ألقى رئيس رومانيا، السيد كلاوس يوهانيس، يوم الثلاثاء بتاريخ 29/1/2019 في مبنى البرلمان، خطاباً خلال حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الرومانية-الألمانية.
وفيما يلي نص الخطاب:
“مساء الخير وكل عام وأنتم بخير!
السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة الرومانية-الألمانية،
السادة الوزراء والسفراء والنواب
أعزائي أرباب الأعمال،
ضيوفنا الأعزاء،
السيدات والسادة،
أنا سعيد لأننا معاً هنا في هذه المناسبة الاحتفالية لغرفة التجارة والصناعة الرومانية الألمانية ولمجتمع الأعمال الذي تمثلونه!
نحن في بداية عام هام لمستقبل رومانيا. وأود أن أشير إلى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي وإلى القرارات التي يتعين علينا اتخاذها كمجتمع خلال عام 2019!
إن موضوع اليوم “قيادة الطريق. والتوجه إلى التغيير” هو شعار لبيئة الأعمال طويلة الأجل تنظر إلى أبعد من الحاضر والاستفادة من فرص المستقبل.
سيداتي وسادتي،
لا تزال العلاقة الثنائية بين رومانيا وألمانيا تشكل ركيزة هامة لرخاء رومانيا، ولكنها أيضاً منصة لزيادة قدرتنا التنافسية الاقتصادية.
تبقى ألمانيا الشريك التجاري الأول والشريك الاستثماري الثاني لرومانيا. حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية في عام 2018 قيمة 30 مليار يورو، بزيادة تفوق عن 10 ٪ مقارنة مع العام السابق، وهو الإيقاع الذي يضاف إلى تطورات إيجابية مماثلة حدثت في السنوات السابقة وذلك أمر مثير للإعجاب. وزادت الاستثمارات الألمانية في الاقتصاد المحلي إلى أكثر من 10 مليار يورو من خلال وجود شركات الألمانية في معظم القطاعات الاقتصادية، ولا سيما في المناطق ذات القيمة المضافة العالية، مثل إنتاج قطع الغيار للسيارات، والفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتشير هذه العروض، بالطبع، إلى مساهماتكم التي أهنئكم عليها!
ضيوفنا الأعزاء،
أريد أن تكون لرومانيا اقتصاد سليم، محكم بشكل جيد، ولا تخفى غداً فوائد اليوم، ولا تؤثر التدابير المتخذة اليوم على الأجيال القادمة.
ولسوء الحظ، هناك سلسلة من الاجراءات اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة تبين أن لديها نقص خطير من المسؤولية والجدية ونقص رؤية على المدى المتوسط والطويل فيما يتعلق بالاقتصاد الروماني.
لقد رأينا كيف قامت الحكومة دون تشاور وبدون تقييم للأثر بتغيير النظام الضريبي بين ليلة وضحاها لبعض من أهم المجالات. وربما لولا الضرائب الجديدة التي أدختلها الحكومة من خلال القانون الحكومي الطارئ رقم 114، والتي نفت الحكومة وجودها بشكل مستمر، وقد شهدت الموازنة العامة للعام الحالي قيوداً عسيرة.
وبسبب الإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة من العام الماضي فقدنا الثقة التي كانت قد بقيت لدى المستثمرين بالسياسة الاقتصادية الرومانية الحالية. وهذه هي الطريقة التي شهدنا بها انهيار أسعار البورصة، بما في ذلك الشركات الرومانية الكبرى، وهي حقيقة غير مسبوقة بالنسبة لاقتصاد متنامي.
وفي الوقت نفسه نحن في وضع يكون فيه وجود نظام المعاشات التقاعدية الثاني للدولة في خطر. كما أنه من المثير للقلق كيف تدير السلطات أمن إمدادات الطاقة. وكل هذه هي تحيزات لرعاية الرومانيين وعائلاتهم لكن أخيراً سوف يدفع المواطنون الفاتورة، كما هو الحال في أغلب الأحيان.
سيداتي وسادتي،
تتطلب احتياجات التنمية في الاقتصاد، في الاتجاهات الرئيسية مثل تحديث البنية التحتية وتطويرها، تخصيصات هامة في مجال الاستثمار العام.
على الرغم من الوعود بأن 2018 سيكون عام الاستثمار، ما حصل اسمه تضخم وازدياد واتساع الاختلالات في الاقتصاد الكلي، مثل العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري. على سبيل المثال وصل العجز التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 15 مليار يورو، بزيادة 15٪ عن عام 2017.
وبقيت مرة أخرى الأموال الأوروبية تلعب دور “سندريلا”: لقد استفادت الحكومة الرومانية من هذه الأموال مبلغ أقل بحوالي 20 ٪ من هدفها الذي التزمت به، وأهملت استثمارات حيوية من أجل التنمية.
إن اقتصاد رومانيا يحتاج إلى حلول مستدامة نتيجة لنقص العمالة والفجوة بين النظام التعليمي ومتطلبات في سوق العمل.
لذلك أطلب من صانعي القرار السياسي العودة على أرض الواقع، ووقف التجارب الضريبية على الاقتصاد الروماني وتحقيق الأولويات الحقيقية التي تشير إليها بيئة الأعمال!
الإدارة المسؤولة تعني حلول فعالة ومتسقة للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد. للأسف، ما نراه في PSD هو جهد مستمر للعثور على “المذنب”، الذي هو اليوم الشركات متعددة الجنسيات، وغداً المصرف ولكن كل ذلك يحدث فقط لإخفاء عدم كفاءة الوزراء وعدم وجود الحلول لاحتياجات الرومانيين.
وعلى سبيل المثال، من غير المقبول أنه بحلول نهاية شهر كانون الثاني ألا يكون لدينا على الأقل مشروع للميزانية يعطي الاقتصاد نظرة معينة للسنة المالية الجارية. وأدعو الحكومة إلى وضع ميزانية واقعية لعام 2019 وهي ميزانية مبنية على قواعد موثوقة.
إن حصة الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات الضريبية مقارنة مع عام 2016 آخذة في التناقص. كما أن العائدات الضريبية لعام 2018 هي أقل بـ 2.6 مليار من المستوى الذي نص عليه قانون الموازنة. وما زال يمكنني أن أقول الكثير عن كيفية انتهاء تنفيذ الميزانية في عام 2018، ولكن ذلك في مناسبة أخرى.
أعزائي رواد الأعمال،
السيدات والسادة،
لا يمكن لمجتمع الأعمال القوي الذي يتمتع بالأداء المستدام أن ينمو في غياب التزام طويل الأجل، وتحتاج بيئة الأعمال إلى شركاء موثوقين على مستوى صناع السياسة والمجتمع على حد سواء.
وفي هذا الصدد أود أن أؤكد لكم إصراري على الدفاع عن قيم الديمقراطية وسيادة القانون واقتصاد السوق.
وأنا مقتنع بأننا معاً سنحقق هذا الهدف من خلال الشراكة الصريحة والصادقة مع المواطنين والبيئة الاقتصادية ومن خلال الأمل الثابت في مستقبل أفضل لرومانيا.
أنا واثق وبقوة بهذه الشراكة، لأن الرومانيين أثبتوا دائماً أنهم أكثر ذكاءً ومسؤولية من بعض السياسيين.
أخيراً، أهنئ غرفة التجارة والصناعة الرومانية-الألمانية على إنجازاتها وأتمنى لكم كل النجاح في كل ما تفعلونه!
شكراً لكم!
(المصدر: الموقع الالكتروني للرئاسة ، بتاريخ 29/01/2019)