد يمثل تحذيراً جدياً يتوجب على الائتلاف الحاكم أن يأخذه بعين الاعتبار. وإذا كانت الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبرلمان في تعديل قوانين القضاء تسير في نفس الاتجاه كما هي الآن، فإن رومانيا أصبحت تسير الى الوراء في عمل النظام القضائي وفي مكافحة الفساد.
الرئيس كلاوس يوهانيس يشاطر المفوضية الأوروبية في رأيها بأن تكون عملية تعديل القوانين القضائية شفافة تأخذ بعين الاعتبار مواقف جميع الأطراف الفاعلين في النظام القضائي.
تشير المفوضية الأوروبية إلى أنه منذ صدور تقريرها في كانون الثاني 2017 (الذي سجل تقدماً ملحوظاً خلال عام 2016) وحتى تقرير ها الذي صدر اليوم 15/11/2017، إلى أنه من أصل 12 توصية صادرة بحق رومانيا، لم تنفذ سوى ثلاثة بشكل حقيقي ، وواحدة بصورة مرضية.
وتحذر المفوضية الأوروبية أنه في عام 2017 أضاعت رومانيا وتيرة إصلاح القضاء بل فقدتها عموماً، وتباطأ تنفيذ التوصيات، مع المخاطرة بإمكانية إعادة مناقشة بعض المواضيع التي اعتبرها تقرير MCV الصادر في كانون الثاني عام 2017 منفذة.
وفي السنوات العشر التي مرت على انضمام رومانيا للاتحاد الأوروبي، سجلت رومانيا تقدماً هاماً في مجال القضاء، أخذت بها التقارير الأخيرة لآلية التعاون والتحقق. ولكن وفي الوقت نفسه، فإن الانتهاء من عملية وضع رومانيا تحت الرقابة من خلال الآلية المذكورة يعتمد بشكل مباشر على استدامة هذه الإصلاحات والتي لا رجعة فيها.
يحذر الرئيس كلاوس يوهانيس من أن كافة الجهود التي تبذلها رومانيا لتعزيز الإصلاحات في مجال القضاء ومكافحة الفساد يمكن أن تتعرض للخطر بسبب أفعال بعض السياسيين الذين يرفضون القبول بأن واجبهم هو العمل لخدمة المواطنين وليس لمصالح حزبية أو فئوية.
إن الإضرار باستقلالية القضاء، وبوجه عام، ممارسة أي ضغط أو محاولة للسيطرة سياسياً على القضاء، لا يفعل شيئا سوى إعادة رومانيا إلى الماضي.
ويؤكد الرئيس كلاوس يوهانيس أنه سيستخدم جميع صلاحياته الدستورية لضمان استقلالية القضاء ودولة القانون. هذه هي رؤية رومانيا الأوروبية القوية، التي يؤيدها الملايين من المواطنين من خلال أصواتهم”..
(المصدر: الموقع الرسمي للرئاسة الرومانية، تاريخ 15/11/2017)