أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن بعض الدول تواصل التطرق إلى الوضع في سورية بطريقة تضليلية واستفزازية وتسوق الادعاءات والاتهامات الباطلة التي تصب في خدمة المشروع الداعم للإرهاب والتطرف في سورية والمنطقة مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل كامل المسؤولية عن تبعات المساعدة والدعم اللذين تقدمهما للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل.
وقال الجعفري في بيان سورية أمام مجلس الأمن خلال جلسة لمناقشة البند المعنون “الحالة في الشرق الأوسط” أمس إن وفود بعض الدول تعمدت التطرق في بياناتها إلى الوضع في سورية بطريقة تضليلية واستفزازية وساقت عددا من الادعاءات والاتهامات الباطلة التي لا تصب إلا في خدمة المشروع الداعم للإرهاب والتطرف في سورية والمنطقة وفي خدمة إبعاد الانتباه عن جوهر البند موضوع النقاش وهو سبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وليس مناقشة الأوضاع الداخلية في دول المنطقة.
وأضاف الجعفري إنني وانطلاقا من هذه القناعة لن أرد في إطار هذا البند على وفود تلك الدول المعادية التي تدعم وتؤوي وتسلح وتدرب وتحرض الإرهابيين وتسهل تسللهم إلى الداخل السوري عبر الحدود مع الدول المجاورة وتنشر التطرف والتخريب والإرهاب في سورية وتعمل جاهدة على إفشال أي حل سلمي بقيادة سورية للأزمة بما في ذلك الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف 2 الذي وافقت الحكومة السورية على المشاركة فيه دون شروط مسبقة.
وقال الجعفري: إن هذه الوفود أشارت إلى إرهاب على طرف الحدود السورية من الشرق أي في العراق الشقيق مع غض الطرف عن الإرهاب الذي ينتشر في سورية وللتذكير فإن التنظيم الإرهابي الأهم الذي يضرب سورية والعراق معا اسمه تنظيم القاعدة في العراق والشام ومع ذلك ارتأت تلك الوفود إدانة أنشطة هذا التنظيم الإرهابي في العراق وهذا حق في حين شل لسانها وعجز عن إدانة أنشطة نفس التنظيم الإرهابي في سورية.
وأكد الجعفري أنه من المعيب حقا أن يذهب النفاق بعيدا إلى هذا الحد في الوقت الذي قدمت فيه سورية لمجلس الأمن أسماء مئات القتلى على أراضيها من الإرهابيين السعوديين والقطريين والأتراك والبريطانيين والفرنسيين والبلجيكيين والأمريكيين والكنديين والأستراليين والليبيين والتونسيين وغيرهم وفي الوقت الذي اعترف فيه وزراء داخلية بريطانيا وفرنسا ودول غربية أخرى وكذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بخوف تلك البلدان من عودة رعاياها الإرهابيين الذين يسفكون الدم السوري في سورية إلى بلدانهم.
وأشار الجعفري إلى أن المسؤولين الغربيين يرون في عودة هؤلاء الإرهابيين الغربيين إلى بلدانهم مشكلة وهو أمر مرفوض والأفضل برأيهم أن يبقوا في سورية ليستمروا بسفك دم السوريين وكأن أولئك الإرهابيين قد غادروا بلدانهم عبر ارتداء طاقية الإخفاء أو أن أجهزة مخابرات تلك الدول وحكوماتها لم تكن على علم بذلك أبدا.
وقال الجعفري: إن سيارات شحن تركية مرسلة من الحكومة التركية يفترض أنها تحمل مساعدات إنسانية إلى سورية كما يقال تم توقيفها بالصدفة داخل الأراضي التركية من قبل الشرطة التي كشفت النقاب عن أن تلك الشاحنات فيها أسلحة وليس أدوية وأغذية للأطفال أو أغطية وملابس للارتداء في فصل الشتاء فكان رد رئيس الحكومة التركية بتسريح المئات من ضباط الشرطة وضباط الجمارك والقضاة لأنهم كشفوا النقاب عن تلك الشاحنة.
وأوضح الجعفري أن نفس الوفود تجاهلت ما أعلنه وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني قبل أيام من دمشق بأن الإرهابيين الإسلامويين تجار الدين الممولين من المخابرات السعودية والقطرية والتركية هم الذين أطلقوا النار على قافلة المساعدات الإنسانية التي نظمتها الأونروا عندما كانت تحاول الدخول إلى مخيم اليرموك كما أن مدير مكتب الأونروا والسفير الفلسطيني في دمشق ووزير العمل الفلسطيني كانوا هناك وكلهم شهدوا على أن الإرهابيين هم الذين أطلقوا النار على القافلة.
وقال الجعفري إن هناك الكثير مما يمكن أن يقال ولكنني لن أتطرق إلى تلك التفاصيل لأن البند هو بند يعنى أساسا بالقضية الفلسطينية وبوضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وإذا فعل بعض العرب ما يسر خاطر “إسرائيل” فإنني لن أفعل.
وأضاف الجعفري إنه من المعروف أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تاريخية وقانونية تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وقد نشأت هذه المسؤولية أساسا عن اعتماد الأمم المتحدة للقرار رقم 181 لعام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين ومن ثم قبول عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة بشرط التزامها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنشاء الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 21/1/2014)
تول�x ��� �� ممثل صحيفة (حرييت) في واشنطن كشف في وقت سابق أمس أن “الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإدراج تركيا في قائمة الدول الداعمة للإرهاب نتيجة الدعم الذي تقدمه حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لتنظيم القاعدة الإرهابي” موضحا أن حكومة أردوغان تلعب بمصير ولقمة عيش 70 مليون مواطن تركي نتيجة سياساتها..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 21/1/2014)