سوف يعرض مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2018 يوم الاربعاء للمناقشة من قبل اعضاء مجلس الوزراء الذين سيجتمعون الساعة 14.00 في قصر فيكتوريا.
وورد في مشروع قانون الموازنة عام 2018 التي نشرتها وزارة المالية العامة: ” تبلغ إيرادات موازنة الدولة125.955,5 مليون لي ونفقات قدرها 161.731,9 مليون لي مع عجز قدره 35.776,4 مليون لي”.
وفي مطلع تشرين الثاني 2017، نشرت اللجنة الوطنية للتنبؤ تقديراتها حول الفترة 2017-2021 -لمشروع الموازنة لعام 2018 تبين من خلالها أن رومانيا في العام المقبل ستسجل الناتج المحلي الإجمالي 907.9 مليار لي ونمو اقتصادي بنسبة 5.5٪.
وفقاً للجنة الوطنية للتنبؤ CNP فإن الاستهلاك النهائي سيزداد بنسبة 5.8٪ في عام 2018 والاستهلاك المنزلي بنسبة 6.2٪. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي تكوين رأس المال (المؤشر الذي يبين الاستثمار في الاقتصاد) بنسبة 7.9٪.
وتبين التوقعات أن نسبة التضخم ستكون 2.6٪ في نهاية عام 2018، بمتوسط سنوي قدره 3.1٪، وسوف يحوم سعر الصرف حول معدل 4.55 لي/ يورو.
كما يرتفع متوسط عدد العاملين بنسبة 4.2٪ بالمقارنة مع 2017 ليصل عددهم إلى 5،13 مليون شخص، وسوف يزداد متوسط الراتب بنسبة 11٪ ليصل الراتب الصافي الشهري إلى 2.614 لي. والأجر الحقيقي -صافي الربح المعدل مع التضخم -من شأنه أن يزيد بنسبة 7.7٪.
وبالنسبة للقطاعات التي لديها أكبر الزيادات في 2018 -وفقاً لتوقعات لجنة التنبؤ CNP فهي: البناء (+ 7٪)، والخدمات -التي تشمل التجارة والنقل (+ 6.2٪) -الصناعة (+ 5.2٪). وستزداد الواردات بنسبة 7.9٪ والصادرات بنسبة 6.5٪ فقط، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في صافي الصادرات بنسبة 1.4٪، وهو المؤشر الوحيد الذي يمكن أن يعيق النمو الاقتصادي في عام 2018.
وتقدر اللجنة CNP أيضاً الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بمعدل 5.2٪ في 2018 (مقابل 4.6٪ في عام 2017)، والدخل القومي الإجمالي 196.1 مليار يورو في 2018 (مقارنة إلى 181 مليار يورو في 2017).
وقد تم الأخذ بعين الاعتبار لدى اعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2018 كل من: خفض معدل ضريبة الدخل إلى 10٪، وانتقال المساهمات الاجتماعية CAS من أصحاب العمل إلى الموظفين، وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى نسبة 37.25٪، وزيادة الحد الأدنى للأجور كنوع من تدابير السياسة المالية إلى 1900 لي.
وتنص الوثيقة على أن ” إعداد موازنة عام 2018 والتوقعات للأعوام 2019-2020 استند إلى تدابير تخفيف الأعباء المالية التي بدأت خلال 2015-2016 من أجل تحفيز النمو الاقتصادي (قانون الضرائب الجديد) والأجور ولبعض الحقوق ذات الطبيعة الاجتماعية، وهي التدابير التي استمرت من خلال النصوص القانونية التي اعتمدت في عام 2017 والتي تم من خلالها تعديل الزيادات أجور للعاملين في القطاع العام، وزيادة المعاشات التقاعدية والحقوق الأخرى من المجال الاجتماعي، مع أثر إضافي على تكاليف الموظفين والمساعدة الاجتماعية التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2018 “.
– يتبع –
(المصدر: ميديا فاكس بتاريخ 6/12/2017)