مشاركة وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية يوليا ماتي في اجتماع مجلس الشؤون العامة

حضرت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في الخارجية الرومانية السيدة يوليا ماتي اجتماع مجلس الشؤون العامة في بروكسل في 22 أيلول 2020.

وتضمن جدول الأعمال تبادل وجهات النظر استعداداً للاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي في الفترة من 24 إلى 25 أيلول 2020، ووضع المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتنفيذ اتفاقية الانسحاب، وتنسيق الاتحاد الأوروبي للتدابير المتخذة في سياق COVID. -19، والتطورات المتعلقة بالإجراءات التي بدأت وفقاً للمادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون في بولندا وقيم الاتحاد الأوروبي في المجر. وتضمن جدول الأعمال أيضاً نقاطاً إعلامية حول التطورات في عملية البرمجة التشريعية لعام 2021، ومرحلة المفاوضات القطاعية حول الإطار المالي متعدد السنوات 2021-2027 وخطة الإنعاش.

وأكدت وزيرة الدولة الرومانية يوليا ماتي في كلمتها حول التحضير للاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي في 24-25 أيلول 2020، إن التطورات خلال أزمة COVID-19 قد سلطت الضوء مرة أخرى على الأهمية الأساسية للسوق الموحدة والحاجة إلى وجود سوق داخلية متكاملة تعمل بكامل طاقتها. وإن تقوية السوق الداخلية شرط مسبق لدعم المرونة على مستوى الاتحاد، ولكن أيضاً لتطوير الاستقلالية الاستراتيجية وتقليل اعتماد الاتحاد على الأطراف الثالثة. وأشارت السيدة ماتي في هذا السياق إلى أن الاستقلالية الاستراتيجية تعني، أولاً وقبل كل شيء، وجود سوق واحدة تعمل بكامل طاقتها، دون حواجز وعقبات، مع قاعدة صناعية صلبة واقتصاد رقمي قوي. ويعد مكون البعد الاجتماعي مهماً لضمان التقارب الاجتماعي والاقتصادي وتقليل الفوارق. وفي سياق المناقشات حول السوق الداخلية، أشارت وزيرة الدولة في الخارجية الرومانية يوليا ماتي إلى أن أزمة COVID-19 الحالية أظهرت الدور الأساسي للعمال الموسميين وأهمية حماية حقوقهم.

وفيما يتعلق بمرحلة المناقشات حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، شددت وزيرة الخارجية يوليا ماتي على أهمية إبرام اتفاق طموح وشامل بشأن الشراكة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأكدت مجدداً على المجالات ذات الأهمية الكبرى لرومانيا. كما أكدت على ثقتها في الفريق الذي يقوده كبير مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه لضمان أفضل نتيجة ممكنة لهذه المفاوضات بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ومواطنيها. كما أعربت عن تقديرها لضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعداً بشكل صحيح لأي سيناريو، بهدف الانتهاء الوشيك من الفترة الانتقالية بحلول 31 كانون الأول 2020.

كما شددت في خطابها على أهمية التنفيذ السليم لجميع أحكام اتفاقية الانسحاب، بما في ذلك حقوق المواطنين وكقاعدة أساسية للثقة بين الطرفين، من منظور التفاوض على اتفاقية الشراكة المستقبلية.

وفي المناقشة حول النهج المنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي في صياغة التدابير في سياق جائحة COVID-19، رحبت وزيرة الدولة يوليا ماتي بمبادرة الرئاسة الألمانية للمجلس للتحرك نحو تنسيق جهود الدول الأعضاء للاستجابة أمام التحديات التي تفرضها هذه الأزمة بما في ذلك على حرية التنقل داخل الاتحاد. وأعربت المسؤولة الرومانية في هذا السياق عن موافقة رومانيا على التقييم المشترك للمخاطر، الذي وضعه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض، بناءً على مجموعة مشتركة من المعايير الرئيسية. وفي الوقت نفسه، أعربت وزيرة الدولة يوليا ماتي عن تقديرها للحاجة إلى ضمان درجة معينة من المرونة في صياغة هذه القرارات، مع مراعاة الخصائص الوطنية المتعلقة بنقل البيانات وجمعها.

وفيما يتعلق بمكون الشؤون الخارجية للاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي، أشارت السيدة يوليا ماتي إلى أهمية اتباع نهج متوازن من شأنه أن يسمح بإجراء حوار بناء يهدف إلى تخفيف الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والحاجة إلى التطورات في بيلاروسيا والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، بما في ذلك قضية نافالني، تسمح باتخاذ موقف قوي من جانب القادة الأوروبيين.

وتضمن جدول الأعمال أيضاً تبليغ من قبل المفوضية الأوروبية حول الوضع في المجر وبولندا بشأن تنفيذ الإجراءات ذات الصلة بالمادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

(المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية mae.ro ، بتاريخ 22/09/2020)