أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد أمس المشروع الوطني للإصلاح الإداري يأتي في ظروف استثنائية ويعد النواة الأساسية لبناء سورية لما بعد الحرب.
وأطلق الرئيس الأسد أمس المشروع الوطني للإصلاح الإداري وذلك خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء.
ويعتمد المشروع على محاور عدة أولها خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري ويشمل أيضا مرصد الأداء الإداري والمشروع الوطني للإصلاح الإداري وتأسيس موقع الكتروني بهدف التواصل مع المواطنين وتلقى مقترحاتهم وشكاويهم.
وأشار المهندس خميس في حوار مع التلفزيون العربي السوري الليلة إلى أن إطلاق مشروع إداري بهذا الحجم بما يحتويه من عملية تنموية إصلاحية وفي هذه الظروف الاستثنائية يحمل رسائل قوية بكل العناوين بأن سورية بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى اليوم وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة وتسير بالعملية التنموية من جهة أخرى وأطلقت أهم مشروع لإصلاح البنية الإدارية في ظروف استثنائية صعبة لإعادة بناء سورية بما هو مطلوب في الفترة المستقبلية.
وأكد المهندس خميس أن إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري هو نتاج انتصار قواتنا الباسلة على الإرهاب وقال “إن أهمية إطلاق هذا المشروع في هذه الظروف الاستثنائية جاءت من الرؤية الثاقبة للسيد الرئيس بشار الأسد ومن ضرورة توفير النواة لإعادة بناء سورية من خلال بناء هيكلية إدارية للجهات الحكومية في الإطار الصحيح وامتلاك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تمهيداً لإصلاح ما تم تخريبه خلال هذه الحرب على سورية”.
وأضاف المهندس خميس “نحن أحوج ما نكون لأن يكون هذا المشروع إعلان الانتصار وإعادة بناء مؤسساتنا تمهيداً لإعادة الإعمار بشكل كامل وبناء مؤسسات الجهات العامة”.
وتابع المهندس خميس “إن الاجتماع مع السيد الرئيس بشار الأسد أمس في رئاسة مجلس الوزراء كان مميزاً وتاريخياً بكل العناوين وأرسل رسائل عديدة سواء فيما يتعلق بالعمل الحكومي أو الشأن الاقتصادي والخدمي وعناوين عديدة تتعلق بعمل الحكومة وتطوير آلية عملها”.
وأكد المهندس خميس أن المشروع هو أهم بنية تنموية في بناء المؤسسات والجهات الحكومية وأهدافه تتمثل بعناوين أساسية منها تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية وضمان الاستجابة لاحتياجات المواطنين والأهم هو مكافحة الفساد.
ولفت المهندس خميس إلى أن إطلاق المشروع يعتبر العنوان الأساسي لمكافحة الفساد من خلال إعادة هيكلة المؤسسات بالشكل الصحيح وبمؤشرات أداء تكون العنوان الأساسي لمكافحة الخلل الإداري لهذه المؤسسات وتتيح لها الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية في الإطار الصحيح.
وأوضح المهندس خميس أن إنجاز المشروع بالإطار الصحيح يحتاج إلى آليات “ترتبط بنقطتين أساسيتين هما الشفافية والمساءلة” وتنفيذه يحتاج آلية تنفيذية من خلال إحداث مركز دعم قياس الأداء الذي يقدم الرؤى وكل ما هو مطلوب لإعادة دراسة مؤسسات الحكومة بشكل كامل وإعادة هيكليتها بما يتناسب ومؤشرات الأداء للمؤسسات الشبيهة فيها على المستوى العالمي.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل للمشروع وستقوم بعملية القياس من خلال إحداث نافذة إلكترونية ومركز يرصد نتاج عمل هذه المؤسسات.
واشار المهندس خميس إلى أهمية أن يملك كل وزير مشروعا لوزارته يكون واضحاً ويطرحه على طاولة مجلس الوزراء بشكل شفاف ليحصل على الموافقة للتنفيذ.
