تم التصويت على طلب حجب الثقة على حكومة غرينديانو في جلسة عامة للبرلمان. وقام الطرفان باجراء حساباته، معطياً انطباعاً بأنه يمتلك الأرقام الصحيحة. وعلى أي حال هل ستسقط حكومة غرينديانو أم لا؟
يقول الحزب الاجتماعي الديمقراطي وممثلي التحالف الليبرالي الديمقراطي أن لديهم الغالبية وأنه لديهم كل الثقة باسقاط الحكومة.
وكان الرد قد جاء قبل يوم واحد من التصويت على طلب حجب الثقة من قبل رئيس التحالف الليبرالي الديمقراطي، كالين بوبيسكو تاريتشيانو الذي قال “لدينا العدد الذي قلته لكم لتمرير طلب حجب الثقة، ولدينا الغالبية اللازمة لتمرير هذا الطلب. (…)نحن نعلم أسماء أولئك الذين سيصوتون ضد طلب حجب الثقة، ولذلك نحن على يقين من أن الأمور ستسير على ما يرام“.
أولئك الذين يمكن أن يلعبوا دوراً حاسماً في التصويت على حجب الثقة هم نواب الاتحاد الديمقراطي للمجر في رومانيا الذين لا يريدون حضور جلسة التصويت . لقد فشلت جميع المفاوضات مع سحب المشاريع من جدول الاعمال يوم الثلاثاء 19/6/2017، مشاريع تعنى بالأقلية المجرية مثل تخصيص الأموال، واعتبار تاريخ 15 آذار من كل عام يوماً للأقلية المجرية، أو الحد المطلوب لاستخدام اللغة الهنغارية في المؤسسات العامة، ولهذا خسر الحزب الحاكم دعم الأقلية الهنغارية في التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.
وبسبب بقاءهم دون دعم الأقلية الهنغارية، وبوجود تهديد من قبل رئيس الوزراء غرينديانو بأن مجموعة تابعة له من الحزب الاجتماعي الديمقراطي ستصوت لصالحه عند التصويت على حجب الثقة، وبالتالي يبدو أن عدد نواب الحزب الاجتماعي الديمقراطي أصبحوا على حافة الأغلبية التي كانوا يشكلونها. وقال رئيس الحزب ، ليفيو دراغنيا، “لم آخذ في يوم من الأيام في حساباتي مواقف الاتحاد الديمقراطي للمجر في رومانيا”، وهو ما يعني أن الحزب الاجتماعي الديمقراطي يمكنه يوم الخميس 22/6/2017 من تشكيل حكومة جديدة.
ووفقا لبعض المصادر، هناك بالفعل قائمة من الحزب الاجتماعي الديمقراطي بأسماء أعضاء الحكومة القادمة، وأنه بدلاً من رئيس الوزراء سورين غريندينو سيتم تعيين النائب الاول لمحافظ البنك المركزي، فلورين جورجيسكو. ومن بين أولئك الذين سيبقون في مناصبهم في الحكومة هناك: سيفيل شحيدة، كارمن دان، ليا أولغوتسا فاسيليسكو، ميهاي تودوسه، روفانا بلومب.
كذلك، سيبقى تودوريل توادر في منصبه كوزير للعدل، في حال احتفاظ حزب التحالف الليبرالي الديمقراطي بالوزارات المخصصة له. أما وزارة المالية فسيشغلها يوجين تيودوروفيتش. أما الدبلوماسي، السفير سورين دوكارو (الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام المساعد للتحديات الأمنية في إطار حلف شمال الأطلسي) فسيحل محل غابرييل ليش في منصب وزير الدفاع. وهناك أيضاً سورين مويسا، وسيمونا ميكوليسكو، فهي أسماء أخرى يتم تداولها من بين المقربين من ليفيو دراغنيا لتولي مناصب في الحكومة الجديدة.
في الوقت الحاضر، لدى الحزب الحاكم أغلبية تتجاوز بـ 14 صوتاً العدد اللازم من الأصوات لتمرير طلب حجب الثقة والبالغ 233 صوتاً.
جدير بالذكر أن فيكتور بونتا، الأمين العام للحكومة ومنذ بداية هذه الأزمة ، يقول بأن هناك عدداً كافيا من نواب الحزب الاجتماعي الديمقراطي سيصوتون ضد طلب حجب الثقة ، وربما يراهن أيضاً إلى غياب بعض النواب أو على مفاوضات أخرى.
(المصدر: وكالة ميديا فاكس للانباء، بتاريخ 20/6/2017)