صرح الرئيس الروماني السابق السيد ترايان باسيسكو يوم الاثنين بتاريخ 9/7/2018 بأن الرئيس كلاوس يوهانيس “قد اختار التصرف الصحيح بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية وإقالة السيدة لاورا كوفيشي” ولكنه حث أولئك الذين طلبوا بتنفيذ قرارا المحكمة الدستورية تنفيذ قرار أخر لنفس المحكمة وهو القرار المتعلق بتنفيذ الاستفتاء الذي قرر تقليل عدد أعضاء البرلمان إلى 300 عضو فقط.
وصرح رئيس مجلس الشيوخ السيد كالين بوبيسكو تاريتشيانو إن إقالة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا DNA السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي من منصبها، تعتبر نهاية الحصار غير الناجح للمؤسسات غير الديمقراطية على مؤسسات الدولة الرومانية التي شُكلت نتيجة لتصويت المواطنين الرومان وهو هجوم مكلف للغاية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ كالين بوبيسكو تاريتشيانو: “اليوم نحن في نهاية الحصار غير الناجح للمؤسسات غير الديمقراطية ضد المؤسسات التي شُكلت بعد تصويت الرومان، ولكن هذا يولد تكاليف هائلة: آلاف مصائر مكسرة بسبب سوء المعاملة، وتأثير قوي على ثقة الرومان بمجال القضاء. إن القرارات والنشاطات في الأسابيع القادمة ستأخذنا إلى الحياة الطبيعية دون الاعمال التعسفية والفتن وتقسيم المجتمع الروماني وسنشاهد إعادة المجتمع إلى مساره. إن المرسوم الذي وقعه الرئيس هو عمل طبيعي في سياق وجود الكثير من الإساءات والانتهاكات المتكررة للدستور التي ارتُكبت في عهد كودروتسا كوفيشي. والأهم من المرسوم هو أن نفهم الوقت الذي تشهده رومانيا اليوم لأن هذه الإقالة أتت بعد أكثر من 10 سنوات منذ إنشاء الرئيس السابق ترايان باسيسكو نظام غير قانوني وغير دستوري هدفه الاستيلاء على السلطة في رومانيا باستخدام أساليب غير ديمقراطية -من فبركة ملفات قضائية ضد السياسيين غير المريحين له واستخدام انتهاكات وأعمال تعسفية ضد أشخاص الذين لم يشاركوا سياسياً ولكن كان من سوء حظهم أنهم أصبحوا معارضين لشخصيات كبيرة في الجهات الفاعلة الرئيسية للنظام.”
ووفقاً لرأي تاريتشيانو بعد عام 2014 “إن النظام الذي أصبح خارج عن نطاق السيطرة تماماً قد أد إلى انتهاكات تذكر بمخابرات الخمسينات” وقد استخدم هذا النظام آليات هائلة من التلاعب على الرأي العام واستخدام ضباط أمن متدخلين في الصحافة ولهم مهام كانوا ينفذونها.
المفوضية الأوروبية، بعد قرار الرئيس بإقالة لاورا كودروتسا كوفيشي من منصبها:
“نحن لا نعلق على قرارات المحاكم الوطنية أو تنفيذها. وكما تعلمون، أكدنا مراراً وتكراراً أن استقلال النظام القضائي الروماني وقدرته على المكافحة الفعالة ضد الفساد لهما أهمية قصوى. وهذا هو جوهر تقارير لجنة التعاون التحقق MCV التي تجهزها المفوضية الأوروبية بشأن رومانيا. وأوضحت المفوضية من خلال تقارير لجنة التعاون التحقق MCV أن قدرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا بمواصلة عملها وتحقيق مهامها في الظروف الصعبة المعروفة كانت مؤشراً هاماً لاستدامة هذه المؤسسة. وإذا سيتم التشكك في قدرة المؤسسة بقيامها بعملها في محاربة الفساد، من الممكن أن تضطر اللجنة “بإعادة تقييم استنتاجاتها”.
جدير بالذكر أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس قد أصدر بتاريخ 9/7/2018 مرسومأ بإقالة لاورا كودروتسا كوفيشي من منصبها كرئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا DNA وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية الرومانية التي نص على تطبيق نصيحة وزير العدل بهذه الإقالة.
