قال رئيس الدولة، إيغور دودون، إن لديه كل الصلاحيات اللازمة للتوقيع على المعاهدات الدولية. ووفقاً له، فإن هذا الحق يضمنه الدستور، وفقاً لوكالة مولدبرس.
وأدلى إيغور دودون بهذه التصريحات اليوم 16/5/2018 في مؤتمر صحفي مشيراً إلى أنه “بموجب دستور جمهورية مولدوفا، يعين الرئيس خصيصاً لإجراء محادثات وإبرام المعاهدات باسم جمهورية مولدوفا بدون موافقة ممثلي سلطة الدولة. ومن خلال وظيفتهم فإن رؤساء الدول لا يحتاجون إلى صلاحيات خاصة لتوقيع الاتفاقيات الدولية، وخاصة وأن المعاهدة التي تنص على أن جمهورية مولدوفا حصلت صفة مراقب في الاتحاد الأوراسي لا تنص على أن الوثيقة يجب أن يتم التصديق عليها من قبل البرلمان “.
وأكد دودون: “مع هذه الوثيقة نحن عازمون على تحقيق نتائج مفيدة لجمهورية مولدوفا في ثلاثة اتجاهات: سوق التجزئة (التصدير)، سياسة الهجرة نحو المواطنين العاملين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، وموارد الطاقة. هذه ثلاثة اتجاهات رئيسية وتوقعاتنا من اكتسابنا وضع المراقب. ونرغب من كل من موسكو ومن بروكسل، ومن الشركاء في الاتحاد الروسي ومن الشركاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تحقيق توازن في العلاقات الخارجية. سنكون أصدقاء للجميع، ولكننا سننطلق دائماً من مصلحتنا الوطنية. وفي الوقت نفسه، لا تؤثر هذه المعاهدة على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ولا تعني أن جمهورية مولدوفا ستكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي الآسيوي “.
وعقب إعلان الرئيس إيغور دودون الذي يوحي بأن جمهورية مولدوفا حصلت على صفة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قال رئيس البرلمان أندريان كاندو إن “الاتفاقيات المتعلقة بالسياسة الخارجية والتزامات البلاد تجاه بلدان أخرى يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان والحكومة المولدوفية، وإلا فهي لاغية “. وأشار إلى أنه “لا الحكومة ولا الهيئة التشريعية قدمت طلبات إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي ولم تطلب أي وضع صريح بموجب القانون”.
وفي إطار زيارته إلى سوتشي، أعلن رئيس الدولة إيغور دودون أن جمهورية مولدوفا قد قُبلت كمراقب في الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي. وتم توقيع معاهدة بهذا المعنى من قبل رئيس الدولة في نيسان 2017.
(المصدر: وكالة مولدبرس للأنباء بتاريخ 16/5/2018)