وقال المهندس خميس “سيبدأ هذا المشروع بالعناوين الخمسة التي تم إعدادها نتيجة عمل أربعة شهور بإشراف مباشر من الرئيس الأسد تمهيداً ليعمم بشكل تفصيلي أكبر”.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المؤشرات الأساسية لمشروع قياس الأداء الإداري والتي سيبدأ بها المشروع “تتلخص في خمس نقاط أساسية هي الرضا عن الخدمة أو المنتج وتقييم مستوى الخدمة الناتجة عن هذه المؤسسة ورضا المواطن ورضا الموظف والتنظيم المؤسساتي وأتمتة إدارة موارد المؤسسات” لافتاً إلى أنه في المرحلة اللاحقة سيتم الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الأداء لسلوك الموظف ومدى التزامه بعمله.
وبين المهندس خميس أن المشروع في جوهره طويل ويتطور مع تطور الهيكلية وهو إصلاح إداري يعتمد بشكل كبير على الإجراءات الإدارية البشرية والتشريعية والقرارات المتعلقة بعملية التنظيم والمتابعة لافتاً إلى متطلبات المشروع التقنية والتحديات الاقتصادية نتيجة الحصار الجائر المفروض على سورية والعمل على تجاوزها لإنجاح المشروع.
وأشار المهندس خميس إلى أهمية العنصر البشري المتمتع بالخبرة والتأهيل والاستفادة من تجارب الدول الشبيهة التي قطعت مراحل في مجال الإصلاح الإداري بإعادة هيكلة مؤسساتها.
وأوضح المهندس خميس أن إعادة هيكلة أي مؤسسة وإعادة ترتيبها بهيكلية متميزة بمستوى يضاهي فعلا المؤسسات الموجودة دوليا تحتاج إلى آلية عمل معينة ومدخلاتها هي التشريعات الخاصة بها والهيكلية الإدارية والكوادر البشرية والموارد المادية وأهم شيء في الهيكلية الإدارية أن تكون في مواصفات متميزة لهذه المؤسسة وبواقع أفضل في تركيبتها الإدارية.
وأشار المهندس خميس إلى أن المركز الذي سيتم إحداثه سيدرس واقع كل مؤسسة بشكل استراتيجي لإعادة هيكليتها وقال “عملية دمج المؤسسات إن لزمت هي عملية سليمة ولنا تجربة في المؤسسة السورية للتجارة وهذه التجربة كانت ناجحة بكل العناوين”.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى عزم الحكومة “القيام بحملة إعلامية لشرح مكونات المشروع وآليته التنفيذية وإيصالها لكل مواطن وموظف ومؤسسة”.
وأكد المهندس خميس ضرورة التصدي “للعاملين في مؤسسات الدولة الخارجين عن القانون وعدم السكوت عن تصرفاتهم ومحاسبتهم والتصدي أيضاً لتجار الفوضى المستفيدين من الأزمة وتطبيق القوانين والأنظمة من قبل مؤسسات الدولة بحق كل من أساء لأبناء الوطن ولن نقبل أن يكون أحد فوق القانون”.
وبين المهندس خميس أن المشروع سيطبق على المؤسسات الإعلامية “ليكون لدينا مخرج إعلامي أكثر إضاءة”.
ورداً على سؤال حول الاستغناء عن الموظفين القدامى والذين لا يحملون الخبرات الحديثة أوضح المهندس خميس أن المشروع “بعيد كل البعد عن فكرة إهمال أو الاستغناء عن بعض الموارد البشرية وأتمنى ألا يصل هذا المفهوم لأي موظف سوري”. وبين المهندس خميس أنه من ضمن العناوين التي سيعمل عليها المركز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والكفاءات وتطويرها بشكل كامل من خلال خطة تدريب وتطوير العمل المؤسساتي. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إشراك المواطن في الآلية التنفيذية للمشروع من خلال إحداث مركز خدمات تواصل الكتروني لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من وحدات التنمية الإدارية المحدثة في المؤسسات وإعادة دراستها في ظل المشروع.
وعن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع أوضح المهندس خميس أنه في نهاية عام 2018 سيكون المشروع قائماً في جميع مؤسسات الدولة مشيراً إلى البدء في تنفيذ مركز الدعم والتواصل مع الوزارات لتقديم رؤيتها التنفيذية. وبين المهندس خميس أن المشروع سيعمل على استنهاض قدرات كل موظف لديه رؤية متميزة لتطوير مؤسسته وسيرسل رسائل إلى الموظف الروتيني والمتسيب في عمله لتطوير نفسه وسينهي المحسوبيات والوساطات في التعيين وسينال الرضا من قبل الموظف.
(المصدر: وكالة سانا للانباء، بتاريخ 22/6/2017)