ويقول المحللون إن العملية كلها ضمن محاولة التحالف الحاكم بتغيير قيادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا DNA كجزء مما سماها بـ “الدولة الموازية” وهي دولة خفية يديرها جهاز الاستخبارات الرومانية من خلال اتفاقيات سرية للجهاز مع المؤسسات القضائية ومن ضمن خطته القضاء على كبار السياسيين الرومان وخاصة قيادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي PSD من خلال ملفات قضائية بحقهم والسيطرة على الحيات السياسية كلها في رومانيا.
وبرهاناً لذلك قد تم الطلب برفع السرية عن بعض اتفاقيات التعاون الموقعة بين جهاز الاستخبارات الرومانية ومؤسسات قضائية رفيعة المستوى وتم رفع السرية عن ثلاث اتفاقيات سرية حتى الأن واثنان منها موقعان من قبل السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي شخصياً:
1 – تم بتاريخ 30/3/2018 رفع السرية عن أول اتفاق تعاون تم إبرامه في عام 2009 بين جهاز الاستخبارات الرومانية والنيابة العامة وتنص الاتفاقية على وضع استراتيجيات مشتركة وإنشاء أفرقة تشغيلية مشتركة بين المؤسستين. وساعد جهاز الاستخبارات الروماني النيابة العامة في رومانيا لمدة لا تقل عن سبع سنوات استناداً إلى هذا البروتوكول. وتم التوقيع على الوثيقة من قبل المدعي العام آنذاك السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي والنائب الأول عن المدعي العام آنذاك السيد تيبيريو نيتسو ومدير جهاز الـ SRI في ذلك الوقت السيد جورجيه مايور، والنائب الأول لمدير الجهاز السيد فلوريان كودليا.
2 – قام بتاريخ 4/5/2018 المجلس الاعلى للقضاء برفع السرية عن البروتوكول الثاني الموقع بين هذا المجلس وبين جهاز الاستخبارات الرومانية في عام 2012 بهدف ضمان الاستقلال وتحقيق العدالة ومكافحة نقاط الضعف التي قد تؤثر على سيادة القانون. وتم التوقيع على الوثيقة من قبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ذلك الوقت السيدة وانا شميدت هاينيالا والنائب الاول لرئيس الاستخبارات الرومانية السيد فلوريان كولديا.
3 – البروتوكول الثالث هو من عام 2009 وموقع بين جهاز الاستخبارات الرومانية SRI (وقع عن الجهاز رئيسه أنذاك جيورجيه مايور) وبين المحكمة العليا للقضاء والتمييز (وقع عنها رئيسها السيد نيكولاي بوبا) وبين نيابة المحكمة العليا للقضاء والتمييز (وقع عنها المدعي العام لرومانيا في ذلك الوقت السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي).
ويقول ممثلو تحالف الحكم إن لاورا كودروتسا كوفيشي من بين عملاء جهاز الاستخبارات في النظام القضائي التي كانت تساعد في تنفيذ مهام الجهاز وضمان تنفيذ خطة مسبقة والتنصت على الملاين من الرومان من أجل تأمين نجاح مهام الجهاز والعديد منهم لم يعرفوا حتى أن تم التنصت عليهم.
واتهم الرئيس كلاوس يوهانيس أيضاً بأنه جزء أو صاحب الدولة الموازية وأن يدافع عن هذه الدولة الخفية من خلال جميع قراراته وأن كل ذلك يتم بموافقة الولايات المتحدة الخفية أيضاً. وتجسيداً لهذه الآراء لدى التحالف الحاكم لم يشارك أي من رئيس مجلس الشيوخ كالين بوبيسكو تاريتشيانو ورئيس مجلس النواب ليفيو دراغنيا ورئيسة الحكومة الرومانية فيوريكا دانتشيلا في حفل الاستقبال للسفارة الأمريكية بمناسبة العيد الوطني الأمريكي بتاريخ 4/7/2018 ولكن شارك في الحفل الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس وكذلك السيدة لاورا كودروتسا كوفيشي عندما كانت ما تزال رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد DNA في ذلك اليوم.
)المصدر: الموقع الإلكتروني لوكالة ميديافاكس للأنباء mediafax.ro ، بتاريخ 09/07/2018 (