وافق مجلس الوزراء على تعديل الميزانية الذي قدّم في بداية جلسة يوم الاربعاء، وزير المالية يونوتس ميشا، الذي أعلن أن مراجعة الميزانية للمرة الثانية للعام الحالي لا تزال ايجابية. وكان تصحيح الميزانية الموضوع الرئيسي على جدول اعمال اجتماع الحكومة يوم الاربعاء.
وقال رئيس الوزراء قبل اجتماع الحكومة إن ” الخبر السار جداً الذي تعرفونه أو السيء بالنسبة لأولئك الذين يريدون لنا نهاية مأساوية فظيعة، لدينا نمو اقتصادي بمعدل 8.8 في الربع الثاني، مما يجعلنا متفائلين حتى بالزيادة الإجمالية بمعدل 6 في عام 2017. ليس فقط لم نمت، كما يود البعض، وإنما نحن في المركز الثالث في العالم. فترة الميزانية لهذا العام سوف تغلق بأقل من 3٪ كما تبين من عرض الوزير ميسا اليوم، كما أن وضعنا ليس سيئاً للغاية في العام المقبل، بل على العكس من ذلك، تظهر الأرقام أن وضعنا جيد للغاية “.
وقال وزير المالية يونوتس ميسا “ان رومانيا هي اول دولة في أوروبا من حيث النمو الاقتصادي، وهذا التصحيح الثاني بالإيجابي ايضاً، استناداً الى مشاورات مع جميع الوزارات”.
ووفقاً لوزير المالية، هناك أموال إضافية خصصت لدفع الأجور وحقوق التعليم والصحة من خلال تصحيح الميزانية هذا.
“أما التصحيح الثاني للميزانية هذا العام، مع البقاء ضمن عجز في الميزانية بنسبة 2.96٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فقد أخذ بالاعتبار البيانات التي تبرهن إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.1٪ عوضاً عن 5.6٪ كما هو مقدر في المسودة الأولى، وتصحيح الميزانية بنسبة 5.2٪، وهو التقدير المتوقع أثناء صياغة الميزانية لعام 2017.
وهكذا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقدر من 837.2 مليار لي إلى 842.5 مليار لي. وقال ميسا ان زيادة ايرادات الميزانية العامة الموحدة بلغت 280.2 مليون لي وبلغت نفقات الزيادة العامة في الميزانية الموحدة مقدار 503.8 مليون لي”. ووفقاً له، تقدم مراجعة ميزانية أموالاً إضافية لدفع الأجور المقررة بموجب قرارات المحكمة لصالح المعلمين في مرحلة ما قبل الجامعة، تمويل رعاية الأطفال، ودفع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع المعاشات التقاعدية العسكرية وبعض حقوق رواتب الموظفين الطبيين، وتمويل برامج الصحة.
وهكذا، تم تخصيص611,9 مليون لي للميزانيات المحلية من أجل دفع مبالغ ناتجة عن قرارات المحاكم لمنح بعض الحقوق من ذات طبيعة الرواتب لموظفي الوحدات المدرسية ما قبل الجامعية بمقدار 550 مليون لي، ولقاء نظام التمويل وحماية الأطفال61 مليون لي، وأيضاً لتمويل التعليم الخاص أو التعليم الديني المعتمد 0.9 مليون لي. كما حصلت وزارة العمل والعدالة الاجتماعية على أموال إضافية تبلغ 630.9 مليون لي. وفقا لما ذكره يونوتس ميسا فقد ” تم تأمين دفعة إضافية قدرها 537 مليون لي لدفع حقوق الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، ومنح الدولة للطفل، ومخصصات تربية الطفل والمساهمات في التأمين الصحي، ومقدار 115.9 مليون لي لزيادة التحويلات التوازن إلى الميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي؛ وتم أيضاً تحديد بعض التوفير في طبيعة بعض المصاريف وبالتالي تم تخفيض نحو 22 مليون لي. وأضيف لرصيد وزارة الشؤون الداخلية مع 363.5 مليون لي وتأمين مبلغ إضافي قدره 380 مليون لي لدفع المعاشات تقاعدية لعناصر في الجيش الذين حولوا إلى الاحتياط، وكذلك لرجال الشرطة الذين لم توقفوا عن الخدمة في عام 2017، ودفع الفروق الناجمة عن إعادة حساب حقوق المعاش التقاعدي؛ وتم تخفيض مبلغ 16.5 مليون لي للوفر المسجل في بعض أنواع النفقات “.
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 15/11/2017)