أدلى الرئيس الروماني، السيد كلاوس يوهانيس يوم الثلاثاء، بتاريخ 5 أيار 2020، بتصريح صحفي نورد فيما يلي نصه:
“مرحباً!
لقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم بأن الحقوق الأساسية للسيدة كوفيسي قد انتُهكت بعد قرار المحكمة الدستورية الرومانية عزلها من منصب المدعي العام للهيئة الوطنية لمكاقحة الفساد DNA.
إن حقوق الإنسان الأساسية أوسع من حدود الدولة وحرية الوصول إلى العدالة وحرية التعبير قيم أساسية لمجتمع ديمقراطي.
وفي تحد لجميع الحجج التي استشهدتُ بها في ذلك الوقت، بما في ذلك تلك التي تدعي انتهاك حق السيدة كوفيشي في الوصول إلى العدالة، قررت المحكمة الدستورية عزلها من منصبها، بناءً على اقتراح وزير العدل آنذاك.
إن مثل هذا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي لم يسبق له مثيل من حيث صلته بالسلطة الضامنة لسيادة الدستور وهي المحكمة الدستورية، لا يمكن أن يبقى دون عواقب.
إن مصداقية المحكمة الدستورية، التي تأثرت ببعض القرارات المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة، أصبحت الآن أكثر اهتزازاً.
إن المحكمة الدستورية جزء من جميع سلطات الدولة الرومانية وهي ملزمة باحترام الدستور بدوره.
من هذا المنطلق ، فإن هذه المحكمة ملزمة بأن تراجع فوراً ليس فقط قرار إقالة السيدة كوفيشي، ولكن أيضاً أي قرارات أخرى أتختها المحكمة استناداً إلى فقط تصريحات دون أدلة، سواء كانت تلك التصريحات سياسية أم لا.
أذكركم أنه في استفتاء 2019، قرر الرومانيون تغيير صلاحيات المحكمة الدستورية.
ويوضح لنا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم، مدى ضرورة الإصلاح الدستوري لهذه المؤسسة.
ولكن من الواضح أن البرلمان الحالي، في هذا التكوين السياسي، الذي يهيمن عليه حتى الحزب الذي رعى طرد السيدة كوفشي، قد أثبت أنه غير قادر على اتخاذ قرارات لحماية المواطنين.
هذا هو الحزب الذي يسعى منذ ثلاث سنوات إلى تعطيل السلطة القضائية بكاملها، من خلال بناء تشريع جنائي مصمم لحماية المجرمين، وليس المواطنين الشرفاء.
ومن خلال هذا المشروع المبني ضد أبسط قواعد العمل في المجتمع الديمقراطي، نظم الحزب PSD ولمدة ثلاث سنوات، لجان فوق لجان للتحقيق، وهدفها فقط تشويه سمعة كل أولئك الذين كان بإمكانهم منعهم من تحقيق هدفهم.
لا أتوقع أنه اليوم، عندما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك الحقوق الأساسية للسيدة كوفيشي، سيسرع هذا الحزب لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في كيف أصبح مثل هذا الشئ ممكن.
ولكن ليس لدي شك في أن الرومانيين سيعاقبون PSD، من خلال التصويت ، من الواضح ، لجميع هذه الإجراءات الخطيرة للغاية.
إن موضوع آخر أريد أن أتطرق إليه هو الانتعاش الاقتصادي. عقدنا اجتماعاً بعد ظهر اليوم مع ممثلي بيئة الأعمال، حيث إن اهتمامنا هو إعادة تشغيل الاقتصاد بعد حالة الطوارئ.
وناقشنا جهود الشركات الرومانية للتكيف مع حالة الأزمة التي نمر بها، ولكن أيضاً حول كيفية رؤية بيئة الأعمال لاستئناف الأنشطة وإعادة إطلاق اقتصادنا.
يواجه رواد وأرباب الأعمال مشاكل حقيقية بسبب الوباء ولا يمكن تركهم لوحدهم، فهم بحاجة إلى مشاركة ودعم السلطات.
