وفقاً لبيان صادر عن المصرف الوطني الروماني فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي تدريجياً خلال عام 2021 ليقترب من الحد الأعلى للمجال المستهدف، تحت تأثير الصدمات من ناحية العرض. وقال المصرف الوطني إنه “في اجتماع يوم الاثنين، قام مجلس إدارة المصرف الوطني الروماني بتحليل واعتماد تقرير التضخم عن شهر آذار 2021، وهو مستند يتضمن أحدث البيانات والمعلومات المتاحة. ويكشف السيناريو الجديد عن تغيير في توقعات التضخم بالمقارنة بالتنبؤ السابق، في ظل إجراء تعديل المسار الجديد لمعدل التضخم السنوي المتوقع بشكل كبير باتجاه الأعلى على المدى القصير، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بشكل تدريجي خلال عام 2021 حتى يقترب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف، تحت تأثير الصدمات على جانب العرض، لأنه بعد تصحيح هبوطي واسع أوائل العام المقبل، سيرتفع مرة أخرى ويبقى فوق النقطة المركزية للهدف بقليل، على خلفية عودة انطلاق التغييرات الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي بشكل مبكر ونموه البطيء لاحقاً “.
ووفقاً للمصدر المذكور، فقد تحصل شكوك ومخاطر كبيرة بخصوص المنظور الجديد تبعاً لمسار الجائحة والتدابير التقييدية المرتبطة بها – في ظروف توسع الموجة الوبائية الثالثة، بما في ذلك على المستوى المحلي- وكذلك ديناميات التطعيم العالمي، وبشكل خاص على مستوى الاتحاد الأوروبي.
والمصادر الرئيسية الأخرى لعدم اليقين والمخاطر فتتعلق بالإدارة السياسة المالية، في سياق ضبط الميزانية المفترض أن يتحقق تدريجياً على المدى المتوسط ، جنباً إلى جنب مع استيعاب الأموال الأوروبية المخصصة لرومانيا، وكذلك التطورات في سوق العمل، تحت تأثير الوضع الصحي وتدابير الدعم الحكومية.
ويؤكد المصرف الوطني الروماني أنه من المفيد: “الاتجاهات المتزامنة لزيادة أسعار العديد من السلع ذات الصلة، وكذلك الزيادة الأخيرة في التقلبات في السوق المالية الدولية، مصحوبة بالزيادة العامة في عوائد السندات الحكومية، وسط توقعات تضخمية للمستثمرين، ومخاوف بشأن إدارة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي “.
ويوضح تقرير المصرف الوطني أن معدل التضخم السنوي ارتفع من نسبة 2.06٪ في كانون الأول 2020 في شهر كانون الثاني 2021 إلى نسبة 2.99٪، وإلى 3.16٪ في شباط، وهو أعلى بكثير من المستوى المتوقع سابقاً، وذلك في ظل التأثير العابر لتحرير أسعار المستهلكين في سوق الكهرباء وكنتيجة له. وارتفاع أسعار الوقود نتيجة لارتفاع أسعار النفط. والتي جرى معادلتها قليلاً فقط من خلال منتجات التبغ، وكذلك من خلال تباطؤ التضخم الأساسي.
استمر معدل التضخم السنوي CORE2 المنسق في الانخفاض ببطء خلال هذه الفترة، حيث انخفض في شهر كانون الثاني وبقي عند معدل 3.1٪ في شهر شباط، من 3.3٪ في كانون الأول 2020، ويرجع ذلك أساساً إلى الآثار الأساسية للتضخم المرتبطة بتطور الأسعار. على خلفية التأثيرات المتواضعة لعجز الطلب الكلي.
وأوضح البيان المذكور أن: ” ديناميات جانب الطلب لا تزال تحمل بصمة الضغوط التضخمية للعوامل الأساسية لفترة ما قبل الجائحة، مما يعكس أيضاً التوقعات التضخمية المصاحبة، إلى جانب التأثيرات من ديناميكية الاستهلاك في قطاعات معينة، ومن الاضطرابات في جانب العرض والتكاليف المرتبطة بالجائحة وإجراءات الوقاية من انتشار عدوى الفيروس كورونا”.
وظل متوسط المعدل السنوي لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين في شهر شباط عند مستوى شهر كانون الأول 2020، أي 2.6٪، في حين استمر متوسط المعدل السنوي المحسوب على أساس المؤشر المعدل وفقاً لأسعار المستهلك في الانخفاض من 2.3٪ إلى 2.1٪ في شهر كانون الأول.
وقد أظهر المصرف الوطني الروماني في تقرير التضخم السابق، الذي نُشر في تشرين الثاني من العام الماضي، أنه بحلول نهاية هذا العام، فإن السيناريو الأساسي يعيد تأكيد القيمة من التوقع السابق لمعدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين (2.5٪)، في حين أن توقع المعدل السنوي للتضخم الأساسي تم تعديله بانخفاض طفيف (بنسبة 0.1 نقطة مئوية، إلى 2.1 ٪).
وسينشر التقرير الفصلي الجديد حول التضخم يوم الثلاثاء 16 آذار 2021.
(المصدر: وكالة الانباء أجير برس بتاريخ 15/03/2021)