ولهذا السبب، وحتى قبل إعلان حالة الطوارئ، دعمنا إنشاء فريق عامل مشترك بين المؤسسات بخصوصية اقتصادية، على مستوى الحكومة، حيث تشارك فيه بيئة الأعمال وبنشاط. ويبين ذلك من خلال النتائج الملموسة لهذا الحوار والتدابير التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لدعم رواد الأعمال.
وستركز جهودنا في الفترة المقبلة على إعادة فتح تدريجي للقطاعات الاقتصادية التي خضعت للقيود.
وبالتعاون مع شركاء الحوار الاجتماعي، سنحدد الإجراءات اللازمة حتى يمكن استئناف الأنشطة الاقتصادية بأمان لجميع الموظفين.
وتبقى حماية صحة الرومانيين هدفنا الرئيسي الآن، بغض النظر عما إذا كانت لدينا تدابير إبعاد اجتماعي أكثر حدة أو أخف.
لسوء الحظ، فإن لم ينته الخطر ولا يوجد دليل على أن الفيروس سيختفي من تلقاء نفسه في المستقبل القريب ولهذا السبب سيتم إعادة فتح النشاط في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة والخدمات بشكل تدريجي، بما يتوافق مع تدابير الحماية الصحية الواضحة.
وكما تعلمون جيداً، ركزت حزمة التدابير الاقتصادية التي اعتمدتها رومانيا أثناء حالة الطوارئ على الحفاظ على الوظائف ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً.
وسنستمر في دعم البطالة الفنية بعد 14 أيار، ولكننا سنقدم أيضاً تدابير جديدة بشأن العمل المرن والتي ستسمح باستئناف نشاط القطاعات المتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف واضح وهو الحفاظ على الوظائف.
كما سيستمر تطبيق مخططات مساعدات الدولة، مثل تلك الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكننا سننظر أيضاً في خطط الدعم للشركات الكبيرة التي تأثرت بالأزمة والتي تعتبر مساهمتها ضرورية لإنعاش الاقتصاد.
وأود أن أشدد على أن الحكومة قد تفاوضت مع المفوضية الأوروبية على أن يتم إعادة توجيه جميع المنح الأوروبية المتاحة حالياً على سبيل الأولوية لبرامج دعم الشركات ومشاريع البنية التحتية للنقل والاتصالات الكبيرة. إنه إجراء جيد، والذي بدأ في تحقيق نتائج.
إن الهدف الأساسي لخطة الإنعاش الاقتصادي، التي نعمل عليها مع حكومة أوربان، هو الزيادة الهائلة في الاستثمارات العامة في جميع أنواع البنية التحتية، من الطاقة إلى النقل والصحة ونحن نتحدث عمليا عن مشروع لإعادة إعمار رومانيا.
إن المنتجات الرومانية عالية الجودة، بدورها، مورد سنعمل على الترويج له بشكل أفضل وسندعم استثمارات كبيرة في القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل الزراعة وصناعة الأغذية، وأمن الطاقة، ولكن أيضاً الصحة وتحديث ورقمنة الإدارة، التي بدأت بالفعل الاهتمام الآن، وستستمر بقوة.
وأخيراً، أريد أن أرسل رسالة ثقة للشركات والمستثمرين: ستخرج رومانيا بشكل جيد من هذه الأزمة. إيماني الراسخ هو أن الشراكة بين السلطات والبيئة الخاصة، على أساس حوار مستمر وشفاف، هي الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة.
هذا هو الأهم في وقت الأزمات العميقة، مثل تلك التي نمر بها الآن. إنه السبب لطلبنا من بيئة الأعمال أن تكون شريكاً مخلصاً وبناءاً فيما يتعلق بتحديد وتنفيذ تدابير الانتعاش الاقتصادي، وأنا واثق من أننا سنكون معاً قادرين على إيجاد أفضل الحلول.
ِتمّت الترجمة في سفارة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في بخارست نقلاً عن موقع الرئاسة الرومانيّة